سنای آمريکا روز سه شنبه، ۱۳ آذرماه، با اجماع آراء بودجه دفاعی ۶۳۱ ميليارد دلاری این کشور را به تصويب رساند. تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نیز در لایحه بودجه دفاعی آمریکا گنجانده شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بودجه نظامی تصويب شده برای سال مالی ۲۰۱۳ پيامی آشکار به ریيس جمهوری آمريکا برای سرعت بخشيدن به خروج نيروهای نظامی از افغانستان است و مواردی چون تشدید حلقه تحريم ها عليه ايران و ايجاد محدوديت بر اختيارات ریيس جمهوری برای رويارويی با مظنونين تروريستی را در نظر می گيرد.
اين لايحه که با رای مثبت ۹۸ سناتور به تصويب رسيده است، حقوق پرسنل نظامی را ۱.۷ درصد افزايش داده است. لايحه بودجه دفاعی تخصيص ۵۲۶ ميليارد دلار برای بودجه دفاعی پايه، ۱۷ ميليارد دلار بودجه برنامه های دفاعی در وزارت انرژی ايالات متحده آمريکا و حدود ۸۸ ميليارد دلار برای هزينه های نظامی در افغانستان را در نظر گرفته است.
مذاکره کنندگان مجلس نمايندگان و سنای آمريکا بايد طی چند هفته آينده درباره لايحه بودجه سال آینده به توافق دست پیدا کنند. بعد از توافق سنا و مجلس نمایندگان، لايحه برای امضای نهايی به باراک اوباما ریيس جمهوری ايالات متحده آمريکا تحويل داده خواهد شد.
اين گزارش می گويد که بودجه دفاعی آمريکا طی ۱۰ سال اخير دو برابر شده است، اما طرح اوليه لايحه بودجه نشانگر ممانعت از افزايش بودجه نظامی آمريکا برای سال مالی ۲۰۱۳ است.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، لايحه تصويب شده در سنا بازتاب دهنده مشکلات آمريکا بعد از حدود ۱۰ سال جنگ در افغانستان، آشفتگی و بلاتکليفی درباره تهديدهای جديد امنيتی و کاهش هزينه های واشینگتن، آن هم در زمانی که با کسری بودجه بالای هزار ميليارد دلاری مواجه است.
لايحه بودجه دفاعی آمریکا تحريم های بيشتر و شديد تری را بر يخش انرژی و کشتیرانی ایران در نظر گرفته است، موضوعی که به نوشته آسوشيتدپرس، هدف آن به اقتصاد ايران و توقف بلندپروازی های هسته ای تهران است.
تحريم های جديد برخی از بخش های انرژی، بنادر، کشتیرانی و ساخت کشتی در ايران را به عنوان «نهادهای گسترش دهنده تسليحات کشتار جمعی» معرفی کرده و همکاری با اين نهادها را ممنوع خواهد کرد. همچنين شرکت هايی که اقلام حساس برای ساخت کشتی يا استفاده در برنامه هسته ای را، مانند برخی فلزات از جمله آلومنيوم، گرافيت و فولاد، به ايران بفروشند، تنبيه خواهد کرد.
دولت اوباما گفته است که بخش تحريم های جديد عليه ايران در لايحه سنای آمريکا تکراری و غير ضروری است.
سناتورها همچنين با ۹۲ رای موافق و شش رای مخالف از پنتاگون در خواست کرده اند که گزارشی درباره توانايی نظامی آمريکا برای اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوريه ارائه دهد. سناتور جان مک کين که حامی دخالت نظامی آمريکا برای پايان دادن به جنگ داخلی سوريه است، اين ضميمه الحاقی را تهيه کرده است. البته ضميمه الحاقی تاکيد دارد که نبايد اين بند را به عنوان اعلام جنگ يا مجوز حمله نظامی به سوريه تلقی شود.
باراک اوباما روز دوشنبه به دولت بشار اسد هشدار داد که استفاده از سلاح های ميکروبی و شيميايی عليه مخالفان دولت سوريه غير قابل قبول خواهد بود.
دولت اوباما با بخشی از لايحه که اختيارات رياست جمهوری را در رويارويی با مظنونين به ترور و انتقال بازداشتی های زندان گوانتانومو را منعکس کرده است مخالفت شديد دارد و تهديد کرده که لايحه مجلس سنا را وتو خواهد کرد.
مورد ديگری که به اختلاف میان سنا و دولت آمريکا تبديل شده، ضميمه الحاقی ديگری است که دولت اوباما را وادار می کند که نبايد شهروندان آمريکايی يا کسانی که به صورت قانونی در این کشور اقامت دارند را بدون احراز جرم يا برگزاری دادگاه، به صورت نامحدود در بازداشت نگاه دارد، حتی در شرايط اعلام وضعيت جنگی و اجازه حمله نظامی.
سناتورهای آمریکایی همچنین با ۶۲ رای در مقابل ۳۳ رای، از دولت اوباما خواستند که جدول زمانبندی خروج نيروهای نظامی آمريکا از افغانستان تا سال ۲۰۱۴ را مشخص کند. هم اکنون ۶۶ هزار سرباز آمريکايی در افغانستان حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بودجه نظامی تصويب شده برای سال مالی ۲۰۱۳ پيامی آشکار به ریيس جمهوری آمريکا برای سرعت بخشيدن به خروج نيروهای نظامی از افغانستان است و مواردی چون تشدید حلقه تحريم ها عليه ايران و ايجاد محدوديت بر اختيارات ریيس جمهوری برای رويارويی با مظنونين تروريستی را در نظر می گيرد.
اين لايحه که با رای مثبت ۹۸ سناتور به تصويب رسيده است، حقوق پرسنل نظامی را ۱.۷ درصد افزايش داده است. لايحه بودجه دفاعی تخصيص ۵۲۶ ميليارد دلار برای بودجه دفاعی پايه، ۱۷ ميليارد دلار بودجه برنامه های دفاعی در وزارت انرژی ايالات متحده آمريکا و حدود ۸۸ ميليارد دلار برای هزينه های نظامی در افغانستان را در نظر گرفته است.
مذاکره کنندگان مجلس نمايندگان و سنای آمريکا بايد طی چند هفته آينده درباره لايحه بودجه سال آینده به توافق دست پیدا کنند. بعد از توافق سنا و مجلس نمایندگان، لايحه برای امضای نهايی به باراک اوباما ریيس جمهوری ايالات متحده آمريکا تحويل داده خواهد شد.
اين گزارش می گويد که بودجه دفاعی آمريکا طی ۱۰ سال اخير دو برابر شده است، اما طرح اوليه لايحه بودجه نشانگر ممانعت از افزايش بودجه نظامی آمريکا برای سال مالی ۲۰۱۳ است.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، لايحه تصويب شده در سنا بازتاب دهنده مشکلات آمريکا بعد از حدود ۱۰ سال جنگ در افغانستان، آشفتگی و بلاتکليفی درباره تهديدهای جديد امنيتی و کاهش هزينه های واشینگتن، آن هم در زمانی که با کسری بودجه بالای هزار ميليارد دلاری مواجه است.
لايحه بودجه دفاعی آمریکا تحريم های بيشتر و شديد تری را بر يخش انرژی و کشتیرانی ایران در نظر گرفته است، موضوعی که به نوشته آسوشيتدپرس، هدف آن به اقتصاد ايران و توقف بلندپروازی های هسته ای تهران است.
تحريم های جديد برخی از بخش های انرژی، بنادر، کشتیرانی و ساخت کشتی در ايران را به عنوان «نهادهای گسترش دهنده تسليحات کشتار جمعی» معرفی کرده و همکاری با اين نهادها را ممنوع خواهد کرد. همچنين شرکت هايی که اقلام حساس برای ساخت کشتی يا استفاده در برنامه هسته ای را، مانند برخی فلزات از جمله آلومنيوم، گرافيت و فولاد، به ايران بفروشند، تنبيه خواهد کرد.
دولت اوباما گفته است که بخش تحريم های جديد عليه ايران در لايحه سنای آمريکا تکراری و غير ضروری است.
سناتورها همچنين با ۹۲ رای موافق و شش رای مخالف از پنتاگون در خواست کرده اند که گزارشی درباره توانايی نظامی آمريکا برای اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوريه ارائه دهد. سناتور جان مک کين که حامی دخالت نظامی آمريکا برای پايان دادن به جنگ داخلی سوريه است، اين ضميمه الحاقی را تهيه کرده است. البته ضميمه الحاقی تاکيد دارد که نبايد اين بند را به عنوان اعلام جنگ يا مجوز حمله نظامی به سوريه تلقی شود.
باراک اوباما روز دوشنبه به دولت بشار اسد هشدار داد که استفاده از سلاح های ميکروبی و شيميايی عليه مخالفان دولت سوريه غير قابل قبول خواهد بود.
دولت اوباما با بخشی از لايحه که اختيارات رياست جمهوری را در رويارويی با مظنونين به ترور و انتقال بازداشتی های زندان گوانتانومو را منعکس کرده است مخالفت شديد دارد و تهديد کرده که لايحه مجلس سنا را وتو خواهد کرد.
مورد ديگری که به اختلاف میان سنا و دولت آمريکا تبديل شده، ضميمه الحاقی ديگری است که دولت اوباما را وادار می کند که نبايد شهروندان آمريکايی يا کسانی که به صورت قانونی در این کشور اقامت دارند را بدون احراز جرم يا برگزاری دادگاه، به صورت نامحدود در بازداشت نگاه دارد، حتی در شرايط اعلام وضعيت جنگی و اجازه حمله نظامی.
سناتورهای آمریکایی همچنین با ۶۲ رای در مقابل ۳۳ رای، از دولت اوباما خواستند که جدول زمانبندی خروج نيروهای نظامی آمريکا از افغانستان تا سال ۲۰۱۴ را مشخص کند. هم اکنون ۶۶ هزار سرباز آمريکايی در افغانستان حضور دارند.