سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» با انتشار مقاله‌ای در تارنمای خود به بررسی تاریخچه گروگان‌گیری در رژیم جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
در این مطلب آمده است که جمهوری اسلامی ایران، از آغاز کار خود، در مذاکراتش با غرب، شهروندان خارجی و دو تابعیتی را به مثابه مهره‌های معامله مورد استفاده قرار داده و با نسبت دادن اتهامات جعلی به این افراد و زندانی کردن‌شان، از آنها به عنوان اهرم‌های سیاسی استفاده کرده است.
در مطلب سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» با اشاره به امتناع دولت ایران از به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف شهروندان ایرانی، نوشته شده که رژیم ایران با همین استدلال، شهروندان دو تابعیتی را از برخوردار شدن از حق خدمات کنسولی کشور محل اقامت‌شان محروم می شوند. به نوشته این سازمان، رژیم ایران در حقیقت دقیقاً به دلیل تابعیت مضاعف این افراد، آنها را هدف قرار می‌دهد تا از این بهانه به عنوان مهره‌ای برای چانه‌زنی در مذاکرات با کشورهای غربی استفاده کند.
در ادامه این مطلب آمده است که واکنش‌های بین‌المللی به استفاده روشمندانه ایران از سیاست گروگان‌گیری، از یک کشور به کشور دیگر، و حتی از یک زندانی سیاسی به زندانی سیاسی دیگر، متفاوت بوده است. هرچند بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران چیز تازه‌ای نیست، ولی تصمیم‌گیری آگاهانه برخی دولت‌ها و نهادهای اروپایی برای نادیده گرفتن آن، هم تازه و هم نگران کننده است. در حالی که برخی کشورها عملکرد خوبی داشتند، به دفاع از شهروندان خود برخاستند و به انجام اقدامات پویشگرانه برای آزاد شدن آنها دست زدند، کشورهای دیگری هم بودند که به طور توجیه‌ناپذیری نسبت به این مسئله ساکت ماندند. در برخی از موارد خاص، نهادهای غیردولتی اقدامات بسیار قاطع‌تری از دولت همان کشور انجام داده اند.
به نوشته سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» خوشبختانه علایمی وجود دارد که نشان می‌دهد قدرت‌های اروپایی نیز سرانجام کاسه صبرشان در برابر رفتارهای ایران لبریز است. کشورهای فرانسه، آلمان، و بریتانیا در سپتامبر سال ۲۰۲۰ سفیران ایران در کشورهای خود را در یک اقدام اعتراضی هماهنگ‌شده علیه بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط ایران و رفتار آنها با زندانیان سیاسی، احضار کردند. این عمل به عنوان اولین اقدام هماهنگ قدرت‌های اروپایی علیه سوءاستفاده روشمندانه ایران از شهروندان دو تابعیتی، تحولی بسیار امیدوارکننده بود.
سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در ادامه تاکید می‌کند: «تا زمانی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا رویکرد مشترکی را در برخورد با سیاست گروگان‌گیری ایران اتخاذ نکنند، امید چندانی به تغییر رفتارهای دولت ایران نخواهد بود. رعایت موازین اساسی سیاست بین‌المللی و حقوق بشر باید پیش شرط تعامل اروپا با ایران، و نه هدف بلندمدت آن، باشد. زمان آن فرا رسیده است که رهبران اروپایی ارزش‌های خود و شهروندان خود را مقدم‌تر از تعهدهای کورکورانه شان برای برقراری مذاکره با رژیمی که از نظر اخلاقی مردود است، قرار دهند.»
سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» سپس شرح کوتاهی از چند تن از این شهروندان دوتابعیتی و چندتابعیتی که در ایران زندانی هستند را ارائه کرده است:
۱. دکتر احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، محکوم به اعدام: دکتر جلالی که در دانشگاه های بلژیک و سوئد تدریس می‌کرد، به اتهام «همکاری با یک دولت متخاصم» پس از دادرسی آشکارا غیرعادلانه در پاییز ۱۳۹۶ به اعدام محکوم شد. رژیم پس از انتقال او به سلول انفرادی در زندان بدنام اوین در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹، به او اطلاع داده است که به زودی اعدام خواهد شد.
۲. کامران قادری و مسعود مصاحب شهروندان اتریشی ایرانی تبار به اتهام «همکاری با یک دولت متخاصم» دستگیر و زندانی شدند.
کامران قادری، مدیرعامل یک شرکت مدیریت و مشاوره فن‌آوری مستقر در اتریش، در یک سفر کاری به ایران در زمستان ۱۳۹۵ بازداشت شد.
مسعود مصاحب، یک شهروند سالمند اتریشی ایرانی‌تبار دوتابعیتی که بنیان‌گذار انجمن دوستی ایران اتریش در سال ۱۳۷۰ بود، در سفرش به ایران در زمستان ۱۳۹۸ بازداشت شد. آقای مصاحب همراه با هیئت نمایندگی «مدآسترون»، یک شرکت تحقیقاتی و پرتو درمانی در اتریش به قصد گشایش مرکزی در ایران، به این سفر رفته بود.
۳. فریبا عادلخواه، شهروند فرانسوی ایرانی‌تبار، و رولاند مارشال، شهروند فرانسوی، به اتهام «تبانی در ارتکاب اقداماتی علیه امنیت ملی» دستگیر و زندانی شدند.
فریبا عادلخواه، انسان‌شناس فرانسوی ایرانی‌تبار و شاغل در «ساینس پو»، در تابستان ۱۳۹۸ به اتهام ساختگی «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی در ارتکاب اقداماتی علیه امنیت ملی» دستگیر شد.
کمی پس از بازداشت خانم عادلخواه، رولاند مارشال، همکار و شریک او، به اتهام «تبانی در ارتکاب اقداماتی علیه امنیت ملی» بازداشت شد.
۴. نازنین زاغری-رتکلیف شاید یکی از سرشناس‌ترین زندانیان دو تابعیتی ایران باشد. او در سال ۱۳۹۵ به جرم ساختگی «توطئه برای سرنگونی رژیم ایران» و «اجرای یک دوره کلاس روزنامه‌نگاری آنلاین برای بی‌بی سی فارسی به هدف جذب و آموزش افراد برای تبلیغ علیه ایران» به ۵ سال حبس در زندان محکوم شد.
به رغم شرایط سلامتی وخیم خانم زاغری-رتکلیف و فشارهای بریتانیا برای آزادی وی و این که تنها کمتر از یکسال از دوره محکومیتش باقی مانده است، جمهوری اسلامی ایران همچنان حاضر به آزاد کردن او نیست.