کانادا به بهشت پولشویی تبدیل شده است و گفته می شود که پولشویی در ارتباط با ایران در بسیاری از صرافی‌های مستقر در تورنتو انجام می شود.
صرافی‌های ایرانی در اکثر شهرهای بزرگ کانادا به شبکه ای بانکی بنام «شهاب» متصل هستند که توسط ایرانی ها اداره می‌شود و افراد می‌توانند به دفعات و تقریبا بدون محدودیت پول وارد کانادا کنند.
صدای آمریکا از مهمان این سمینار مجازی که روز شنبه برگزار شد سئوال کرد، در حالیکه معاملات بانکی با سرعت و بصورت الکترونیک انجام می شوند، پلیس کانادا یا سایر نهادهای دولتی تا چه حد بر کار این صرافی‌ها و بانک‌های در ارتباط با آنها نظارت دارند؟
I'm discussing “آيا كانادا كشوري امن براي پولشويي است؟” with @aalipour, @Behnam_Daraei, Tina Farshadgohar, Shahram Tabe, and Iranian Diaspora Network. Tomorrow, Jun 26 at 14:00 EDT on @clubhouse. Join us! https://t.co/w3UpYRYd4l pic.twitter.com/UcnY2YA7Vu
— Mohammad Tajdolati (@MTajdolati) June 26, 2021
کلوین کروستی، مسئول سابق مبارزه با پولشویی در پلیس کانادا پاسخ داد: «می دانم که مدت زیادی است که چندین گروه کاری به این موضوع رسیدگی می کنند. من در طول دوران کاری با اطلاعات بسیاری در ارتباط با صرافی‌ها و موسسات مالی ایرانی به ویژه در تورنتو سر و کار داشتم. باید بگویم که از فعالیت‌های این موسسات بخوبی آگاهیم و هیچ کم و کسری در مورد اطلاعات نداریم. مسئله اصلی و کاستی بزرگ نحوه رفتار با این اطلاعات در چارچوب نظام حقوقی کانادا است.»
اکثر قریب به اتفاق صرافی‌های ایرانی در تورنتو در تبلیغات‌شان بر «خرید نامحدود ارز با کارت شتابی، دریافت نقدی در تورنتو، و ارسال حواله به کلیه بانک‌ها در کانادا» تاکید می کنند.
کارشناسان می گویند، با وجود تحریم‌ها علیه ایران و در نبود کانال های رسمی انتقال پول، امکان پولشویی و جرایم مالی سازمان یافته توسط صرافی‌ها ایرانی بیشتر شده است.
آقای کروستی که افسر بازنشسته است و ۳۴ سال در «پلیس سوار کانادا» خدمت کرده است، می گوید، ویژگی قوانین و نظام قضایی کانادا برخی از جرائم مانند پولشویی را تسهیل می کند.
وی گفت: «مسلما ما با فعالیت های سازمان های جنایی فرا ملی، آن هم به میزانی خارج از حد معمول، روبرو هستیم. نظام سیاسی کانادا احترام زیادی برای آزادی های مدنی قائل است و این امر فرصت های بسیاری در اختیار مجرمان می‌گذارد. تاکید نظام قضایی بر شفافیت کامل در تمام مراحل دادرسی در دادگاه باعث می شود تا شماری از کشورها و حتی برخی از متحدان ما اطلاعات بدست آمده را در اختیار ما نگذارند. بعلاوه، برخی از قوانین و مقررات کانادا قدیمی شده‌اند و از توانایی لازم برای مقابله با جرائم مدرن مانند پولشویی و حملات سایبری برخوردار نیستند.»
ده سال پیش، محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران دفعتا از مقام خود استعفاء داد و به کانادا گریخت.
او که تبعه کانادا بود، به دلیل مشارکت در «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در ایران محکوم شد، اما از ۵ سال پیش نام خاوری در فهرست افراد تحت تعقیب در سایت پلیس بین الملل (اینترپل) دیده نمی شود.
آقای کروستی گفت: «صادقانه بگویم: بعنوان یک کانادایی از عدم پاسخگویی در این مورد شوکه شده‌ام و با جامعه ایرانیان کانادا همدردی می کنم. بسیاری از همکاران من تلاش زیادی در این خصوص کرده‌اند. اما هنوز به نتیجه نرسیده اند، و از جانب خود و همکارانم به خاطر ناکامی در این مورد پوزش می خواهم.»
سرویس اطلاعات جنایی کانادا در گزارش سال ۲۰۲۰ تخمین زده که سالانه بین ۴۵ تا ۱۱۳ میلیارد دلار از طریق کانادا پولشویی می شود.
