حکم اعدام آرمان عبدالعالی، که به اتهام ارتکاب قتل دختری به نام غزاله شکور در سال ۱۳۹۲ و در ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه در زندان رجایی شهر کرج به اجرا گذاشته شد.
طبق اصل ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است، مجازات اعدام و شکنجه برای افراد زیر سن ۱۸ سال ممنوع است.
از سوی دیگر، این پرونده دارای ابهامات فراوانی بود. آرمان ابتدا منکر دیدار با غزاله در روز حادثه شده بود و پس از بازجویی و دستگیری گفته بود که او، در راه پله لیز خورده و بر اثر ضربه به سرش، جان باخت. آرمان گفت چون ترسیده بود پیکر وی را پنهان کرده بود. وی بعد از چندی اعتراف کرد که غزاله را هل داده و سپس کشته است.
اما سرانجام در دادگاه گفت که مرتکب قتل نشده و زیر شکنجه اعتراف به این قتل کرده است. بعد از گذشت بیش از ۶ سال جسد یافت نشد و حتی وکیل او مدعی شده بود که افرادی غزاله را زنده درسیستان و بلوچستان دیده اند.
کودک ایرانی متفاوت است؟
با وجود این که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است، اما تعریف کودک در نظام جمهوری اسلامی با تعریف کودک در جهان متفاوت بوده و بر پایه شریعت است . در شریعت اسلام، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ است.
در ماده دوم سند ملی حقوق کودک و نوجوان که به تازگی از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ گردید، تعریف کودک چنین آمده است: منظور از کودک، هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده و منظور از نوجوان فرد بالغی است که بر اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه نرسیده باشد.
بر همین اساس، طبق قانون ۲۲۳ مجازات اسلامی پسر بالای ۱۵ سال بالغ شناخته شده و اگر مرتکب قتل شود، باید مورد قصاص قرار بگیرد.
جمهوری اسلامی که سالهاست به دلیل میزان بالای اعدام و به خصوص اعدام کودک مجرمان مورد انتقاد محافل عمومی قرار گرفته، برای عبور از این وضعیت به راه‌های مختلفی متوسل می‌شود. به طور مثال در مورد آرمان، مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای اعدام وی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاش برای اخذ رضایت خانواده مقتول را به اتمام رسانده است، سعی در شانه خالی کردن از بار این مسئولیت دارند.
عفو بین الملل اما این توجیه را مسخره کردن اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دانسته و اعلام کرده که حکومت ایران در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بین الملل است.
اعدام کوک نقض حقوق بشر نیست!
از سوی دیگر مجید تفرشی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفته است، اعدام کودک مجرمان نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود و انتقاد از آن منصفانه نیست. وی اضافه کرده وقتی از فردی زیر ۱۸ ساله صحبت می کنیم، منظور پسران ۱۷ ساله ای است که دادگاه آنها را بالغ تشخیص داده است.
این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی حتی کودکانی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۷ سال بوده را نیز اعدام کرده است. به طور مثال تیر ماه امسال بهاء الدین قاسم زاده را، که در ۱۵ سالگی در یک درگیری طایفه ای مرتکب قتل شده بود، در ارومیه اعدام کرد. محمدحسن رضایی نیز که هنگام وقوع جرم ۱۶ سال داشت، در دی ماه سال گذشته در زندان رشت اعدام شد.
یا مرداد امسال سجاد سنجری که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ سال داشت را مخفیانه در کرمانشاه اعدام کرد که واکنش دینا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل را برانگیخت، که گفت: مقامات ایران بار دیگر بی رحمی مطلق سیستم قضایی خود را نشان دادند. استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند مطلقا ممنوع است و به منزله حمله ظالمانه به حقوق کودک است.
اعدام کودک مجرمان در حالی در ایران اتفاق می افتد که عربستان سعودی، دیگر کشور بزرگ مسلمان در منطقه، سال گذشته اعلام کرد در پرونده های غیرمرتبط با «قوانین تروریستی» به استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ داشتند اند پایان داده است.
به این ترتیب و طبق گزارش عفو بین الملل، ایران تنها کشور اعدام کنندگان کودک مجرمین در سال ۲۰۲۰ در جهان بوده است.