لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۲:۲۲

مقاله‌ای از مارک چمپیون در بلومبرگ

توافق هسته‌ای که تیرماه با ایران به انجام رسید، بر روی کاغذ، نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده این کشور-یک چهارم تولید ناخالص ملی ایران- آزاد می‌شود.

ایران همچنان در عراق، سوریه، و یمن می‌جنگد، به تسلیح حزب الله در لبنان و حماس در غزه ادامه می‌دهد، و موشک‌های بالستیک با قابلیت هدف قرار دادن اسراییل را آزمایش می‌کند. تا اینجا، وضع بسیار بد است. هیچ چیز خوبی حتی از بخشی از دارایی‌های آزاد شده که در دسترس سپاه پاسداران قرار گرفته است، حاصل نمی‌شود.

اما کافی است یک هفته در تهران بگردید تا متوجه شوید که دارایی‌های آزاد شده ایران به هیچ وجه ضرر سالانه ناشی از بهای پایین نفت را جبران نمی‌کند. در واقع، اگر هدف قطع منابع مالی سپاه پاسداران باشد، تمرکز بر دارایی‌های توقیف شده موجب انحراف از آن می‌شود.

دولت روحانی برای سال آتی درآمدی ۲۳ میلیارد دلاری را از فروش نفت پیش بینی کرده است. چهار سال پیش درآمد نفتی ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود.

سعید لیلاز، کار‌شناس اقتصادی اصلاح طلب در ایران، می‌گوید حتی با بازگشت صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران به نصف درآمد دو سال پیش نخواهد رسید.

نفع سیاسی دولت اوباما در پایین نشان دادن وجوه آزاد شده ایران است و نفع سیاسی دولت روحانی در بالا نشان دادن آن، ولی وجوه آزاد شده به دلیل تعهدات مالی قبلی ایران چیزی بین ۱۰۰ میلیارد دلار مورد اشاره دولت روحانی و ۵۵ میلیارد دلار مورد اشاره دولت اوباما است.

حکم اعدام بابک زنجانی، تاجر نفت، نشان می‌دهد بازگرداندن دارایی‌های توقیف شده ایران در بانک‌های خارجی ساده نخواهد بود.

در یک کنفرانس که به همت بانک مرکزی و یک موسسه حقوقی در ایران برگزار شد، تقریبا تمام مباحث به این پرسش ختم می‌شد: چه موقع بانک‌های بزرگ بریتانیا، آلمان و فرانسه شروع به انتقال دارایی‌های ایران به شرکت‌های بزرگ اروپایی طرف قرارداد با ایران خواهند کرد؟ هنوز این بانک‌ها نگران هستند که توسط دولت آمریکا جریمه شوند.

پی‌تر مایر، کار‌شناس امور مالی در بریتانیا، می‌گوید این مهم دست کم شش ماه طول می‌کشد و زمانی صورت خواهد گرفت که بانک‌های بزرگ اروپایی با وزارت دادگستری آمریکا موافقتنامه‌هایی را برای پایبندی کامل به توافق هسته‌ای امضا کنند.

پایین بودن بهای نفت دولت روحانی را مجبور به تکیه بر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع تامین وجوه لازم برای سرمایه گذاری‌هایش خواهد کرد.

سعید لیلاز می‌گوید این روند به تغییراتی عمیق‌تر منجر خواهد شد: "اگر بهای نفت همچنان بالا بود رژیم نیازی به مالیات نداشت و اگر نیازی به اخذ مالیات از مردم نداشت نیازی هم به رای مردم نداشت و می‌توانست جامعه را هر چقدر می‌خواهد تحت فشار بگذارد."

فشارهای روحانی برای مالیات گرفتن از نهادهای نظامی و مذهبی قابل توجه است.

شرکت‌های تحت مالکیت سپاه بیش از ۲۰ درصد سهام بازار بورس تهران یا بر اساس یک ارزیابی دیگر ۴۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و ارزش امپراتوری مالی رهبر جمهوری اسلامی حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

گرفتن مالیات از این شبکه شرکت‌های حمایت شده و ایجاد یک اقتصاد صنعتی رقابتی پیروزی بزرگی برای روحانی خواهد بود و هزینه‌های سنگین و دیرپایی را بر سپاه تحمیل خواهد کرد.

* برگردان فارسی این مقاله ها تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

نظر شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG