دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت بازداشت یا تعلیق بیش از ۱۱۰ هزار نفر از کودتای نیمه ژوئیه به این سو، از جمله بازداشت قانونگذاران حامی حقوق کردهای این کشور «فراتر از حد مجاز» است.
راوینا شامداسانی سخنگوی حقوق بشری ملل متحد روز جمعه در جلسه ای در ژنو گفت: «هنگامی که می خواهید افرادی را از کار بیکار کنید باید با فرض بیگناهی پیش بروید. وقتی می خواهید کسی را بازداشت کنید این کار باید در راستای روند تعیین شده باشد.»
او سپس با اشاره به رقم بازداشت شدگان و تعلیق شدگان در ترکیه گفت: «آمار نشان می دهد که روند قانونی طی نشده است.»
سازمان ملل متحد هفته گذشته نیز درباره بازداشت و تعلیق قانونگذاران در ترکیه ابراز نگرانی کرده بود اما به گفته خبرگزاری رویترز وضع بدتر شده و فشار بر رسانه های نیز بسیار نگران کننده است.
خانم شامداسانی گفت: «نگران آن هستیم که در زمان اعلام وضع اضطراری گام هایی که مسئولان ترکیه برمی دارند فراتر از ظرفیت باشد.»
پیشتر سخنگوی حزب دمکراتیک خلق که مدافع حقوق کردها است گفت بازداشت دو رهبر این حزب و دستکم ۹ نفر دیگر از قانونگذاران خطر بروز جنگ داخلی را فراهم می کند.
بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت قانونگذارانی که تروریسم را ترغیب می کنند باید قانونا مورد برخورد قرار گیرند. او گفت آنان به دلیل خودداری از توضیح بازداشت شده اند.
