با پایان یافتن دومین جلسه دادگاه سه قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی اتهام «مشارکت» در حادثه کهریزک را رد کرد و آن را ناشی از «اغراض سیاسی» دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضی، دادستان پیشین تهران روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، پس از جلسه دادگاه با اعلام اینکه هنگام حادثه کهریزک در مرخصی بود، گفت: «این اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده است. من و همکارانم هیچ دخالتی در این حادثه نداشتهایم.»
وی با اشاره به غیر علنی بودن دادگاه تاکید کرد که خود را برای دفاع علنی آماده کرده بود و افزود: «دلم میخواست مردم بدانند قضات کوچکترین دخالتی در حادثه کهریزک نداشتند. غیرعلنی شدن دادگاه به ضرر قضات بوده است که متاسفانه افکار عمومی در جریان پرونده قرار نگرفتند.»
آقای مرتضوی ابراز امیداوری کرده که «ریاست دادگاه اجازه دهد تا مردم از دفاعیات ما مطلع شوند. زیرا در این چهار سال خانواده شکات مرتب در رسانهها علیه ما اظهار نظر کردهاند و ما از دفاع محروم بودیم.»
دومين جلسه دادگاه سه قاضی متهم در بازداشتگاه کهريزک روز يکشنبه، ۲۱ اسفند، به صورت غيرعلنی در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد و متهمان اين پرونده و برخی از شکات و خانوادههای آنان در این جلسه حضور پیدا کردند.
سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدریفرد، سه مقام قضایی سابق ایران هستند که به دلیل آنچه تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده، از سمتهای خود در قوه قضاییه تعلیق و دادگاهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا،«سعيد مرتضوی ساعت ۹ و ۲۰ دقيقه صبح در محل استقرار خبرنگاران در بيرون دادگاه حضور يافت و اجازه داد که عکاسان از وی عکس بگيرند و سپس وارد دادگاه شد».
در کیفرخواستی که دادستانی تهران روز ۶ اسفند منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» عنوان شده است.
این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دستکم به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، اتهام «معاونت در قتل» نیز افزوده شده است.
پس از آن غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد.
در حالی که پیش از جلسه اول مقامات قضایی ایران از امکان علنیبودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما لحظاتی قبل از برگزاری نخستین جلسه دادگاه که هشتم اسفندماه برگزار شد، اعلام شد که پشت درهای بسته و بهصورت غیرعلنی برگزار شد.
وبسایت کلمه، نزدیک به معترضان ایرانی، در این باره از قول منبعی نامشخص نوشت علت غیرعلنیشدن این جلسه یک «نوار» بوده است که سعید مرتضوی از مکالماتش با مجتبی خامنهای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، «به همراه داشته است».
آن زمان رضا نجفی، نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک گفت که متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود نیافتند و از این رو جلسه دیگری برای دادگاه تعیین میشود.
اتهام «معاونت در قتل» به کشته شدن محسن روحالامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک بازمیگردد.
این سه نفر در جریان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقامات ایران آن را «فاقد استانداردهای لازم» توصیف کردهاند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از «شکنجه» و کشته شدن برخی از بازداشتشدگان حکایت داشت، تعطیل شد.
مقامات ایران کشته شدن این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردهاند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده خانوادههای روحالمینی، جوادیفر و کامرانی هستند که خواهان «محاکمه آمران و عاملان اصلی» این واقعه شدهاند.
به گزارش ایسنا، عبدالحسین روحالامینی در پایان جلسه اول دادگاه گفت: «ما در دادگاه حرفهایمان را زدیم، گریه کردیم و بعضی از دوستان هم متقابلا صحبتهایشان را گفتند و از بازگویی اتفاقات بازداشتگاه کهریزک متاثر بودند.»
آقای روحالامینی در این باره گفت: «من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم ولی جای مدعیالعموم برای احقاق حقوق عمومی در دادگاه خالی بود.»
او همچنین گفت: «ای کاش دادگاه علنی برگزار میشد. البته ما این موضوع را متذکر شدیم... انشاءالله روند دادگاه از سوی دستگاه قضایی اطلاعرسانی خواهد شد چرا که فیلمبرداری شد.» (رادیو فردا)
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضی، دادستان پیشین تهران روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، پس از جلسه دادگاه با اعلام اینکه هنگام حادثه کهریزک در مرخصی بود، گفت: «این اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده است. من و همکارانم هیچ دخالتی در این حادثه نداشتهایم.»
وی با اشاره به غیر علنی بودن دادگاه تاکید کرد که خود را برای دفاع علنی آماده کرده بود و افزود: «دلم میخواست مردم بدانند قضات کوچکترین دخالتی در حادثه کهریزک نداشتند. غیرعلنی شدن دادگاه به ضرر قضات بوده است که متاسفانه افکار عمومی در جریان پرونده قرار نگرفتند.»
آقای مرتضوی ابراز امیداوری کرده که «ریاست دادگاه اجازه دهد تا مردم از دفاعیات ما مطلع شوند. زیرا در این چهار سال خانواده شکات مرتب در رسانهها علیه ما اظهار نظر کردهاند و ما از دفاع محروم بودیم.»
دومين جلسه دادگاه سه قاضی متهم در بازداشتگاه کهريزک روز يکشنبه، ۲۱ اسفند، به صورت غيرعلنی در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد و متهمان اين پرونده و برخی از شکات و خانوادههای آنان در این جلسه حضور پیدا کردند.
سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدریفرد، سه مقام قضایی سابق ایران هستند که به دلیل آنچه تخلفاتشان در پرونده کهریزک خوانده شده، از سمتهای خود در قوه قضاییه تعلیق و دادگاهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا،«سعيد مرتضوی ساعت ۹ و ۲۰ دقيقه صبح در محل استقرار خبرنگاران در بيرون دادگاه حضور يافت و اجازه داد که عکاسان از وی عکس بگيرند و سپس وارد دادگاه شد».
در کیفرخواستی که دادستانی تهران روز ۶ اسفند منتشر کرد، اتهام این قضات تعلیق شده «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» عنوان شده است.
این در حالی است که خبرگزاری مهر پیش از این نوشته بود دستکم به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، اتهام «معاونت در قتل» نیز افزوده شده است.
پس از آن غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرد.
در حالی که پیش از جلسه اول مقامات قضایی ایران از امکان علنیبودن دادگاه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک خبر داده بودند، اما لحظاتی قبل از برگزاری نخستین جلسه دادگاه که هشتم اسفندماه برگزار شد، اعلام شد که پشت درهای بسته و بهصورت غیرعلنی برگزار شد.
وبسایت کلمه، نزدیک به معترضان ایرانی، در این باره از قول منبعی نامشخص نوشت علت غیرعلنیشدن این جلسه یک «نوار» بوده است که سعید مرتضوی از مکالماتش با مجتبی خامنهای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، «به همراه داشته است».
آن زمان رضا نجفی، نماینده دادستان در پرونده قضات کهریزک گفت که متهمان در این جلسه فرصت دفاع از خود نیافتند و از این رو جلسه دیگری برای دادگاه تعیین میشود.
اتهام «معاونت در قتل» به کشته شدن محسن روحالامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک بازمیگردد.
این سه نفر در جریان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک در حاشیه تهران منتقل شدند، جایی که مقامات ایران آن را «فاقد استانداردهای لازم» توصیف کردهاند و در نهایت نیز با انتشار اخباری که از «شکنجه» و کشته شدن برخی از بازداشتشدگان حکایت داشت، تعطیل شد.
مقامات ایران کشته شدن این سه نفر در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردهاند و اکنون نیز شاکیان اصلی پرونده خانوادههای روحالمینی، جوادیفر و کامرانی هستند که خواهان «محاکمه آمران و عاملان اصلی» این واقعه شدهاند.
به گزارش ایسنا، عبدالحسین روحالامینی در پایان جلسه اول دادگاه گفت: «ما در دادگاه حرفهایمان را زدیم، گریه کردیم و بعضی از دوستان هم متقابلا صحبتهایشان را گفتند و از بازگویی اتفاقات بازداشتگاه کهریزک متاثر بودند.»
آقای روحالامینی در این باره گفت: «من به عنوان شاکی خصوصی در این دادگاه حضور داشتم ولی جای مدعیالعموم برای احقاق حقوق عمومی در دادگاه خالی بود.»
او همچنین گفت: «ای کاش دادگاه علنی برگزار میشد. البته ما این موضوع را متذکر شدیم... انشاءالله روند دادگاه از سوی دستگاه قضایی اطلاعرسانی خواهد شد چرا که فیلمبرداری شد.» (رادیو فردا)