به‌روزرسانی‌شده - سنای ایالات متحده به اتفاق آرا طرح «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگان‌گیری» را تصویب کرد.
باب منندز، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی در سنای آمریکا و نفر دوم کمیته روابط خارجی سنا در پیامی اعلام کرد طرح «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگان‌گیری» با اجماع کامل در سنا تصویب شد.
این مصوبه سنا، که روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه در سنا تصویب شده است، نهادها و راهکارهایی را برای رسیدگی به وضعیت شهروندان آمریکایی که در خارج از کشور به ناحق دستگیر و زندانی می‌شوند، پایه‌گذاری می‌کند.
این طرح قانونی همچنین به رئیس جمهوری آمریکا و نماینده ویژه در امور گروگان‌ها اختیارات بیشتری می‌دهد تا امور مرتبط به بازپس‌گیری و آزادی گروگان‌ها را دنبال کنند.
رابرت (باب) لوینسون از مأمورین سابق اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) در اسفند ۱۳۸۵ در جزیره کیش ایران ناپدید شد.
آمریکا بارها خواستار اطلاع رسانی ایران درباره لوینسون شده است.
بنا بر این مصوبه سنا، رئیس‌جمهوری آمریکا از اختیار وضع تحریم و اجرای اقدامات تنبیهی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر گروگان‌گیری و دستگیری ناحق شهروندان آمریکایی را پیدا می‌کند. این طرح قانونی در راستای اقدامات انجام‌شده برای آزادسازی رابرت لوینسون، نام او را بر خود دارد.
خانواده رابرت (باب) لوینسون، شهروند آمریکایی برای آزادی او سال‌ها تلاش کردند. آنها سرانجام روز چهارشنبه ششم فروردین در پیامی در فیسبوک از درگذشت او در بازداشت جمهوری اسلامی خبر دادند.
در حال حاضر شماری از شهروندان ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز و شهروندان دیگر کشورها از جمله کامران قادری، انوشه آشوری و کایلی مور گیلبرت، در ایران به زندان افتاده‌اند.
تحلیلگران غربی بارها گفته‌اند که جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
همچنین در تازه‌ترین مورد گروگان‌گیری شهروندان ایالات متحده در کشورهای دیگر، پل ویلن، شهروند آمریکایی، روز دوشنبه ۲۶ خردادماه، در دادگاهی محرمانه در شهر مسکو روسیه، بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه، به اتهام «جاسوسی» به ۱۶ سال زندان محکوم شد. آقای ویلن در دادگاه اتهاماتش را رد کرده و بر بی گناهی خود تاکید کرده است.