لبنان کشوری با اقوام و مذاهب گوناگون است و برخی از لبنانیها، سانسور مواردی از هنر و فرهنگ را لازمه حفظ صلح و آرامش در کشورشان میدانند. اما تعدادی از فعالان و هنرمندان لبنانی با تشکیل نهادی بهنام «نهاد مارچ» علیه سانسور هنری مبارزه میکنند و اخیرا علیه دولت لبنان اقامه دعوی کردهاند.
به گزارش جان اوئنز خبرنگار صدای آمريکا در بيروت، سانسور در لبنان یک راز نیست، اما بختکی و مندرآوردی بودنش، حد و حدود آن را نامشخص کرده است. بهطور مثال، اخيرا در بيروت تئاتری به نمايش در آمد در مورد سانسور و سرکوب انواع آزادی بیان در لبنان، که طبعا مقامهای دولتی ترجیح میدهند بخشهایی از آن را سانسور کنند!
لی بارودی، يکی از اعضای نهاد مارچ، گفت «خیلیها تصور میکنند که سانسور در لبنان وجود ندارد، یا قانون در این مورد درست است. ما می خواهیم نشان داده و ثابت کنیمکه قوانین در مورد سانسور کاملا دلخواهانه اجرا میشود.»
مقامهای دولتی لبنان بطور شفاهی گفتهاند این نمايش میتواند اجرا شود، اما بخشهایی از متن نمایشنامه باید تغییر کند و فعالان لبنانی میگویند، دولت باید با ارسال حکم کتبی، موارد را توضیح دهد تا بتوان در دادگاه مطرح کرد.
کارگردان این نمایشنامه به صراحت میگوید، اگر دولتیها بتوانند نمایشنامهاش را سانسور کنند، آزادی بیان برای هنرمندان و روزنامهنگاران و مردم عادی هم بهزیر سئوال میرود.
اما وکیل نهاد مارچ معتقد است که درد اصلی در بخشهایی از قوانین و مقررات مدون لبنان استکه سابقه آن به نیم قرن پیش بر میگردد، به این «معنا که باید و نبایدها به روشنی مشخص نشده است.»
دایان عصاف، وکیل نهاد مارچ در اين ارتباط گفت «خط قرمز اینکه چه می توانید بگویید، یا چه کاری میتوانید انجام دهید، خیلی مبهم است و در مورد مسایل امنیتی، حاشیه بزرگی برای تعبیر و تفسیر دارد.»
همه لبنانیها با اعمال سانسور هنری مخالف نیستند و میگویند، ساختار و چینش اقوام و مذاهب در لبنان آنقدر ظریف استکه تحمل آزادی بیانِ بدون قید و شرط را ندارد.
یکی از همین موافقان سانسور میگوید، ادامه بیثباتی در منطقه و نگرانیهای امنیتی دولت لبنان، مهمترین عامل اعمال سانسور هنری در آن کشور است.
فیراس تلهوک، از مرکز آزادی فرهنگی، گفت «سانسور در لبنان واقعا بالا و پایین دارد. از یک طرف بهوضعیت سیاسی و امنیتی لبنان و منطقه و از طرف دیگر به بازیگران و شخصیتهای سیاسی در قدرت بستگی دارد.»
با وجود اینکه ماده ۱۳ قانون اساسی لبنان، آزادی بیان را «تضمین» کرده است، یک سال پیش، وبلاگنويسی به نام جین آسی به جرم تهمت و افترا به میشل سلیمان، رئیسجمهوری لبنان، به دو ماه زندان محکوم شد.
