ابلاغ تعرفههای تازه هزینه ثبت ازدواج و طلاق در ایران، خبر از افزایش ۵۰ درصدی هزینه ثبت رسمی آن دارد. طبق تعرفه تازه که در ۲۲ آذر ماه سال جاری ابلاغ شده، هزینه ثبت ازدواج از ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. هزینه ثبت طلاق نیز طبق این تعرفه از ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱ میلیون و ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در مصوبه تازه، به ازای هر شرط در تنظیم شرایط ضمن عقد هم هزینه ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در دو دهه اخیر فعالان برابریطلب کارزارهای بسیاری به منظور افزایش آگاهی جامعه در زمینه خلاهای موجود در قوانین مدنی مرتبط با حقوق زن و مرد در تشکیل خانواده به راه انداختند که مطالبه «شروط ضمن عقد» یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جبران خلاهای موجود بود.
طبق قوانین مدنی در جمهوری اسلامی، زنان در هنگام ازدواج فاقد بسیاری از حقوق ابتدای، از جمله حق سفر، حق طلاق، حق حضانت، حق تحصیل، حق ثبتنام فرزند در مدارس و حق گرفتن شناسنامه برای فرزند هستند. در کارزارهایی که در دهههای اخیر توسط فعالان مدنی و حقوق زن انجام شد، پیگیری این حقوق در قالب «شروط ضمن عقد» بیش از پیش مرسوم شد.
حکومت در این زمینه هرگز همراهی نکرد و گزارشهای بسیاری هم در سالهای اخیر، حکایت از مقاومت برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برای تنظیم شروط ضمن عقد برای متقاضیان داشت. حالا به نظر میرسد که مقامات حکومت با تعیین تعرفه به ازای هر شرط ضمن عقد، تلاش دارند تا هزینههای مادی چنین مطالباتی را نیز بالا ببرند.
با این وجود، تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بطور خاص، ایجاد تفاوت بین تعرفه ثبت ازدواج با ثبت طلاق در سالهای اخیر بیشتر به چشم آمده است. تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۲ یکسان بود و هر دو ۱۱۰ هزار تومان محاسبه میشد. از زمانی که برخی مقامات حکومت نسبت به کاهش آمارهای ازدواج و افزایش آمارهای طلاق ابراز نگرانی کردند، سیاست تغییر و ایجاد تفاوت در تعرفههای این دو موضوع آغاز شد.
با این حال، روند افزایش هزینه تعرفهها از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ روند آرامی را طی کرد، بگونهای که طی ۸ سال، از ۱۱۰ هزار تومان سال ۱۳۹۲ به ۴۰۰ هزار تومان (برای ثبت ازدواج) و ۵۰۰ هزار تومان (برای ثبت طلاق) رسید. اما حالا و در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۵۰ درصدی تعرفههای ثبت و ازدواج و طلاق نسبت به سال قبل هستیم. افزایشی که در مقایسه با دیگر جهشهای قیمتی در ماههای اخیر قابل فهم است.