محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری اعلام کرد که بازپرس پرونده امضاکنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی با وکالت او در این پرونده مخالفت کرده است.
آقای آقاسی روز سه شنبه در پیامی در توئیتر نوشت که از سوی خانواده های ۹ نفر از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره برای وکالت در پرونده آنها انتخاب شده است اما پس از سفر به مشهد و مراجعه برای ارائه وکالت، بازپرس پرونده اعلام کرد که فقط وکالت وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه را می‌پذیرد.
آقای آقاسی یادآوری کرد که اقدام بازپرس در حالیست که چندی پیش معاون قوه قضائیه تبصره ماده مربوط به پذیرش وکلای مورد تایید قوه قضائیه درباره متهمان امنیتی را ننگی برای قانون آیین دادرسی کیفری دانسته بود.
از سوی دیگر، محمد مقیمی، وکیل دادگستری، نیز روز سه‌شنبه با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که چندین بار برای اعلام وکالت پرونده «مژگان کشاورز» و تقدیم لایحه تجدید نظرخواهی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه کرده است، اما قاضی پرونده با وکالت آقای مقیمی مخالفت کرده و از پذیرش لایحه تجدیدنظرخواهی که این وکیل دادگستری تنظیم کرده، خودداری کرده است.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کرد که طی آن فقط وکلای مورد تایید قوه قضائیه می توانند در جرائم امنیتی برای دفاع از هر یک از طرفین وکالت کنند.
این موضوع با انتقاد شدید وکلا و حقوقدانان روبرو شد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اردیبهشت امسال اعلام کرد که این تبصره را اصلاح کرده است و برای تصویب به صحن علنی خواهد فرستاد.
با این حال همچنان مقامات قضایی با وکالت وکلایی که خارج از فهرست بیست نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه هستند در پرونده های امنیتی مخالفت می کنند.
با توجه به اظهارات محمدحسین آقاسی در مورد مخالفت با وکالت او در پرونده امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، در حال حاضر این افراد وکیل ندارند.
در ماههای گذشته ۱۴ فعال سیاسی که با امضای بیانیه ای در اعتراض به وضعیت موجود کشور خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند، بازداشت شدند. حوریه فرج زاده، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری و عبدالرسول مرتضوی، فاطمه سپهری، پوران ناظمی، هاشم خواستار و محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی از جمله این بازداشت شدگان هستند.
