پس از بازداشت گروهی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در ایران، گروهی دیگر از وکلای و برخی نهاد‌های حقوق بشری، از این بازداشت‌شدگان حمایت کردند.
۵۰ تن از وکلای دادگستری از جمله صالح نیک‌بخت، سعید دهقان و مزدک اعتمادزاده روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این وکلا و فعالان مدنی را که به گفته آنها «دادخواه قصور و تقصیرهای مدیریت بحران کرونا» بوده‌اند را مصداق آشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی بنا بر قوانین مجازات اسلامی، اعلام کردند.
به گزارش وبسایت خبری «امتداد» این گروه از وکلا با خطاب قرار دادن رئیس قوه قضائیه ضمن درخواست معرفی «ضابطین و عوامل قضایی» بازداشت آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری، چهار وکیل دادگستری، مهدی محمودیان و مریم افرافراز، دو فعال مدنی و برخورد قاطع باعاملان، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شدند.
بنا بر اطلاعات موجود لیلا حیدری، یکی از وکلای بازداشت شده روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه آزاد شده است.
یک منبع مطلع، چهارشنبه ۲۷ مرداد، به صدای آمریکا گفت که هیچ یک از خانواده‌ها از افراد بازداشت‌شده خبری ندارند و در مراجعه به دادسرای اوین به آنها گفته شده است «یکی دو هفته دیگر مراجعه کنید.»
به گفته فرد مطلع، این وکلا روز شنبه ۲۳ مرداد در دفتر انجمن حقوق شهروندی دور هم جمع شده بودند که مواد قانونی را برای پی‌گیری کوتاهی در مدیریت کرونا بررسی کنند. اما مأموران اطلاعات سپاه بدون حکم قضایی به جلسه حمله کردند. با اصرار آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، برای ارائه حکم قضایی، چند ساعتی طول کشید و در نهایت در متنی که به عنوان حکم قضایی ارائه دادند، مضمونی نوشته شده بود که گویی این افراد دارند مردم را به «اغتشاش» تشویق می‌کنند، اما وکلا این اتهام را نپذیرفتند.
بنا بر اظهارات این فرد مطلع، بازداشت‌شدگان به صورت جداگانه در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و هنوز به بازپرسی ارجاع نشده‌اند.
بنا بر این گزارش، پی‌گیری کانون وکلای دادگستری نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
از سوی دیگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با اشاره به خطرات کرونا در زندان‌های ایران، ضمن درخواست آزادی برای فعالان «صلح جو» و افرادی که به گفته این نهاد حقوق بشری از ابتدا نباید بازداشت و زندانی می‌شدند، دستگیری این وکلا و فعالان مدنی را نمونه‌ای دیگر نقض حقوق بشر در ایران دانست.
پیش از این نیز گروهی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی، و حقوق بشری که بیانیه‌ای در اعتراض به نحوه مدیریت کرونا و واکسیناسیون در ایران منتشر کردند، در بخش از بیانیه خود با اشاره به بازداشت این وکلا و فعالان مدنی اعلام کردند، به رغم رساتر شدن صدای اعتراض به منفعت‌طلبی و بی‌کفایتی حکومت، بیم آن می‌رود که «صداهای برحق، تحت فشارهای امنیتی، به کنج اسارت و بند روند.»
