صدور حکم انحلال نهاد خیریه «جمعیت امام علی» با موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی و عمدتا بین کسانی که معتقدند این مجموعه خدمات انسان‌دوستانه قابل توجهی ارائه می‌داده مواجه شده است.
ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع جمعیت خیریه امام علی، از اراده مشترک دولت حسن روحانی و قوه قضائیه برای بستن این نهاد خبر داده است. آقای نصراللهی به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته که رای صادر شده «بسیار طولانی است و درخواست وزارت کشور با همه غلط‌های تایپی عینا در دادنامه منعکس شده است.»
حساب توئیتری جمعیت امام علی دو روز پیش بدون ارائه توضیحی، تنها خبر داد که دادگاه بدوی رای به انحلال جمعیت امام علی داده است.
قوه قضائیه ایران هنوز توضیحی درباره دلایل انحلال این نهاد خیریه نداده است. اما پیشتر روزنامه کیهان، که مدیر مسئول آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مطلبی تحت عنوان «نیکوکاران تبهکار» نوشته بود: « تشکیلات شارمین میمندی‌نژاد با وجود حجم وسیعی از خرافات و ابتذال در حلقه اصلی گردانندگان و ترویج و تسری آن به لایه‌های پایین‌تر و مددجویان‌شان حالا خودش یک آسیب اجتماعی به‌حساب می‌آید.»
در همین رابطه، کمپین حقوق بشر در ایران که در نیویورک مستقر است، انحلال جمعیت «امام علی» را «گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های موسسات و نهادهای مستقل و مردم‌نهاد در ایران» عنوان کرد. به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، حکم انحلال جمعیت امام علی «دنباله روند اعمال یک سیاست حکومتی بسیار نگران‌کننده و سیستماتیک است که طرز فکر نهادهای امنیتی را پیاده می‌کند.»
صدای آمریکا روز سه اسفند گزارش داده بود که بعد از قوه قضائیه و سپاه، دولت روحانی هم به دنبال تعطیلی بزرگترین نهاد خیریه غیردولتی ایران است.
جمعیت امام علی یک گروه مردم‌نهاد خیریه است که به کودکان نیازمند کمک می‌کند و بیش از چهل مرکز در محلات حاشیه‌ای ۲۰ استان ایران دارد و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز با آن همکاری دارند.
تابستان گذشته مقامات این نهاد خیریه به اتهاماتی چون توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی، مدتی بازداشت شده بودند. شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی از ابتدای تیرماه تا ابتدای آبان در بازداشت بود و سپس با وثیقه ۲ میلیارد دلاری، به طور موقت آزاد شد.
بازداشت مقامات این گروه خیریه که با مجوز قانونی فعالیت می‌کرد با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شد. از جمله میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته بود ادامه بازداشت مقامات این گروه خیریه بر زندگی کودکان تحت پوشش خدمات این بنیاد تاثیر منفی خواهد گذاشت.
همچنین رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه وقت آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، پیشتر کمک به یتیمان، بی‌خانمانان، و نیازمندان را تازه‌ترین موارد جرائم امنیت ملی که ایرانی‌ها به اتهام ارتکاب به آن به زندان‌های کرونازده می‌افتند» دانسته و گفته بود: «شارمین میمندی نژاد، موسس جامعه امام علی، برای کمک به نیازمندان زندانی است. این عدالت است؟»
حملات به این نهاد خیریه از ابتدای امسال با انتشار گزارش‌هایی توسط روزنامه محافظه‌کار کیهان شدت یافت. سپس «قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران» این نهاد را متهم به توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی کرد.
دولت حسن روحانی در پرونده‌های نقض حقوق بشر مدعی است که در ایران، دولت از قوه قضائیه جدا است و این موارد به دولت ارتباطی ندارد. اما درخواست وزارت کشور برای انحلال جمعیت امام علی نمونه دیگری از نقش دولت ایران در برخورد نهادهای مدنی است.
واکنش‌ها در فضای مجازی
انحلال جمعیت امام علی با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبرو شد. در زیر برخی از توئیت‌ها در این مورد را بخوانید:
برخی هم در روزهای اخیر از فعالیت‌های این نهاد خیریه دفاع می‌کردند: