روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی، چاپ تهران، در شماره روز شنبه خود از «افشای سناریوی جدید قیمت سوخت» و برنامه دولت برای افزایش «بنزین ۲۵۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۱۸۰ تومانی و افزایش تا هزار درصدی قیمت آب، برق و گاز» خبر داده‌اند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد نیز که در تهران منتشر می شود روز شنبه خبر داده که محمود احمدی‌نژاد «قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».
به گزارش شماره شنبه روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمت‌ها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».
این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان می‌شود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند».
تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی‌نژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفت‌ها با اجرای بخش دوم این قانون به دلیل تورم بسیار سنگینی که به دنبال دارد در حال افزایش است».
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانه‌های ۵ برابری را به مردم می‌دهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئن‌تر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورم‌های ایجاد شده را نخواهد کرد».
این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کار‌شناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه می‌شود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».
روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کار‌شناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را می‌پذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه می‌یابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بسته‌های قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».
به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بسته‌های پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».
این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدی‌نژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».
این روزنامه نوشته که «این خبر را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».
این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیت‌هایش برای عملی کردن خواسته‌هایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبه‌رو است».
به گزارش شماره شنبه روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمت‌ها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».
این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان می‌شود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند».
تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی‌نژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفت‌ها با اجرای بخش دوم این قانون به دلیل تورم بسیار سنگینی که به دنبال دارد در حال افزایش است».
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانه‌های ۵ برابری را به مردم می‌دهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئن‌تر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورم‌های ایجاد شده را نخواهد کرد».
این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کار‌شناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه می‌شود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».
روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کار‌شناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را می‌پذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه می‌یابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بسته‌های قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».
به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بسته‌های پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».
این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدی‌نژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».
این روزنامه نوشته که «این خبر را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».
این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیت‌هایش برای عملی کردن خواسته‌هایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبه‌رو است».