اجرای حکم اعدام محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله، به اتهام «محاربه» در روز پنج‌شنبه، ۱۷ آذر، با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در توییتی ضمن ابراز انزجار از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، کمتر از سه هفته پس از محکوم معرفی شدن او در «دادگاهی ساختگی» و «ناعادلانه»، اجرای این حکم را عامل آشکار شدن «غیرانسانی بودن» نظام به اصطلاح قضایی ایران دانسته و هشدار داده است که ده‌ها نفر دیگر نیز با همین سرنوشت روبرو هستند.
این نهاد در ادامه افزوده است که جامعه بین‌المللی باید فوراً از مقامات ایرانی بخواهد تا تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی شده را متوقف کنند و از اجرای مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی علیه معترضان و تلاش مذبوحانه برای پایان دادن به خیزش مردمی دست بردارند.
پگی هیکس، از مقامات دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در توییتی اعدام محسن شکاری را «وحشتناک» توصیف کرد و خواستار لغو مجازات اعدام شد.
او گفته است که حتی کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند باید برای تغییر رویه ایران و پایان دادن به اعدام پافشاری کنند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز اعدام محسن شکاری را «با شدیدترین لحن» محکوم کرد و خواستار «اقدام فوری» جامعه جهانی برای توقف اعدام معترضان شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای محاکمه این معترض را که «شتابزده، ناعادلانه و بدون در اختیار داشتن وکیل» انجام شد «جنایت» خواند.
او با تاکید بر این که این اقدام باید برای حکومت تبعات داشته باشد، جامعه جهانی را به واکنشی «فوری و قوی» دعوت کرد.
پیش از اعتراض‌های اخیر نیز شمار اعدام ها در ایران افزایش یافته بود. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تا تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی، برای نخستین بار در پنج سال گذشته شمار اعدام‌ها در ایران از ۴۰۰ فراتر رفت.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اتهام محسن شکاری را «بستن خیابان ستارخان، اغتشاش، محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه» عنوان کرده است.
دادگاه‌های انقلاب از آغاز اعتراض‌های سراسری تاکنون برای دستکم ده نفر از معترضان بازداشتی حکم اعدام صادر کرده‌اند.