پس از تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی در مجلس این‌بار شورای نگهبان برخی از بندهای آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی دانست.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه ۱۳ خرداد، به نقل از سخنگوی شورای نگهبان به ایرادات این شورای نسبت به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی اشاره کرد و نوشت که این ایرادات مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام اعلام شده است.
از جمله این ایرادها «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» عنوان شده است.
همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفته است که «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» شناخته شده است.
پیش از این مجلس جزئیات لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی به تصویب رساند، اما در یک بند نمایندگان تصویب کردند که اگر مادری برای فرزندش تقاضای تابعیت نداده باشد، فرزند مورد نظر بعد از درخواست و در صورت نداشتن «مشکل امنیتی» به تشخیص «وزارت اطلاعات» می تواند تابعیت ایران را بگیرد.
بر اساس قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، تابعیت ایرانی تنها به افرادی که پدر ایرانی دارند منتقل می شود و این موضوع باعث شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده اند، برای ورود به ایران ناچار به دریافت ویزا باشند.
