رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، اعلام کرد که دادستان تهران حساب‌های بانکی همسرش را مسدود کرده است.
رضا خندان روز سه‌شنبه ۷ مردادماه در صفحه فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت که «به نظر می‌رسد این اقدام، سرآغاز توقیف اموال خانواده است.»
آقای خندان در ادامه اعلام کرد که تاکنون بارها به همراه محمود بهزادی، وکیل مدافع نسرین ستوده، به اداره حقوقی بانک پاسارگاد، دادسرای اوین، و دادستانی تهران مراجعه کرده است؛ اما این اقدامات هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته و آنها «حاضر نشدند در مورد علت توقیف حساب‌ها توضیح بدهند.»
این فعال حقوق بشر افزود که ما این اقدام دادستانی را در راستای وارد آوردن فشار اقتصادی به خانواده، و وارد کردن ضربات مالی به خانواده در شرایط بحران و فروپاشی اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت و دستگاه‌های حاکم بر کشور می‌دانیم و در مقابل این اقدام غیرانسانی سکوت نخواهیم کرد.
پیش از این رضا خندان در گفت‌وگو با صدای آمریکا با اشاره به احکام زندان و شلاق صادر شده برای نسرین ستوده گفته بود که رفتار حکومت با وکلا مفهوم خاصی را با خود به همراه دارد و به این معنا است که وجود قانون، وکالت، و عدالت قضایی هیچ معنا و مفهومی در حکومت ایران ندارد.
نسرین ستوده که از تاریخ ۲۳ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت اتهام‌هایی مانند آن چه که به زعم رژیم حاکم بر ایران «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و اتهامات به شدت تردیدآمیز دیگر بود، مجموعا به ۳۸ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم برای او اجرا خواهد شد.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز زن، با انتشار یک توئیت ضمن اشاره به «نسرین ستوده» وکیل زندانی در ایران، با «زنان شجاع» ایرانی ابراز همبستگی کرد. خانم اورتگاس در توئیتر خود نوشت: «من، در این روز جهانی زنان، با نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر ایرانی زندانی، اعلام همبستگی می‌کنم. همان‌گونه که او گفته است: تلاش‌های بی‌امان زنان سرانجام ثابت کرد که، فارغ از حمایت یا مخالفت با آنها، دیگر نمی‌شود زنان را نادیده گرفت.»
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران، از جمله فعالان حقوق بشر، حقوق کارگران، و فعالان صنفی، توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.