یکی از وکلای مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده و گفته است که حکم اعدام موکلش باید نقض شود.
یک منبع مطلع روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد در گفتگو با صدای آمریکا گفت، که یکی از وکلای پرونده این زندانی سیاسی کُرد که به تازگی حکم اعدام او به اتهام «بغی» از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شد، چهار روز پس از تایید این حکم، نزد دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده است.
این منبع مطلع که به دلایل مسائل امنیتی نخواست نامش اعلام شود، به صدای آمریکا گفت، مبنای درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل پرونده در لایحه این گونه اعلام شده است که «در فقه اسلامی کسی را باغی می‌گویند که مسلح و عضو گروه باغی باشد، این در حالی است که آقای قربانی هرگز به مسلح بودن خود و یا عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران اقرار نکرده و در پرونده جز ادعای مراجع تحقیق، دلیلی بر مسلح بودن او وجود ندارد.»
به گفته این منبع مطلع، وکیل مدافع حیدر قربانی اعاده دادرسی خود را با توجه به رای نقض شده شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سنندج که پیشتر این زندانی سیاسی را به عنوان «معاونت در قتل ۳ نفر، به سه فقره ۳۰ سال زندان» محکوم کرده بود، و با در نظر گرفتن فقدان دو شرط «مسلح بودن و عضو حزب باغی بودن» بر اساس مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی، اعتراض خود را نسبت به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارائه کرده است.
شکنجه برای اعتراف اجباری
شراره صادقی، همسر این زندانی سیاسی، در ویدئویی که به تازگی در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت، گفته است که آقای قربانی بیش از یک سال تحت بازداشت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشت و از این مدت ۳ ماه را در سلول انفرادی سپری کرد. خانم صادقی می‌گوید که همسرش در نهایت پس از شکنجه‌های سخت با اخذ اعترافات اجباری و پرونده‌سازی بدون داشتن وکیل قانونی به زندان منتقل شده است.
خانم صادقی در این ویدئو با تاکید بر بی‌گناهی همسرش، از ملت ایران، مسئولان مربوطه، انسان‌های آزاده جهان، و نهادهای بین‌المللی خواست به حکم ناعادلانه صادره برای همسرش واکنش نشان دهند تا فرزندانش از نعمت داشتن پدر محروم نشوند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی برخی رسانه‌های حقوق بشری، حیدر قربانی که بە همراه محمود صادقی، برادر همسرش، مهر ماه سال ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و در دوران بازجویی، تحت شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده است، بهمن ماه سال گذشتە توسط شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی به اتهام‌های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم و اوایل بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسما بە او ابلاغ شد. این حکم روز پنجشنبە ١۶ مردادماه از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارجاع شده است.
اعترافات اجباری و همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
