سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به آزار و تهدید خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌پردازند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که به مناسبت روز «حمایت از قربانیان شکنجه» منتشر کرد، نوشت که مسئولان جمهوری اسلامی از دادن اطلاعاتی چون این‌‌که زندانیان «چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن» شده، امتناع میکنند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفته است که باید «تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آنها» است.
جمهوری اسلامی در سال ۶۷ و با حکم آیت‌الله خمینی، پرونده چندین هزار زندانی سیاسی را، که بسیاری از آنها پیشتر محاکمه شده بودند، بازبینی و بسیاری را به اعدام محکوم کرد.
اعدام این زندانیان که از اعضای سازمان‌های سیاسی چون مجاهدین خلق، فداییان خلق، حزب توده و … بودند، بدون اطلاع خانواده آنها صورت گرفت. زمان اعدام و محل دفن بسیاری از آنها هم مشخص نیست.
مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق اعدام‌شدگان خودداری میکنند، اما آیت‌الله حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود نوشته بود که تعداد اعدام‌شدگان رقمی بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر است. مخالفان جمهوری اسلامی اما می‌گویند تعداد اعدام‌شدگان بسیار بیشتر از این رقم است.
