سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به اعدام آرمان عبدالعالی که دو روز پیشتر اجرا شد واکنش نشان داد و گفت اجرای این حکم بار دیگر «شقاوت نظام کیفری حاکم بر ایران» را برجسته کرده است.
حکم اعدام آرمان عبدالعالی که به اتهام ارتکاب قتل دختری به نام غزاله شکور در سال ۱۳۹۲ و در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه در زندان رجایی شهر کرج به اجرا گذاشته شد.
در بیانیه عفو بین‌الملل که به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است گفته می‌شود: نظام کیفری جمهوری اسلامی به سلب خودسرانه حق حیات اقدام می‌ورزد، چرخه خشونت را در جامعه مستمر می‌کند و بیمارگونه مسئولیت کشتن انسان‌هایی که مجازات مرگ‌شان توسط حکومت صادر و تایید شده را به گردن خویشاوندان نزدیک مقتول می‌اندازد.
عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت گرفته و شخصیت و ویژگی‌های مجرم، نقض حق حیات و بی‌رحمانه ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و به ویژه وقتی در مورد کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ بوده‌اند اعمال شود، نقض فاحش قوانین بین المللی محسوب می‌شود.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد، سازوکارهای ویژه سازمان ملل، کمیته‌های ناظر بر معاهدات بین‌المللی در سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته است در سطح بالاتر و جدی‌تری گفت‌وگوها و مکاتبات حقوق بشری خود را با مقامات جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند و از آنها بخواهند مجازات اعدام صادر شده برای همه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده‌اند را به یک مجازات جایگزین تخفیف دهند.
در این بیانیه تاکید شده است که تحت قوانین بین‌المللی، ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند مطلق و بی‌قید و شرط است و نمی‌توان با ادعاهایی مثل «رشد و کمال عقلی» و «اشراف به قبح جرم» درباره آن استثنا قائل شد.
در ادامه این بیانیه مفصل، ضمن شرح پرونده آرمان عبدالعالی، برخورد دستگاه قضایی ایران با آن و همچنین تلاش برای میانجیگری بین خانواده‌های مقتول و متهم جهت عفو در ازای دریافت دیه، گفته شده است مقامات ایران وقتی با اعتراضات داخلی یا بین‌المللی مواجه می‌شوند، تاریخ اجرای حکم اعدام را به تعویق می‌اندازند و در اظهار نظرهای رسانه‌ای و پاسخ‌های خود به سازمان ملل متحد، این تعویق‌ها و تلاش‌های میانجیگرانه را به عنوان «نمونه مثبتی» از فعالیت‌های خود برای ترویج بخشش معرفی کرده‌اند، بدون آن که شدت درد و رنج روحی و روانی که بر محکومان به اعدام و حتی خانواده‌هایشان در چارچوب قانون قصاص روا می‌دارند را در نظر بگیرند.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود به پیشینه اینگونه اعدام‌ها نیز اشاره و گفته است، از زمان تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۹۲، مقامات ایرانی دست‌کم ۴۹ نفر را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشتند اعدام کرده‌اند.
این بیانیه یادآور شده است که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی، ۲۰۲۰، دست کم ۲۴۶ نفر را اعدام کرده و خود را دوباره در جایگاه دومین مجری بزرگ حکم اعدام در جهان قرار داد.
اعدام آرمان عبدالعالی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بود، و اتحادیه اروپا و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای حکم این کودک مجرم متهم به قتل را محکوم کردند.