۵۵ عضو کنوانسیون تدوین قانون اساسی آمریکا در فکر یافتن نحوه انتخاب رئیس جمهوری بودند.
یکی از نظرها این بود که کنگره رئیس جمهوری را برگزیند، اما گروهی بر این گمان بودند که انتخاب رئیس جمهوری توسط کنگره می تواند تفرقه انگیز باشد و بسیاری را در کنگره با احساسات متضادی باقی گزارد. به همین دلیل این نظریه رد شد.
عده ای دیگر می گفتند انتخابی این چنین – یعنی تنها با نظر کنگره – می تواند دعوتی نا شایست برای یک بده – بستان سیاسی و حتی شاید دخالت دولت های خارجی شود.
گروه دیگری نیز در رابطه با انتخاب رئیس جمهوری توسط کنگره احساس می کردند که انجام چنین توافقی تنها بوسیله اعضای کنگره می تواند توازن قدرت را بین پیکره قانون گذاری و شاخه اجرائی بر هم زند.
نظریه دوم این بود که قانون گذاران ایالتی، رئیس جمهوری آمریکا را انتخاب کنند. اما این نظریه نیز بلافاصله رد شد. نگرانی از این بود که رئیس جمهوری مرهون این قانون گذاران شود و احتمالاً به آنان اجازه دهد قدرت دولت فدرال را دچار فرسایش کنند و بدین ترتیب نظریه کلی وجود یک دولت فدرال تضعیف شود.
سومین نظریه این بود که رئیس جمهوری مستقیماً با راًی مردم برگزیده شود. با انجام انتخابات مستقیم هم مخالفت شد، اما نه به این دلیل که تدوین کنندگان قانون اساسی به ذکاوت مردم در انتخاب شان اطمینان نداشتند، بلکه آنان نگران بودند که مردم بدون داشتن اطلاعات کافی درباره نامزدهای مقیم ایالت های دیگر بطور طبیعی به نامزد منطقه ای و یا ایالتی خود راًی بدهند.
اما بدترین وضع هنگامی می توانست روی دهد که هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری راًی اکثریت را برای اداره کشور بدست نیآورده باشد.
شاید بهترین انتخاب این بود که رئیس جمهوری همیشه بتواند با بیشترین تعداد آرای بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ها و با توجه اندکی به ایالت های کوچک تر انتخاب شود.
سرانجام در کنوانسیون قانون اساسی آمریکا، کمیته ای که اصطلاحاً «کمیته یازده» نامیده میشد، انتخاب رئیس جمهوری آمریکا را با روش غیر مستقیم از طریق «کالج الکتورال» یا درحقیقت «شورای گزینش گران» پیشنهاد کرد.
عملکرد کالج الکتورال برای گزینش رئیس جمهوری آمریکا در حقیقت شبیه کالج کاردینال ها در کلیسای کاتولیک رم قدیم بود که پاپ را انتخاب می کردند.
یکی از نظرها این بود که کنگره رئیس جمهوری را برگزیند، اما گروهی بر این گمان بودند که انتخاب رئیس جمهوری توسط کنگره می تواند تفرقه انگیز باشد و بسیاری را در کنگره با احساسات متضادی باقی گزارد. به همین دلیل این نظریه رد شد.
عده ای دیگر می گفتند انتخابی این چنین – یعنی تنها با نظر کنگره – می تواند دعوتی نا شایست برای یک بده – بستان سیاسی و حتی شاید دخالت دولت های خارجی شود.
گروه دیگری نیز در رابطه با انتخاب رئیس جمهوری توسط کنگره احساس می کردند که انجام چنین توافقی تنها بوسیله اعضای کنگره می تواند توازن قدرت را بین پیکره قانون گذاری و شاخه اجرائی بر هم زند.
نظریه دوم این بود که قانون گذاران ایالتی، رئیس جمهوری آمریکا را انتخاب کنند. اما این نظریه نیز بلافاصله رد شد. نگرانی از این بود که رئیس جمهوری مرهون این قانون گذاران شود و احتمالاً به آنان اجازه دهد قدرت دولت فدرال را دچار فرسایش کنند و بدین ترتیب نظریه کلی وجود یک دولت فدرال تضعیف شود.
سومین نظریه این بود که رئیس جمهوری مستقیماً با راًی مردم برگزیده شود. با انجام انتخابات مستقیم هم مخالفت شد، اما نه به این دلیل که تدوین کنندگان قانون اساسی به ذکاوت مردم در انتخاب شان اطمینان نداشتند، بلکه آنان نگران بودند که مردم بدون داشتن اطلاعات کافی درباره نامزدهای مقیم ایالت های دیگر بطور طبیعی به نامزد منطقه ای و یا ایالتی خود راًی بدهند.
اما بدترین وضع هنگامی می توانست روی دهد که هیچ فردی در انتخابات ریاست جمهوری راًی اکثریت را برای اداره کشور بدست نیآورده باشد.
شاید بهترین انتخاب این بود که رئیس جمهوری همیشه بتواند با بیشترین تعداد آرای بزرگ ترین و پر جمعیت ترین ایالت ها و با توجه اندکی به ایالت های کوچک تر انتخاب شود.
سرانجام در کنوانسیون قانون اساسی آمریکا، کمیته ای که اصطلاحاً «کمیته یازده» نامیده میشد، انتخاب رئیس جمهوری آمریکا را با روش غیر مستقیم از طریق «کالج الکتورال» یا درحقیقت «شورای گزینش گران» پیشنهاد کرد.
عملکرد کالج الکتورال برای گزینش رئیس جمهوری آمریکا در حقیقت شبیه کالج کاردینال ها در کلیسای کاتولیک رم قدیم بود که پاپ را انتخاب می کردند.