وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه وضعیت حقوق بشری در کشورهای مختلف را منتشر کرد. در گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰ آمده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها درایران مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، در سوریه نیز از طریق پشتیبانی نظامی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و نیروهای حزب الله لبنان و همچنین در عراق از طریق کمک به شبه نظامیان حامی ایران، و در یمن از طریق حمایت از شورشیان حوثی، در نقض حقوق بشر سهیم هستند.
- اعدام های خودسرانه
ادر این گزارش مفصل، آمده است که مقامات ایران به کشتارهای خودسرانه و دیگر انواع قتل های غیرقانونی با انگیزه های سیاسی دست زده اند. این گزارش بر اساس برآوردهای نهادهای حقوق بشری مختلف می گوید که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۰۰ مورد اعدام در ایران صورت گرفته است اما حکومت به طور رسمی تنها ۳۶ مورد اعدام را اعلام کرده است. برای نمونه، در این قسمت به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اشاره شده است که او برای سفر به عراق فریب داده شد و سپس عوامل امنیتی ایران وی را بازداشت کردند.
این گزارش همچنین به اعدام نوید افکاری، کشتی گیر حرفه ای و کشته شدن ۳۵ زندانی با استناد به یک گزارش عفو بین الملل اشاره کرده است. آنها در آوریل و مارس ۲۰۲۰ به شرایط زندان ها در زمان شیوع ویروس کرونا معترض بودند که با تیراندازی نیروهای ماموران در زندان ها مواجه شدند.
- ناپدید شدگان
گزارش وزارت خارجه می گوید که در سال ۲۰۲۰ مواردی از ربودن افراد با انگیزه های سیاسی گزارش شده، اقداماتی که به مقامات ایرانی نسبت داده شده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید ماموران لباس شخصی وکلا، خبرنگاران، و فعالان را بدون هشدار ربوده اند و مقامات از تایید بازداشت آنها یا ارائه اطلاعات درباره بازداشت شدگان، خودداری کردند و دولت هم در بیشتر موارد، تلاشی برای جلوگیری از این موارد یا تحقیق و مجازات عاملان چنین اقداماتی، نکرده است. برای نمونه در این گزارش به اسامی على خسرجى، حسین سيلاوى، و ناصر خفاجيان، هدایت عبدالله پور و پیام درفشان اشاره شده است.
- شکنجه و دیگر اقدامات بی رحمانه و مجازات های تحقیر کننده
در بخشی از این گزارش آمده است، هر چند قانون اساسی ایران شکنجه به منظور اعتراف گیری را منع کرده است، شکنجه فیزیکی و روانی در ایران رواج دارد. برای نمونه، در این قسمت به نام حسین سپنتا در زندان عادل آباد شیراز اشاره شده که در حالی که بسیار بیمار بود، به شدت مورد ضرب و جرح یک بازجو قرار گرفت و پس از آن زانوی وی دچار مشکل شد. گزارش وزارت خارجه آمریکا می گوید خشونت جنسی، اعدام ساختگی، استفاده از شوک الکتریکی، کشیدن به زور ناخن دست و پا، ضرب و جرح، از جمله موارد شکنجه در ایران است.
- شرایط زندان ها و بازداشتگاه ها
گزارش وزارت خارجه می گوید که شرایط زندان ها به خاطر کمبود مواد غذایی، شلوغی فاحش، آزارهای جسمی، نبود اقلام کافی بهداشتی و خدمات درمانی، بسیار سخت است و جان افراد را به خطر می اندازد. طبق این گزارش، شرایط زندان ها در جریان شیوع کووید-۱۹ بسیار بدتر شد. برای نمونه، سه درویش گنابادی زن که از سال ۲۰۱۸ در زندان شهر ری بازداشت شده بودند، به طور مرتب از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده اند و در شرایط غیربهداشتی و غیرانسانی نگه داشته شدند. این گزارش می گوید سازمان ملل و نهادهای غیردولتی بارها گزارش داده اند که آب و غذاها در زندان ها آلوده بوده و ناکافی است و موش و حشرات در زندان ها فراوان است و گرمای غیرقابل تحمل و سیستم تهویه بسیار بد است و همچنین تخت کافی وجود ندارد.
- روند های بازداشت های خودسرانه و بدر رفتاری با بازداشت شدگان
بخشی از این گزارش می گوید با وجود ممنوعیت بازداشت ها و حبس های خودسرانه در قانون اساسی ایران، این اقدامات در سال ۲۰۲۰ به طورمرتب ادامه یافت. بخشی از این گزارش به اسامی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی اشاره کرده و نوشته است که نظام ایران به استفاده از حصر خانگی بدون طی آیین دادرسی ادامه داد. این گزارش می گوید که ایران همچنان به بازداشت شهروندان دو تابعیتی نظیر سیامک نمازی و عماد شرقی ادامه داده است. در ماه فوریه ۲۰۲۰ نیز جامعه بین المللی بهائیان گزارش داد که یک دادگاه حوثی های یمن گروهی از بهاییان را تحت دستورات ایران، تحت پیگیرد قضایی قرار داد و آنها را بدون بررسی شرایط شهروندی، در ماه ژوئیه اخراج کرد.
به گفته عفو بین الملل در ماه سپتامبر، دست کم ۷هزار نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران بازداشت شدند و دست کم ۵۰۰ نفر تا ماه اوت تحت تحقیقات کیفری قرار گرفتند. به گفته عفو بین الملل، آمار واقعی خیلی بیشتر از این است.
محرومیت از محاکمه علنی عادلانه
گزارش به استناد ناظران بین المللی می‌گوید، نظام قضایی و قضات ایران، محاکماتی را انجام دادند که با استانداردهای بین المللی انصاف سازگار نیست. در بخشی از این گزارش آمده است که طبق گزارش ها، سپاه و وزارت اطلاعات برای پرونده های دادگاه های انقلاب، تعیین تکلیف می کنند.
- زندانیان سیاسی و عقیدتی
گزارش وزارت خارجه آمریکا می گوید که آمار رسمی در ارتباط با شهروندان بازداشت شده به دلیل عقاید سیاسی آنها وجود ندارد اما طبق آمار «اتحاد برای ایران» تا اواسط اکتبر گذشته حدود ۵۰۰ نفر زندانی عقیدتی و دینی در ایران وجود داشت. در این بخش به نام های مختلفی از جمله رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، آتنا دائمی اشاره شده است. به گفته نهاد حقوق بشری مرکز مدافعان حقوق بشر، ایران وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می کردند را معمولا دستگیر کرده و آنها را به خاطر اقدامات معمول مرتبط با حرفه خود، تحت مجازات های شدیدی قرار داده است.
- انتقام های دارای انگیزه های سیاسی علیه افراد خارج از کشور
در این بخش، گزارش وزارت خارجه به اسامی افراد مختلفی اشاره کرده است که ایران با سواستفاده قوانین بین المللی، آنها را در خارج از کشور هدف قرار داده است. برای نمونه به نام جمشید شارمد، حبیب اسوید و روح الله زم اشاره شده است که هر سه آنها توسط جمهوری اسلامی ربوده و به داخل ایران برده شدند.
- روندهای قضایی
در این بخش آمده است که شهروندان در ایران توانایی اندکی برای شکایت از حاکمیت داشته اند و نتوانسته اند از طریق دادگاه های ایران علیه نظام به خاطر نقض حقوق مدنی و یا شهروندی شکایت کنند. این گزارش می گوید که قانون اساسی ایران اجازه می دهد که حکومت اموالی را که با قوانین اسلامی منطبق نیست، توقیف کند و به نظر می رسد که حکومت ایران از این قانون برای هدف قرار دادن اقلیت های دینی استفاده کرده است.
- مداخله خودسرانه و یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات
بخشی از این گزارش مفصل می گوید که نیروهای امنیتی فعالیت های شهروندان در شبکه های اجتماعی را رصد کردند، وارد خانه ها و دفترها و عبادت گاه ها شدند و مکاتبات تلفنی را شنود کردند و ارتباطات اینترنتی را رصد کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه باز کردند. مقامات در ژوئیه گذشته منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری را برای بار دوم در ارتباط با فعالیت هایش که در ارتباط با کشته شدن پسرش در اعتراضات انجام داده است، بازداشت کردند. مقامات پیشتر نیز ده نفر دیگر از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کرده بودند. این گزارش همچنین از بازداشت اعضای خانواده کارکنان شبکه بی بی سی در ایران به دست نیروهای امنیتی و یا محکومیت علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، فعال رسانه‌ای مقیم خارج به هشت سال زندان به اتهام جرائمی چون «امنیت ملی»، توهین به رهبر و «تبلیغ علیه نظام» نوشته است.
- آزادی بیان
این گزارش می گوید که مقامات به افراد اجازه انتقاد علیه از نظام حکومتی ایران، رهبر، و یا دین رسمی را ندادند. نیروهای امنیتی کسانی که این محدودیت ها را زیر پا گذاشتند، مجازات کردند. یک گزارش سازمان ملل در ماه ژوئیه اشاره کرد که حکومت به سرکوب آزادی بیان در کشور ادامه داد. در این گزارش برای نمونه به نام مهدی حجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز اشاره کرده است که به خاطر انتقاد از شیوه مواجهه حکومت با شیوع ویروس کرونا، بازداشت شد.
وزارت ارشاد ایران نیز رسانه های خارجی را برای کار در ایران به شدت محدود کرد و از خبرنگاران خارجی خواست که ریز جزئیات سفرهای خود و موضوعات گزارش‌شان را پیش از صدور ویزای ایران، به اطلاع وزارت ارشاد برسانند.
طبق این گزارش، نهاد «روزنامه نگاری جرم نیست» اعلام کرد که دست کم ۷۸ روزنامه نگار یا شهروند-خبرنگار تا نوامبر گذشته زندانی بودند که تعداد بسیار بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۹ است.
- آزادی اینترنت
این گزارش می گوید که حکومت دسترسی مردم به اینترنت جهانی را مختل و محدود کرده است و برای نمونه، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تقریبا یک هفته دسترسی به اینترنت را به طور کل قطع کرد و بعد از آن نیز دوباره با نزدیک شدن به یک یادبود برای کشته شدگان اعتراضات در ماه دسامبر، دسترسی به اینترنت را کند کرد. مقامات ایران دسترسی به ده ها هزار سایت به ویژه سایت های خبری بین المللی را محدود کرده اند و با بسیاری به خاطر فعالیت های اینترنتی برخورد شده است.
برای نمونه در این گزارش به بازداشت علیرضا جاپلقی، پارکورکار ایرانی و یک زن اشاره شده است. آنها پس از اینکه تصویری از آغوش گرفتنشان در اینترنت با استقبال روبرو شد، بازداشت شدند. جاپلقی پس از بیرون آمدن از زندان، از ایران فرار کرد اما از سرنوشت آن زن خبری در دست نیست.
- آزادی آکادمیک و کنترل رویدادهای فرهنگی
ایران آزادی دانشگاهی را به شدت محدود کرده است و از تحصیل بهاییان در مراحل عالی، جلوگیری می کند و کسانی که در دانشگاه های غیررسمی آنلاین بهائیان تحصیل می کنند را مورد آزار قرار داده است.
در بخش کنترل های فرهنگی، طبق گزارش رسانه ها و سازمان های غیردولتی، برای نمونه مقامات محمد رسول اف، فیلم ساز را احضار کردند تا محکومیتی یک ساله را طی کند. دادگاهی در ایران او را به خاطر محتوای فیلم‌هایش به یک سال زندان محکوم کرده بود. در زمینه موسیقی نیز مقامات با آموزش موسیقی در مدارس مخالفت می کردند.
- آزادی تجمعات
این گزارش به استناد گفته‌های فعالان می گوید که حکومت به طور خودسرانه، مانع تظاهرات کسانی که آنها را مخالف می داند، می شود؛ در حالی که طرفداران خود، به ندرت برای برگزاری تظاهرات با مشکل روبرو شده اند.
- شرایط پناهندگان
این گزارش می گوید که به گفته گروه های مختلف، نظام ایران با بدرفتاری با بسیاری از افغانها ادامه داده و از جمله آنها را مورد آزار جسمی قرار داده است و برخی را مجبور کرده که در سوریه بجنگند. بخشی از این گزارش می گوید در ماه مه، گزارش شد که مرزبان های ایرانی ۵۷ مهاجر افغان را که در مرز بازداشت کرده بودند، به زور تفنگ به داخل یک رودخانه مرزی انداختند و از وضعیت یک تحقیق مشترک میان دولت های دو کشور، اطلاعی نیست.
- آزادی شرکت در روند سیاسی
این گزارش با اشاره به انتخابات پارلمانی در ایران به عنوان یک نمونه می گوید که انتخابات فوریه با استانداردهای یک انتخابات آزاد و منصفانه منطبق نبود، به ویژه به خاطر نقشی که «شورای نگهبان» دارد، از جمله اینکه چه افرادی می توانند در انتخابات نامزد شوند. به گفته شورای آتلانتیک، شورای نگهبان از بین ۱۴۵۰۰ نفری که برای نامزد شدن ثبت نام کرده بودند، ۷۲۹۶ نفر را رد صلاحیت کرد.
بخشی از این این گزارش می گوید که کاندیداهای اصلاح طلبی نظیر عبدالله مومنی که پیشتر به خاطر اعتراض آرام به انتخابات ۱۳۸۸ زندانی شده بودند، به خاطر دیدگاه های سیاسی، اجازه نامزدی نیافتند.
مقامات ایران همچنین مشارکت سیاسی اقلیت ها و زنان را نیز با موانع بسیار دینی، قانونی و فرهنگی روبرو کرده اند.
- فساد و نبود شفافیت
این گزارش به شرکت های بسیار مرتبط با سپاه که در تجارت فعالیت دارند اشاره کرده و نوشته است فعالیت های آنها در مواقعی غیرقانونی است و این شرکت ها در بخش هایی نظیر ارتباطات، معدن و ساختمان فعالیت دارند. برخی از این شرکت ها نیز در کار قاچاق محصولات دارویی و مواد مخدر و مواد خام فعالیت کرده اند. مطبوعات داخلی و بین المللی نوشته اند که افراد دارای روابط قوی با حکومت، به ارز خارجی با قیمت بهتر دسترسی داشته اند که به آنها امکان سواستفاده از تفاوت قیمت با بازار سیاه ارز را داده است.
- رویکرد دولت به گزارش های نقض حقوق بشر
این گزارش می گوید که ایران با سازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی حقوق بشری که درباره نقض حقوق بشر تحقیق می کنند، همکاری نکرده است و کار فعالان داخلی را محدود کرد و به درخواست های آنها، واکنش هایی نظیر دستگیر کردنشان را نشان داد و یا حساب های آنلاین و کامیپوترهای آنها را هک کرد.
- تبعیض
این گزارش می گوید که خبرگزاری ایرنا در ماه آوریل نوشت که تماس های تلفنی با یک شماره مربوط به مسائل خشونت های خانگی به شدت افزایش یافت. به گفته یک فعال حقوق زنان به نام شهلا انتصاری، در زمان شیوع ویروس کرونا خشونت های داخلی افزایش یافت.
این گزارش همچنین برای نمونه از عالیه مطلب زاده نام برده است که دادگاهی در ماه اکتبر، او را به دو سال حبس محکوم کرد. او خواستار حمایت از زنانی شده بود که هدف حملات اسید پاشی قرار گرفته بودند. در ماه اکتبر، مقامات، نگار مسعودی را نیز به خاطر برپایی نمایشگاهی در قربانیان اسیدپاشی، دستگیر کردند. از جمله اسامی دیگر در این گزارش، رومینا اشرفی است که به دست پدرش کشته شد.
این گزارش همچنین درباره عمل ختنه زنان نوشته است که اطلاعات کمی در این باره وجود دارد اما داده های قدیمی تر و گزارش های رسانه ای می گوید که این کار در استان های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی شایع تر است. گزارش می گوید که قانون این کار را مجرمانه می دارند و آن را معادل نیمی از دیه یک زن می داند.
گزارش وزارت خارجه می گوید در حالی که قوانین ایران یهودیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت می شناسد، جامعه یهودیان ایران طبق گزارش ها هدف محدودیت ها و تبعیض های حکومتی قرار دارند. مقامات ایران، سابقه تاریخی هولوکاست را به پرسش می کشند و یهودی ستیزی همچنان مشکل است. این گزارش می گوید مقامات همچنین اقلیت های قومی را هدف برخوردهای مختلف قرار داده اند. اقلیت های جنسی نیز همچنان مورد تبعیض واقع هستند به طوریکه برای فعالیت جنسی افراد همجنس که با رضایت دو طرف است، مجازات های مرگ و شلاق و مجازات های دیگری در نظر گرفته شده است.
- حقوق کارگران
گزارش وزارت خارجه می گوید قانون اساسی ایران و قوانین این کشور حقوق اتحادیه های صنفی را مشخص نکرده است. اعتصاب در همه بخش ها غیرقانونی است هر چند کارکنان بخش خصوصی می توانند کارزار های «مسالمت آمیز» در داخل محل کار راه بیاندازند. این قانون شامل محیط های کمتر از ۱۰ کارمند نمی شود.
این گزارش می گوید که مقامات آزادی تجمعات را محترم نشمردند و آزادی اتحادیه ها را به شدت محدود کردند و در تلاش های کارگران برای سازماندهی مداخله کردند. برای نمونه در این گزارش به اسامی یوسف بهمنی، حمید مبینی، مسعود حیدری و ابراهیم عباسی، از کارگران هفت تپه اشاره کرده است که در ماه اکتبر به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند و بدون دسترسی به وکیل بازجویی شدند. آنها در ماه نوامبر در زندان دزفول در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود، اعتصاب غذا کردند.