رئیس جدید قوه قضائیه ایران در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب از سوی آیتالله خامنهای گفت: «اجرای عدالت فرع بر امنیت است.»
به این ترتیب ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض حقوق بشر او و به ویژه نقش آفرینی در کشتار مخالفان سیاسی در سال ۶۷ باعث اعتراضات و نگرانیهای بسیار شده است، تلویحا رویه خود را «امنیتی» معرفی کرده که حتی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « تحقق بخشیدن به عدالت» را اصلیترین مسئولیت قوه قضائیه دانسته است.
آقای رئیسی همچنین تاکید کرده است: «مسئله امنیت مسئلهای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.»
در آخرین واکنشها به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی در نامهای انتصاب او را پاداش رهبر جمهوری اسلامی به جنایت کاران دانستند.
پیشتر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده انتصاب ابراهیم رئیسی را «یک رسوایی» توصیف کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان بازتاب دهنده «وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران» یاد کرد.