همسر افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی سابق و پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه که در خطر بازگردانده شدن به ایران قرار گرفته است، می‌گوید، که دولت ترکیه بدون هیچ مدرکی او را به «اقدام علیه امنیت ملی کشور ترکیه» محکوم کرده است و با همین اتهام می‌خواهند او را «دیپورت» کنند.
فرشته تاج‌میری، همسر افشین سهراب زاده، در گفتگو با صدای آمریکا گفت، حکم «دیپورت کردن و ۵ سال ممنوعیت ورود به کشور ترکیه» برای این زندانی سیاسی سابق و پناهجوی ساکن ترکیه، روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده و او در خطر بازگردانده شدن به ایران قرار گرفته است.
این حکم در حالی برای این پناهجوی ایرانی صادر شده که به گفته همسر وی تا به این لحظه برای آقای سهراب‌زاده جلسه دادرسی و دادگاه برگزار نشده است.
وی در ادامه افزود، آقای سهراب‌زاده روز جاری در تماسی تلفنی از زندان «گ گ م» شهر کایسری گفته است: «امشب ساعت یک شب (به وقت ترکیه) من را منتقل می‌کنند به کمپ مولا در ازمیر» این در حالی است که به گفته خانم تاج‌میری، این کمپ در شهر بدروم واقع است و همین انتقال خطر دیپورت شدن وی را به ایران افزایش داده است.
از سوی دیگر خانم تاج‌میری می‌گوید، فرد دیگری نیز در تماسی تلفنی عنوان کرده است که با این انتقال قرار است افشین سهراب زاده را به ایران بازگردانند.
فرشته تاج‌میری با اشاره به این که آقای سهراب‌زاده «نه در تجمع اعتراضی و نه در سازمانی که مخالف قوانین ترکیه باشد» حضور نداشته است، از همه رسانه‌ها خواست «در این چند ساعتی که باقی مانده، سعی کنند یک کاری کنند که جلوی این دیپورت غیر قانونی گرفته بشود.»
همسر این پناهجوی ایرانی در رابطه با بازداشت وی نیز به صدای آمریکا گفت: «روز دوشنبه ۵ آوریل، افشین برای گرفتن برگه خروج از شهر به اداره مهاجرت شهر اسکی‌شهیر رفت که همانجا بازداشتش کردند و به ما گفتند که [او را] به شهر آنکارا، می‌برند. متاسفانه سر از زندان دیپورتی کایسری در آورد.»
وی در ادامه با اشاره به مواجه شدن افشین سهراب‌زاده با «حکم اعدام» در صورت بازگردانده شدن به ایران، خطاب به مقامات سازمان ملل گفت: «سازمان ملل بعد از دیپورت افشین چطور می‌خواهد بیاد از اساسنامه اش دفاع کند؟ چه طور می‌خواهد بیاید و معنای پناهنده را معنی کند؟ پناهنده در اساسنامه سازمان ملل یعنی کسی که در کشور خودش در خطر جانی است و پناه می‌آورد به کشوری که امن باشد.»
افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی سابق در ایران، از بازداشت شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود که به گفته همسر وی، در دادگاهی به مدت «دو دقیقه» و در سن هفده سالگی به ۲۵ سال زندان محکوم شد. بنا بر اطلاعات موجود آقای سهراب‌زاده اوایل اسفندماه سال ۹۰، از زندان مرکزی سنندج به زندان میناب تبعید شد. او در پی وخامت حالش و پس از مبتلا شدن به سرطان روده، اوایل تیرماه سال ۹۵ به مرخصی درمانی اعزام شد. آقای سهراب‌زاده نهایتاً به کشور ترکیه مهاجرت و درخواست پناهجویی خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه ارائه و درخواست پناهندگی او مورد قبول سازمان ملل قرار می‌گیرد.
فرشته تاج‌میری در انتها از سازمان‌های حقوق بشری و جامعه بین‌المللی خواست: «به قوانین حقوق بشری پایبند باشند و دولت ترکیه را مجاب کنند که روی این قوانین پایبندی داشته باشد. این برخورد سلیقه‌ای که دولت ترکیه دارد انجام می‌دهد با پناهجو‌ها بخصوص پناهجویان سیاسی کرد و پناهجویان سیاسی که الان در معرض دیپورت هستند نقض واضح و مشهود قوانین حقوق بشری است... من از همه این سازمان‌ها خواستارم مانع این دیپورت غیر قانونی بشوند.»
این اولین بار نیست که پناهجویان ایرانی با خطر دیپورت روبرو می‌شوند. طی روزهای گذشته نیز اسماعیل فتاحی که به همراه سه پناهجوی دیگر به نام‌های لیلی فرجی، محمد پوراکبری، و زینب صحافی پس از شرکت در تجمع اعتراضی به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بازداشت شده است، در یک فایل صوتی که از او منتشر شد اعلام کرد که احتمال دارد ترکیه آنها را به ایران بازگرداند.
اسماعیل فتاحی که به همراه سه پناهجو به نام‌های لیلی فرجی، محمد پوراکبری و زینب صحافی پس از شرکت در تجمع اعتراضی به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بازداشت شده، می‌گوید احتمال دارد ترکیه آنها را به ایران بازگرداند. pic.twitter.com/EA0N6X7uge
— VOA Farsi (@VOAIran) April 8, 2021