نرخ اجاره بها ۳۵ درصد رشد کرد
براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۱۷۴.۶ درصد، قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۱۰۹.۶ درصد، متوسط مبلغ اجاره ۳۵ درصد و ودیعهی پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی سه درصد در بهار ٩٨ نسبت به بهار ٩٧ در شهر تهران افزایش داشته است.
منبع: مرکز آمار ایران
کاهش نقدینگی در داروخانه‌ها
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: هم‌اکنون اقتصاد داروخانه‌ها به‌شدت دچار بحران شده است و متأسفانه داروخانه‌ها چهار ماه از مطالبات سال گذشته خود از سازمان بیمه سلامت یعنی از آذر تا اسفند سال ۹۷ را دریافت نکرده‌اند و هم اکنون نزدیک به یک سال است که این بخش از مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه سلامت پرداخت نشده است.
وی گفت: متأسفانه نقدینگی داروخانه‌ها شدیدا کاهش یافته و شرکت‌های توزیع هم به آنها فشار وارد می‌کنند؛ به‌طوری که داروها را در بازه‌های کوتاه مدت و بعضا به صورت نقدی در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌دهند. این در حالی است که ممکن است یک سال طول بکشد که داروخانه پولش را از بیمه‌ها دریافت کند.
منبع: روزنامه همشهری
کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در نیمه نخست امسال
بر اساس اطلاعات موجود، طی شش ماهه اول امسال ۳۷۷ هزار و ۵۱۷ دستگاه انواع خودرو در ایران تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین در نیمه اول امسال ۳۴۸ هزار و ۲۶۸ دستگاه سواری در ایران به تولید رسید که نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افت ۳۵.۹ درصدی را تجربه کرده است.
منبع: جوان آنلاین
فاجعه‌ای بدتر از سیل در انتظار مردم خوزستان است
مدیرکل هلال‌احمر استان خوزستان گفت: تسهیلات خوبی پس از سیل خوزستان در اختیار مردم قرار گرفت؛ اما پس از آنکه زمین‌های کشاورزی استان پر از آب شد، پیشنهاد داده شد تا مردم برنج بکارند و بر اساس اطلاعات کشاورزی بیش از ۲۰۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان خوزستان به کشت برنج اختصاص داده شده.
وی افزود: اما نکته‌ای که در این خصوص اهمیت دارد، این است که استان ظرفیت برداشت مزارع برنج را ندارد و این ظرفیت خارج از توان استان است. این در حالی است که تا ۲۰ روز آینده باید این برنج‌ها جمع‌آوری شود.
منبع: خبرگزاری آنا
بدقولی دولت نسبت به حق و حقوق کارگران
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: کارگران به جز حقشان، چیزی از دولت درباره تعیین رقم واقعی حقوق و دستمزد نمی‌خواهند و قوه مجریه در سال‌های اخیر نشان داده که به تکلیف قانونی خود نسبت به جامعه کارگری عمل نکرده است. دولت براساس ترتیباتی که در قانون گذاشته شده، مکلف است از طریق تعیین دستمزد مناسب، مشکلات و کاستی‌های کارگران را جبران کند.
منبع: روزنامه توسعه ایرانی