در حالیکه دولت و مجلس در انتظار اعلام نظر قوه قضائیه درباره لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، قوه قضائیه این لایحه را برای دریافت نظر به قم فرستاده است.
خبرگزاری ایلنا روز جمعه ۲۰ مهر این خبر را به نقل از معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران درباره سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان نوشت.
معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش این خبرگزاری که چرا این لایحه برای بررسی به شهر قم فرستاه شده است، گفت: «قوه قضائیه این لایحه را برای مشورت به قم فرستاده است که امیدوارم بازگردد.»
ابتکار اضافه کرد: «مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند.»
لایحه منع خشونت علیه زنان در پی افزایش حملات اسیدپاشی، تجاوز و خشونت خانگی علیه زنان از سوی دولت ارائه شد.
ارسال لایحه از سوی قوه قضائیه به قم در حالی است که تنظیم آن پس از حدود شش سال، فروردین امسال به پایان رسید. از سوی دیگر، به گفته فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس، تا ۲۵ فروردین امسال حدود ۴۰ ماده از این لایحه در جلسات مشترک دولت و قوه قضائیه حذف شده بود.
طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس گفته بود که در این لایحه انواع خشونت مانند خشونت‌های روانی، عاطفی، گفتاری، و اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و چنین تعاریفی از خشونت در قوانین ایران سابقه نداشته است.
با این حال، در شرایطی که نمایندگان منتظر اعلام نظر قوه قضائیه بودند، این قوه لایحه را به قم فرستاد.
برخی از مراجع تقلید و مراکز مذهبی در قم به طور سنتی با تغییر قوانین برای بهبود وضعیت حقوقی زنان مخالفت می کنند.
از نظر قوانین شرعی، زنان در برابر پدر و همسر از حقوق کمتری برخوردارند.
به اعتقاد فعالان حقوق زنان، این موضوع زمینه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران را فراهم آورده است.