به دنبال انتشار گزارش سنای آمریکا درباره استفاده از روش‌های سخت‌گیرانه و خشن در بازجویی از مظنونان القاعده توسط ماموران سازمان مرکزی اطلاعات، سی‌آی‌ای، فعالان و نهادهای حقوق بشری خواستار پیگرد قضایی و مجازات مقاماتی شدند که در بکارگیری چنین روش‌هایی دخالت یا مسئولیت داشتند.
کمیته اطلاعات سنا روز سه‌شنبه خلاصه‌ای از گزارشی ۶ هزار صفحه‌ای خود را منتشر کرد که در آن گفته می‌شود ماموران سی‌آی‌آ (سیا) در جریان بازجویی از زندانیان با آنها بدرفتاری می‌کردند.
بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ضد تروریسم، در واکنش به این انتشار این گزارش گفت یافته‌های کمیته اطلاعات سنا بر نیاز به واکنش قضایی در این زمینه تاکید می‌کند.
به گفته او قوانین بین‌المللی اعطای مصنونیت به مقامات دولتی را که اجازه بکارگیری شکنجه را می‌دهند ممنوع کرده و این ممنوعیت، نه فقط در مورد عاملان واقعی، بلکه کسانی که آن را طرح می‌کنند و اجازه اعمال شکنجه را می‌دهند نیز شامل می‌شود.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز روز چهارشنبه گفت، براساس قوانین بین‌المللی کاملا روشن است که آمریکا، که در ۱۹۹۴ کنوانسیون علیه شکنجه را تصویب کرد، حالا متعهد است تا پاسخگویی افرادی که آن را نقض کرده‌اند را تضمین کند.
او گفت «در تمام کشورها، اگر کسی مرتکب قتل، تجاوز جنسی یا سرقت مسلحانه شود، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و به زندان می‌افتد. اگر کسی دستور شکنجه را، که یک جرم جدی بین‌المللی شناخته می‌شود، صادر کند یا مرتکب شکنجه شود، این امر فقط به دلیل مصلحت سیاسی نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»
پیشتر، کنت راث مدیر دیدبان حقوق بشر هم در واکنش به گزارش روز گذشته سنا گفت شکنجه «بصورت یک گزینه سیاسی برای رؤسای جمهوری آینده باقی خواهند ماند»، مگر آن که مسئولان دخیل در آن اقدامات مورد اشاره مجازات شوند.
با این حال، روشن نیست پیگیری‌های قضایی که مقامات نهادهای حقوق بشری مطرح کرده‌اند، چگونه باید صورت بگیرد.
روز چهارشنبه، یک مقام وزارت دادگستری آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت این وزارتخانه قصد ندارد در تصمیم خود به عدم پیگرد قانونی مسئولان استفاده از روش‌های بازجویی مورد اشاره در گزارش سنا تجدید نظر کند.
او همچنین گفت وزارت دادگستری گزارش کمیته سنا را بررسی کرده و در آن اطلاعات جدیدی که بازگشایی پرونده تحقیقات را ایجاب کند، نیافته است.
دایان فاینستاین، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز گذشته با بیان این که کسانی که در بازداشت سی‌آی‌ا بودند به معنای واقعی کلمه شکنجه می‌شدند، اقدامات سازمان در آن دوران را لکه سیاهی بر ارزش‌های آمریکا خواند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان با اشاره به این که آمریکا در فعالیت‌های بی‌رحمانه درگیر بود، آنها را «اشتباهاتی وحشتناک» که دیگر نباید تکرار شوند، توصیف کرد.
در همین حال، برخی در واشنگتن عاقلانه بودن انتشار گزارش را، در زمانی که آمریکا نبرد بین‌المللی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را هدایت می‌کند و شهروندنان آمریکایی به گروگان گرفته می‌شوند، زیر سئوال برده و می‌گویند از آن بیم دارند که گروه‌های افراطی‌ها واکنش خشونت‌آمیزی به این موضوع نشان دهند.
رئیس جمهوری آمریکا در همین زمینه گفت، زمان هرگز برای انتشار چنین گزارشی مناسب‌تر از این نبوده است، با این حال وی یادآور شد وقتی کشور مرتکب کاری نادرست می‌شود، مهم است که آن را قبول کند.
رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی)، و زمانی که مسئولیت خود را در کاخ سفید آغاز کرد، کاربرد آنچه را «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی» نامیده می‌شد را ممنوع کرد.
جرج بوش رئیس جمهوری جمهوریخواه پیش از او، در پی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ چنین روش‌هایی را، با هدف جلوگیری از تکرار حملات تروریستی علیه منافع ایالات متحده، تصویب کرد.
گزارش دیروز سنا، ضمن این که سازمان سیا را به گمراه کردن کنگره و مردم آمریکا درباره کارآیی چنین روش‌هایی متهم کرده است، نتیجه‌گیری کرده که اتخاد روش‌های مورد اشاره، منجر به دستیابی به «اطلاعات مهم و قابل پیگیری» نشده بودند.
جان برنان مدیر فعلی سازمان مرکزی آمریکا نیز پذیرفت که سی‌آی‌آ همیشه به معیارهای بالایی که برای خود تعیین می‌کند پایبند نمی‌ماند، اما نتیجه‌گیری گزارش سنا مبنی بر این که بازجویی‌های سخت‌گیرانه بی‌تاثیر بود را رد کرد و گفت آنها در حقیقت به متوقف ساختن توطئه‌ها، دستگیری تروریست‌ها و نجات جان مردم کمک کرد.
