لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۱:۲۵

آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است


آيت الله صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه ايران در واکنش به درخواست هيات پارلمانی اروپا برای ديدار با يک زندانی، که گروه های حقوق بشری او را زندانی سياسی می شناسند، يعنی نسرين ستوده، وکيل دادگستری، و نيز ملاقات با جعفر پناهی، فيلمساز ممنوع الخروج ، گفته است «پارلمان اروپا چطور به خود اجازه داده است که برای سفر به کشور ما، پيش شرط بازديد از زندان‌های ايران را بگذارد و اعلام کند که قصد اعطای جايزه به افرادی را دارد که از سوی دستگاه قضايی مستقل ايران محکوم شده‌اند؟ آيا اين مسئله دخالت بی جا و آشکار عليه يک کشور مستقل نيست؟ ..قوه قضاييه اجازه چنين دخالتی به هيچ هيات و کشور خارجی نمی دهد.»

اين اول بار نيست که يک تصميم قضايی در ايران زير سؤال برده می شود. پيش از اين نيز حکم آيـت الله روح الله خمينی، رهبر انقلاب اسلامی به عنوان بالاترين مقام قضايی در جمهوری اسلامی ايران برای کشتن سلمان رشدی، نويسنده بريتانيايی هندی تبار، بخاطر نوشتن کتاب آيه های شيطانی، نه تنها توسط سازمان های مدافع حقوق بشر بلکه به وسيله بسياری از دولت های خارجی زير سؤال رفته بود.

آيت الله علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در ايران نيز که نظير آيت الله خمينی عاليترين مقام قضايی در کشور است اخيرا هشدار داده است هرکس تا روز انتخابات رياست جمهوری اختلاف ايجاد کند به کشور «قطعا خيانت کرده است.»

ظاهراً اين حکم در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، برای بازديد از زندان اوين صادر شده است.

اکنون اين پرسش پيش می آيد که آيا تصميم عاليترين مرجع قضايی در ايران را می توان زير سؤال برد. پاسخ آيت الله صادق آملی لاريجانی رييس قوه قضاييه ايران به اين سؤال منفی است، چرا که بلافاصله با ابراز حمايتی فوری از هشدار آيت الله خامنه ای گفته است پيام او «با جان و دل دريافت شد.»

سابقه زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه در تاريخ، به نخستين احکام صادر شده در دادگاه های قضايی بر می گردد.

افلاطون با نقل جزئيات محاکمه سقراط در حقيقت حکم دادگاه آتن در محاکمه او را به زير سؤال می برد و اکنون بيش از دو هزار سال است که اين پرسشگری سمبل عدالت جويی شناخته می شود.

حتی آيـت الله خمينی هم در توجيه تصميمش برای پذيرفتن قطعنامه آتش بس در جنگ ايران و عراق، عبارت «نوشيدن جام زهر» را بکار گرفت، که اشاره ای به خودکشی سقراط در اجرای حکم دادگاه آتن است.

با اين وجود بين زير سؤال بردن حکم دادگاه آتن توسط سقراط، و تصميمات قوه قضاييه ايران توسط مخالفان و دولت های اروپايِی، در زمان ما، تفاوتی اساسی وجود دارد.

به زير سئوال بردن حکم دادگاه آتن در مورد سقراط در حقيقت بر اين پايه استوار است که وی خود را از قضات دادگاهی که او را محاکمه می کنند فاضل تر و در نتيجه صالح تر می شناسد. سقراط در تمام دفاعيات خود کلمه ای از «حق» خود سخن نمی گويد، بلکه سعی به ثابت کردن فضيلت و صلاحيت خود می کند (1).

اما اکنون اين قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، و در راس آن ولی فقيه است که خود را فاضل تر و صالح تر از مخالفان می شناسد، و مخالفان، نه در داخل و نه در خارج، بهيچ وجه نظير سقراط سعی به اثبات عکس اين شناسائی ندارند. مخالفان مبنای به چالش کشيدن جمهوری اسلامی را در حقوق بشر می بينند، نه رجحان بر قوه قضائيه جمهوری اسلامی و رهبری آن.

اين که محکومان در دادگاه های جمهوری اسلامی ايران، از جمله نسرين ستوده، نسبت به قضات دادگاهی که آنان را محاکمه کرده است تا چه حد فاضل تر هستند، از ديدگاه جامعه مدرن، موضوعی فردی محسوب می شود، حال آنکه در چنين جامعه ای اين حقوق بشر است که معيار اندازه گيری در تصميمات قضايی شناخته می شود. متأسفانه هنوز نشانی از مطرح بودن اين تفاوت مهم در بحث ها ديده نمی شود.

پانويس:

۱. http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
XS
SM
MD
LG