سفر رئیس دولت سیزدهم به جزیره قشم در آخرین روزهای دیماه ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که هدف اصلی این سفر استانی، افتتاح پالایشگاه نفت سنگین در این جزیره عنوان شده بود. پروژه‌ای مهم که به گفته وزیر نفت، کمک خواهد کرد تا پالایش نفت در استان هرمزگان طی چهار سال آینده به دو برابر افزایش پیدا کند. اما این همه ماجرا نبود.
سفر به قشم، زمینه‌ساز فرصت تبلیغاتی دیگری برای ابراهیم رئیسی بود تا بتواند افتخار پروژه‌ای را به نام خود کند که در حدود ۵۰ سال است درباره آن صحبت می‌شود، چند بار راه افتاد و متوقف شد و روسای جمهوری قبلی هیچکدام عزم و اراده به پایان رساندن آن را نداشتند: پروژه بزرگ «پل خلیج فارس.»
این در حالی است که به شرط عملیاتی شدن این پروژه در سال های پیش رو، منافع این دستاورد عاید کسان دیگری خواهد شد.
طرح اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی از طریق احداث جاده، که بعدها پل خلیج فارس نام گرفت، پروژه‌ای است که مطالعات اولیه آن در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی و در دولت امیرعباس هویدا آغاز شد.
در اولین برآوردها، بنا شد تا امکان احداث جاده‌ای شوسه بر روی پلی سنگی از ناحیه «لافت» که در ضلع شمالی جزیره است و کوتاه‌ترین فاصله تا ساحل مقابل را دارد بررسی شود. فاز مطالعه اولیه احداث این پل دو و نیم کیلومتری تا سال ۵۴ ادامه می‌یابد.
در پنجم فروردین ۱۳۵۴، استاندار وقت استان هرمزگان با اعلام این که «بزرگترین جزیره خلیج فارس به صورت بندر آزاد در می‌آید و با نصب یک پل، ارتباط زمینی با آن برقرار می‌شود» به این پروژه رسمیت می‌بخشد.
با این همه، هیچ اقدامی در خصوص احداث این پل و اجرایی شدن این طرح تا سال ۵۷ رخ نمی‌دهد.
وقوع انقلاب ۵۷ و به دنبال آن جنگ هشت ساله با عراق باعث می‌شود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای متوقف شود. این پروژه نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود و عملا تا دهه هفتاد سخنی از آن به میان نمی‌آید.
با اوج‌گیری فعالیت‌های عمرانی در آنچه دوران سازندگی خوانده شد، توجه به مناطق ویژه اقتصادی، بررسی پتانسیل‌های توسعه و تجارت و بهینه‌سازی مبادی بنادر و گمرکات در کنار دیگر امکانات جزایر جنوبی، مدنظر قرار می‌گیرد. در این مقطع است که این طرح به عنوان گزینه‌ای مهم در راستای توسعه جزایر جنوبی دوباره به کارتابل دولت بازمی‌گردد.
بازنگری درخصوص احیاء این طرح در تابستان ۷۱ به اوج خود می‌رسد و در همین راستا، جزیره قشم میزبان سمیناری در همین خصوص می‌شود. در قطعنامه پایانی «سمینار پل قشم» بر ضرورت برقراری ارتباط زمینی میان قشم وساحل شمالی خلیج فارس واحداث یک بندر مجهز برای پهلوگیری کشتی های بزرگ تاکید می‌شود.
این طرح اما همراه با طرحی جامع‌تر به نام عملیات احداث شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس دوباره به بایگانی برمی‌گردد و هیچ اقدام جدی برای عملیاتی شدن آن در دوره إصلاحات صورت نمی‌پذیرد.
اگرچه این پروژه در دوره خاتمی به تناوب در سطح استان مطرح و بررسی می‌شود، اما پس از طی چندین کشوقوس و به علت نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری از سوی مدیران دولت خاتمی در خصوص نحوه بهره‌برداری از جزایر جنوبی و توسعه بنادر و مناطق آزاد، تنها اتفاقی که برای این طرح می‌افتد، اضافه شدن برگهای رونوشت بر روی این پرونده است.
«مهر ماندگار» احمدی‌نژاد
وقوع زلزله شدید حدود ۶ درجه‌ای در مقیاس ریشتر در سال ۱۳۸۴ در جزیره قشم و تخریب قابل توجه در این جزیره، بستر مناسبی برای دولت پوپولیستی احمدی‌نژاد فراهم می‌آورد تا به بهانه توجه به اقشار محروم و رفع مشکلات منطقه، با برجسته کردن ناکارآمدی‌های گذشته و تلاش دولتش در رفع این کم‌کاری‌ها، محبوبیت بیشتری برای خود رقم بزند.
سفرهای متعدد دولتمردان برای بازسازی خرابی‌های ناشی از زلزله درکنار بازنگری و احیاء دیگر برنامه‌های توسعه‌ای جزیره، باعث می‌شود تا طرح پل جزیره، دوباره موضوعیت پیدا کند.
بررسی آمایشی این پروژه همزمان با بالاگرفتن انگیزه‌های رقابتی با بنادر توسعه‌یافته همسایگان جنوبی از جمله امارات متحده عربی، بحرین و قطر، باعث توجه دوچندان در بازگرداندن این پروژه قدیمی به روی میز می‌شود.
محمد اصغری مدیرعامل منطقه آزاد قشم در زمستان ۸۸ به خبرنگاران بازدیدکننده از جزیره وعده داد که احداث پل تا یک ماه دیگر از سوی هیئت دولت به صورت فاینانس و ظرف مدت چهار سال در قالب یك كنسرسیوم ایرانی- خارجی، ابلاغ می‌شود.
این پروژه قدیمی، سرانجام در سال ۸۹ با جامه‌ای نو و در قالب یکی از پروژه‌های "مهر ماندگار" با حضور محمود احمدی‌نژاد و دو یار همیشگی‌اش، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، و با حضور علی فدوی، استاندار وقت هرمزگان و نماینده وقت ولی‌فقیه کلنگ زنی شد.
مهر ماندگار در واقع برنامه‌ای برای اتمام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی بود که در طول سال های متمادی و دولت‌های گذشته و دولت نهم و دهم کلنگ اجرای آنها زده شده، اما به اتمام نرسیده بودند.
احداث این پل در قالب عملیات احداث طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان سیر کالا و در راستای پشتیبانی لجستیکی از توسعه بندربارگیری قشم، با تامین یکصد و پنجاه میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت و اعتباری ۱۵ درصدی از سهم دولت، نه از سوی یک کنسرسیوم ایرانی-خارجی، که توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (خاتم) با ادعای توانایی تامین اعتبار خارجی کلید می‌خورد.
قرارگاه سازندگی خاتم مهمترین بازوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه ساخت و ساز به شمار می‌رود. این نهاد بزرگ چندوجهی علاوه بر فعالیت در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، سدسازی، راه‌سازی، شهرسازی، در حیطه فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز فعال است و بیش از ۱۳۵ هزار پرسنل دارد.
این قرارگاه در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رشدی دوچندان یافت و با برنده شدن در اغلب طرح‌های کلان سازندگی توانست به «بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی» تبدیل شود. این قرارگاه و شرکت‌های تابعه‌اش بیش از ده سال است که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند.
قرارگاه خاتم، زیرسازی و اجرای پل را به سرعت آغاز می‌کند و بخشی از ستون های بخش ساحلی نصب می‌شود، اما به ناگاه پروژه متوقف می‌شود. دلایل مختلفی در خصوص این توقف از جمله عدم تامین مالی از سوی بانک‌های متعهد مطرح می‌شود، اما بعضی روایت‌های مستندتر حاکی از آن است که احمدی نژاد به ناگاه پیشنهاد می‌کند که به جای احداث پل، تونلی زیر بستر دریا حفر شود.
هزینه تقریبا ۹ برابری حفر تونل به جای احداث پل، مشکلات عبور تونل از گسل‌ها و نیاز به تکنولوژی اجرایی بالا و نبود این تجربه در داخل برای اجرای تونل در عمق حدود ۶۵ متری از سطح دریا، باعث شدند تا این پروژه نوپا از حرکت باز ایستد و وعده پایان احداث پل در سال ۹۲، نقش برآب شود.
این در حالی است که در پاییز همین سال شمس‌الدین موسوی که در حال حاضر مشاور وزیر نفت و مدیرعامل پترو پارس است به عنوان یکی از طراحان پل خلیج فارس از ادامه فعالیت ساخت پل در مقیاسی وسیع‌تر صحبت می‌کند و طرح جامع شبکه ارتباطی خلیج فارس را که علاوه بر احداث پل به صورت سازه‌ای کابلی ترکه‌ای، شامل شبکه ریلی، شبکه بزرگراهی و توسعه بندر کاوه با ظرفیت ۷۰۰ هزار کانتینر در سال است، بازتعریف می‌کند.
زمستان ۹۲ اما استاندار وقت هرمزگان آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد. جاسم جادری با اعلام نارضایتی از پیشرفت فیزیکی پل ارتباطی می‌گوید که این پروژه «انتظارت را برآورده نکرده است» و با وجودعقد قراردادهای مختلف «به نتیجه مشخصی نرسیده است.»
جادری با انتقاد از تامین نشدن اعتبار، اشکال در قرارداد و دیگر مشکلات فنی و اجرایی تصریح می‌کند که «مدت اجرای این پروژه آنقدر طولانی شده که جای هیچگونه دفاع باقی نمانده است.»
قفل روحانی بر پروژه قرارگاه خاتم
دولت روحانی، هم با اجرای پروژه و هم با مجری پروژه مشکل دارد. سیگنال‌های اولیه اما، ضدونقیض است.
در تیرماه ۱۳۹۳ علی اکبر شعبانی فرد، سرپرست وقت سازمان منطقه آزاد قشم از محل اجرای پروژه پل خلیج فارس بازدید می‌کند و از عزم مسئولان ارشد نظام به‌ویژه رئیس جمهوری بر اجرای طرح به عنوان نماد ملی کشور تاکید می‌کند.
اما دوماه بعد اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد وقت با انتقاد از قرارگاه خاتم به دلیل «جذب نکردن فاینانس خارجی» برای پروژه پل خلیج فارس، ادعاهای قبلی مبنی بر پیشرفت ۱۵ تا ۳۰ درصدی عنوان شده را زیر سئوال می‌برد و می‌گوید «پروژه‌ای که بنا بوده سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها ۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است.»
مشاور ارشد روحانی مدعی تلاش برای سرعت‌بخشی به پروژه است، اما نبود اعتبار و نفوذ پیمانکار را مانع کار معرفی می‌کند: «نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چراکه ... فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرارگاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرارگاه خاتم نمی‌رسد.»
در این گیرودار زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این که حسن روحانی برای اتمام پل خلیج فارس مخالف کرده و گفته است اگر پل ساخته شود، جزیره خاصیت جزیره بودن خود را از دست می دهد.
مدتی نمی‌گذرد که گفتگوهایی مبنی بر غیراصولی بودن ساخت این پل و آسیب آن به محیط زیست در محافل تحقیقاتی و دولتی مطرح می‌شود.
محمود صفارزاده معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دولت روحانی ساخت این پل را یک اشتباه بزرگ تاریخی می‌خواند و با اشاره به قابلیت خورندگی بالا در این منطقه، کارآمدی این گذرگاه را زیر سوال می‌برد. «۲۰ سال است داریم این پل را می‌‌سازیم و ممکن است ۲۰ سال دیگر هم تمام نشود و احتمالا تا پروژه تمام شود عمر مفید آن هم تمام شده است.»
فریدون همتی استاندار وقت هرمزگان نیز از مشكلات زیست محیطی این پل صحبت می‌کند و اجرای پل خلیج‌فارس را مخرب و حفظ وضع موجود را گزینه بهتری عنوان می‌کند. او مدعی می‌شود که اجرای این طرح ممکن است به زیان جنگل های حرّای قشم نیز باشد.
در این میان عقبه حامیان راه‌اندازی پل که عمدتا از سوی مخالفان دولت روحانی و مجری طرح تغذیه می‌شوند بیکار نمی‌نشینند و با طرح ادعای مداخله لابی اماراتی برای توقف پروژه، هزینه بازی را بالا می‌برند هرچند که هیچگاه مدرکی در این باره ارائه نمی‌شود.
کشمکش‌ها بر سر ادامه اجرای این طرح با ظهور بهانه جدید تحریم‌ها و حضور بازیگرانی تازه مثل یک مقاطعه‌کار چینی و ائمه جماعات دنبال می‌شود. بالاگرفتن اختلاف حسن روحانی با بخشی از بدنه سپاه نیز بر این پروژه تاثیر می‌گذارد. کشوقوس بالا می‌گیرد تا این که در اردیبهشت ۹۶ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، دستور به تشکیل کمیته‌ای در شورای عالی مناطق آزاد می‌دهد که با حضور تمامی طرفهای ذیربط گره کور پل گشوده شود.
نشست های متعددی برگزار می‌شود، اما کلید حسن روحانی این قفل را هم باز نمی‌کند و پروژه ناتمام پل خلیج‌فارس به دولت سیزدهم به ارث می‌رسد.
سکوی پرش برای «سعید محمد»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و سفر رئیسی به قشم در راستای سفرهای استانی‌اش بار دیگر این پروژه و امکان احیا پل خلیج فارس را به سرخط اخبار بازگرداند. در این میان اما نقش خاص سعید محمد در سمت مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق آزاد را نباید نادیده گرفت. سعید محمد که متولد ۱۳۴۷ تهران است از فرماندهان نسل دوم سپاه به شمار می‌رود که تا پیش از انتخابات ۱۴۰۰ فرماندهی قرارگاه خاتم را بر عهده داشته است.
او پیش از فرماندهی قرارگاه خاتم، مدیرعامل گروه ایرانیان اطلس بوده که این گروه سازنده و مالک چندین مرکز خرید در شهرهای مختلف ایران است. سعید محمد پیشتر نیز مدیرعامل شرکت سپاسد از زیر مجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم را بر عهده داشته است. سپاسد مجری آب‌بندهای متعددی بوده که پروژه جنجال برانگیز سد «گتوند علیا» یکی از جنجالی‌ترین سد‌های ساخته شده در ایران است. این سد یک فاجعه زیست محیطی برای جنوب ایران را رقم زد و دستاوردش شورکردن آب کارون بوده است.
سعید محمد که یکی از طرف های درگیر با دولت روحانی بر سر ادامه پروژه پل خلیج فارس بود، در اسفند ۹۹ برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰، از قرارگاه سازندگی خاتم استعفا کرد. او اما در این مسیر با سد شورای نگهبان برخورد می‌کند، درحالی که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران همچنان او را به عنوان مشاور نزد خود نگه می‌دارد.
لابی او با ابراهیم رئیسی سرانجام باعث می‌شود که این سرتیپ دوم پاسدار بتواند نه در سمت وزارت یا معاونت، که در کسوت مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق آزاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اهداف بلندپروازانه‌اش را دنبال کند.
تلاش محمد برای بازتعریف اجرای این پروژه در کنار راه‌اندازی کارگروهی ویژه همراه با راه اندازی کارزاری رسانه‌ای برای توجیه اقتصادی و سیاسی این طرح، تنها بخشی از فعالیت این سردار سپاه است تا بتواند سکه پل‌خلیج‌فارس را به نام خود ضرب کند و از این نمد کلاهی برای خود دست‌و‌پا کند.
تاکید او بر عزم دولت در احداث این پل و فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه‌گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى به‌منظور بهره‌برداری از این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن همگان نشانه‌هایی است از اینکه سعید محمد همه توان خود را گذاشته تا با ایستادن بر اعتبار این پل که ساخت آن احتمالا به فراسوی دوره اول ریاست‌جمهوری رئیسی به درازا خواهد کشید، جهشی بزرگتر بزند.
سوالی که در این‌جا مطرح است این خواهد بود که سعید محمد از کدامین منابع می‌خواهد هزینه ساخت پل خلیج فارس را که با بودجه‌های کلان تخصیصی حداقل هشت دولت، هنوز به پایان نرسیده تامین کند و نقش سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص مقاطعه‌کاران چینی در این میان چه خواهد بود.
