پس از آنکه وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد هزینه «آزادسازی» مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان نسبت به سال گذشته «۶ برابر» افزایش یافته، موجی از نارضایتی و اعتراض میان دانشجویان متقاضی این حوزه شکل گرفت.
محمدرضا طیران از مدیران یک موسسه مهاجرت تحصیلی با اعلام اینکه قیمت‌های آزادسازی مدارک تا پیش از این، برمبنای «رشته تحصیلی و منطقه متفاوت» و هزینه کل آزادسازی مدرک «بین شش تا ده میلیون تومان» بود، به تارنمای «خبرآنلاین» گفته است: اکنون این هزینه حداقل «بین شش تا ۲۵ میلیون تومان» به ازای «هر ترم» است.
چندی پیش نیز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شرایط «تودیع وثیقه و آزادسازی مدارک» برای رشته‌های علوم پزشکی را تعیین کرد که بر اساس آن، مبلغ وثیقه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از «۸۰ میلیون تومان» به «۳۰۰ میلیون تومان» و رشته داروسازی به «۲۵۰ میلیون تومان» و کارشناسی ارشد به «۲۰۰ میلیون تومان» رسید و با این احتساب، برای آزادسازی مدرک هشت ترم تحصیلی و لغو تعهد، دانشجو باید دست‌کم «۴۸ میلیون تومان» پرداخت کند.
این سیاست‌های جدید سختگیرانه مالی برای کاستن از موج مهاجرت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، یک سال پس از آن صورت می‌گیرد که بیست و ششم آبان‌ماه ۱۴۰۰ همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مورد افزایش یافتن مهاجرت و «فرار مغزها» از ایران، رهبر جمهوری اسلامی از روند مهاجرت نخبگان انتقاد کرده بود و برخی افراد در دانشگاه‌ها را «عناصری» دانسته بود که به گفته او، جوانان را نسبت به آینده مایوس و به «ترک کشور» تشویق می‌کنند.
یک هفته پس از این سخنان علی خامنه‌ای، روزنامه «ایران» چاپ تهران و ارگان رسانه‌ای دولت ابراهیم رئیسی هم دوم آذرماه ۱۴۰۰ در یادداشتی، خواستار دریافت «مالیات سنگین» از نخبگانی شده بود که «قصد مهاجرت» دارند.
حال به گفته فعالان حوزه مهاجرت دانشجویی، با تصویب قوانین جدید هم همچنان از حجم تقاضای مهاجرت کاسته نشده بلکه تنها به میزان هزینه‌های مالی انجام این فرآیند برای خانواده‌های متوسط یا ضعیف افزوده شده، زیرا دلایلی که جوانان ایرانی را به مهاجرت مجبور می‌کند، همچنان پابرجاست.
