ساعاتی بعد از اعتراض چند میلیونی در فضای مجازی نسبت به اعدام سه جوان معترض در آبانماه، برخی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران خبرهای ضد و نقیضی درباره توقف اجرای حکم آنها منتشر کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه به نقل از خبرگزاری فارس نوشت که ابراهیم رئیسی به استناد ماده ۴۷۷ دستور به توقف موقت حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی داده است. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد که اجرای حکم قطعی را متوقف و دستور اعاده دادرسی بدهد.
این ادعا در حالی توسط خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده که مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر توقف اجرای حکم و دادرسی دوباره را تکذیب کرد.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی سه جوان معترض آبان ماه، پیشتر به اعدام محکوم شده بودند و دیوان عالی رای آنها را تایید کرده بود. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز جمعه ۲۰ تیرماه فاش کرده بود که تا این مرحله، او هنوز به عنوان وکیل اجازه ورود به پرونده را نداشته است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چندی پیش تایید احکام اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبان سال ۱۳۹۸ در ایران توسط دیوان عالی کشور را محکوم کرد. مورگان اورتگاس در پیامی در توئیتر نوشت: «گزارش شده است که این معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از داشتن وکیل محروم بوده، و تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند.» وی تاکید کرد که ایران باید حقوق بشر را محترم شمرده و به این اعدام‌ها پایان دهد.
آبانماه گذشته مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گران شدن ناگهانی بنزین به خیابان آمدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، با دستور خامنه‌ای حدود ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند. حکومت ایران عوامل سرکوب را مجازات نکرد و به جای آن معترضان را بازداشت و محکوم کرد.
روز سه‌شنبه ۲۴ تیر، بیش از چهارمیلیون نفر در توئیتر با هشتگ‌های #StopExecutionsInIran #اعدام_نکنید به صدور این احکام اعتراض کردند.