دیوان عالی مالزی حکم محکومیت انور ابراهیم رهبر اپوزیسیون آن کشور را تأیید کرد.
این دادگاه با رد تقاضای استیناف انور ابراهیم، اعلام کرد مدارک کافی مبنی بر این که وی در سال ۲۰۰۸ میلادی با یک جوان عمل لواط انجام داده وجود دارد.
انور ابراهیم، پس از قرائت حکم با لبخند به حکم قضات واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت «خداوند شاهد من است و من تسلیم نمی‌شوم.»
او در سال ۲۰۱۲ از اتهام تبرئه شده بود، اما سال گذشته دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را لغو و رأی به محکومیت وی اد، و دادگاه فدرال نیز آن را تأیید کرد. بر اساس حکم صادره انور ابراهیم از فعالیت‌های سیاسی منع شده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند هدف از این کار، از بین بردن سوابق شغلی او است.