برخی از وبسایت های خبری گزارش دادند که ۱۶۰ وکیل دادگستری با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهوری ایران، خواستار تحقیق درباره خشونت در سرکوب معترضان آبان امسال و برخورد با عاملان این برخوردها شدند.
این وکلا در نامه خود که دوشنبه ۱۸ آذر منتشر شد ضمن انتقاد از بی توجهی به ریشه اعتراض های آبان و خواست مردم از سوی دولت، خواستار اعلام رسمی تعداد کشته شدگان، آسیب دیدگان و بازداشت شدگان این اعتراضات شدند.
وکلای دادگستری در این نامه به نقض متعدد قوانین داخلی و بین المللی در سرکوب معترضان و برخورد خشونت آمیز با معترضان و شلیک مرگبار به آنها، یادآور شدند که برخورد نیروهای امنیتی ناقض معاهده های بین المللی و حتی دستورالعمل های داخلی جمهوری اسلامی که شلیک هوایی و شلیک به کمر به پایین را توصیه کرده است.
بسیاری از معترضانی که در تجمع های آبان امسال کشته شدند، به دلیل برخورد گلوله به سر جان باختند.
در ادامه نامه وکلای دادگستری به حسن روحانی آمده است: «متاسفانه مشاهده می شود که نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی‌آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رئیس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود.»
وکلای امضا کننده این نامه ضمن انتقاد از سرگردانی و بلاتکلیفی خانواده های هزاران بازداشتی حوادث آبان ماه، اعلام کردند که آماده پذیرش وکالت پرونده آنها هستند. امضا کنندگان نامه همچنین در پایان نامه از رئیس جمهوری ایران خواستار تحقیق و تفحص جامع در مورد نکات مطرح شده در نامه، برخورد قانونی با افراد خاطی و پاسخگویی شفاف به مردم شدند.
سرکوب خشونت بار معترضان ایرانی در آبان امسال و قطع اینترنت در جریان اعتراضات، انتقاد شدید نهادهای بین المللی و برخی از کشورها، از جمله آمریکا، را در پی داشت.
در آخرین واکنش به این رویدادها، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه ۱۷ آذر خواستار شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی در اعلام تعداد قربانیان و دادرسی منصفانه بازداشت‌شدگان شد. او با اشاره به حق مردم برای اعتراض به وضعیت اقتصادی، سرکوب خشن معترضان را غیرقابل قبول دانست.
