در مورد آنچه در ايران «اينترنت ملی» نامگذاری شده و بهتر است «اينترانت ملی» خوانده شود و فيلترينگ بيشتر اينترنت را در ايران رقم می زند، بسيار بحث شده است.
آشکار است که در چنين طرحی بالاخره دستگاهی بايد به شکل دروازه برای ورود و خروج کل ترافيک داخلی کشور به شبکه بين المللی اينترنت عمل کند و آن دستگاه خود مانع اصلی بر سر کارايی اينترنت خواهد بود. چون پردازش هر جريان داده ها، با افزايش ممتد تعداد کامپيوترها و تلفن های هوشمند و تعدد برنامه هايی که هرکدام از آنها مورد استفاده قرار می دهند، ترافيک اينترنت را هر روز سنگين تر می کند، و هرچه سخت افزار دروازه پرقدرت تر شود بازهم در مقابل فشار چنين ترافيکی دوام نمی آورد، تجربه ای که سالها پيش در ويتنام شکست خورد.
اما در اين نوشتار، هدف بحث موضوع فيلترينگ و وجود دروازه سانسور بين «اينترانت ملی» و شبکه بين المللی اينترنت نيست. فرض کنيم که اصلاً هدف دولت ايران فيلترينگ و سانسور نباشد و آنگونه که برخی متخصصين جمهوری اسلامی می گويند، هدف، امنيت کاربران اينترنت در ايران و صرفه جويی در هزينه پيمودن فواصلی باشد که ترافيک اينترنتی طی می کند. منظور اينکه برخی کارشناسان در ايران اظهار می کنند که اگر مثلاً يک ايميل قرار است از خانه يکنفر در تهران به خانه همسايه برود چه لزومی دارد که اين ايميل به سِروِرهای تأمين کننده سرويس ايميل، مثلاً گوگل، در خارج برود و بعد به خانه همسايه. آنها می گويند که هم رفتن اين مسير طولانی هزينه بر است و هم آنکه از نظر ايمنی مخاطره انگيز است. چون آن ايميل می تواند در طی آن مسير طولانی هک شده و خوانده شود در صورتيکه اگر در داخل ايران ارسال و دريافت شود هم مسير کوتاه تری طی می کند و هم از نظر ايمنی مطمئن تر است.
آيا تصوير بالا با واقعيت اينترنت در دوران حاضر تطبيق دارد يا که نوعی توضيح نادرست از کارکرد اينترنت است؟
بياييد يک شرکت آمريکايی را در نظر بگيريم که سيستم ايميلی مخصوص برای کارمندان خود را داشته باشد. اگر در همان شرکت، کاربران، ايميل شخصی گوگل هم به همکارانشان در داخل شرکت بفرستند، اغلب بسيار امن تر و حتی سريعتر به دست دوستانشان می رسد. چرا؟ به اين دليل که امن بودن بستگی به مقرراتی دارد که صاحبان سِروِر ايميل موظف به اعِمال آن هستند و نه آنکه در داخل اينترنت چه مسيری را داده ها طی می کنند.
مثلاً با گوگل، بيشتر ايميلها امروز بصورت ايمن ارسال می شوند، که اطلاعات ارسالی را از منبع تا مقصد رمزی می کند. در صورتيکه سيستم ايميل داخلی يک شرکت ممکن است چنين نباشد. افزون بر اين در ايميل های شرکت ها، صاحب سرويس می تواند همه ايميل ها را بازبينی کند، در صورتيکه سرويس های عمومی نظير گوگل فقط در صورت دريافت حکم دادگاه، ممکن است ايميلی را در اختيار مقامات قرار می دهند. در رابطه با سرعت نيز اغلب شرکت ها نمی توانند سرورهای پرسرعتی را که گوگل در اختيار دارد هر روز بخرند و هميشه از نظر سرعت پردازش داده های خود بسيار کُندتر از گوگل عمل می کنند.
رفت و برگشت ترافيک در اينترنت نيز در جهان امروز آنقدر سريع است که اساساً تغييری در سرعت دريافت يا ارسال در درون يا بيرون شرکت بوجود نمياورد. نه تنها کابلهای زير اقيانوس، کابل های بين شهرهای بزرگ در خشکی و درون شهرهای متروپل و تا خود مراکز داده سرويس دهندگان عمده جهان، فيبرنوری هستند، بلکه امروزه در نقاط پيشرفته جهان حتی آنچه مايل آخر خوانده می شود و سيم ارتباطی تا منزل يا شرکت است نيز، فيبر نوری است.
حجم ترافيک هم که فشار آن بر روی کابل های اصلی اينترنت بين شهرهای بزرگ است ابداً زياد نيست. مثلاً کابل فيبرنوری بين سانفرانسيسکو و لوس آنجلس که از حدود ۸۰۰ تار فيبرنوری تشکيل شده است تنها دو تا از آنها روشن است يعنی ظرفيت عظيمی حتی لازم به استفاده نيست. در نتيجه تا آنجا که به کابل های ارتباطی مربوط است فرض سرعت نور دور از ذهن نيست.
روترهای پشتگاه اينترنت که بسيار قدرتمند هستند نيز در رديف همين سرعت ها، داده ها را پردازش می کنند. در نتيجه چه فرقی می کند که شرکت فيس بوک مثلاً مرکز داده خود را در سوئد قرار دهد يا در تهران.
جالب است که اين وضعيت باعث شده است شرکت هايی که در آمريکا در گذشته، خودشان سِروِر ايميل و نرم افزارهای ديگر داشته و بخشی بنام آی تی در داخل شرکت اين سرويس ها را برای کارمندان ارائه می داد، امروزه يک کلاوود – ابر اينترنتی - از گوگل يا شرکت های ديگر اجاره می کنند که همه گونه امنيت مورد نياز آنها را برآورده می سازد بدون آنکه مجبور شوند سخت افزارهای گرانقيمت بخرند و هر روز مجبور باشند سخت افزار جديدتر و نرم افزار جديدتر به تأسيسات خود اضافه کنند و بخش آی تی عريض و طويل تشکيل دهند که بسيار پرهزينه است. به عبارت ديگر همه سرويس های مورد نياز خود را از طريق کلاوود تأمين می کنند.
حالا سؤال اين است که برای جمهوری اسلامی که می خواهد اينترنت کل کشور را نظير شرکتی خصوصی با چنين استراتژی ملی اينترانت سازی، تجديد سازمان کند، آيا اين کار را به قيمت هزينه های فراوان برای سخت افزار و نرم افزار بدون بهينه سازی بازدهی به عمل نمياورد؟ آيا بدينگونه دولت ايران ايمنی بيشتر را برای مردم تأمين می کند يا که کارايی شبکه اينترنت در کشور را به حداقل می رساند و همزمان هزينه ها را به حداکثر سوق میدهد؟
اينکه چينن استراتژی اينترانت ملی بی معناست در اين حقيقت نهفته است که اينترنت نظير شبکه برق در دنيا تکامل پيدا می کند. در زمان اديسون هر کارخانه و محله ای تأسيسات توليد برق خود را داشت و تيم بزرگی از کارمندان که آن را اداره می کرد، هر روز ژنراتور جدید می خريد و تعويض می کرد و برای تأسيسات توليد برق پرسنل استخدام می کرد و هزينه ها بدينطريق روی هم انباشت می شد. اما مدل توزيع برق عوض شد و نيروگاه های اصلی کار توليد برق را برعهده گرفتند که به شبکه برق رسانی – گِريد- انرژی وارد می کنند و مصرف کنندگان در نقاط مختلف، از اين شبکه، برق دريافت می کنند.
آشکار است که در چنين طرحی بالاخره دستگاهی بايد به شکل دروازه برای ورود و خروج کل ترافيک داخلی کشور به شبکه بين المللی اينترنت عمل کند و آن دستگاه خود مانع اصلی بر سر کارايی اينترنت خواهد بود. چون پردازش هر جريان داده ها، با افزايش ممتد تعداد کامپيوترها و تلفن های هوشمند و تعدد برنامه هايی که هرکدام از آنها مورد استفاده قرار می دهند، ترافيک اينترنت را هر روز سنگين تر می کند، و هرچه سخت افزار دروازه پرقدرت تر شود بازهم در مقابل فشار چنين ترافيکی دوام نمی آورد، تجربه ای که سالها پيش در ويتنام شکست خورد.
اما در اين نوشتار، هدف بحث موضوع فيلترينگ و وجود دروازه سانسور بين «اينترانت ملی» و شبکه بين المللی اينترنت نيست. فرض کنيم که اصلاً هدف دولت ايران فيلترينگ و سانسور نباشد و آنگونه که برخی متخصصين جمهوری اسلامی می گويند، هدف، امنيت کاربران اينترنت در ايران و صرفه جويی در هزينه پيمودن فواصلی باشد که ترافيک اينترنتی طی می کند. منظور اينکه برخی کارشناسان در ايران اظهار می کنند که اگر مثلاً يک ايميل قرار است از خانه يکنفر در تهران به خانه همسايه برود چه لزومی دارد که اين ايميل به سِروِرهای تأمين کننده سرويس ايميل، مثلاً گوگل، در خارج برود و بعد به خانه همسايه. آنها می گويند که هم رفتن اين مسير طولانی هزينه بر است و هم آنکه از نظر ايمنی مخاطره انگيز است. چون آن ايميل می تواند در طی آن مسير طولانی هک شده و خوانده شود در صورتيکه اگر در داخل ايران ارسال و دريافت شود هم مسير کوتاه تری طی می کند و هم از نظر ايمنی مطمئن تر است.
آيا تصوير بالا با واقعيت اينترنت در دوران حاضر تطبيق دارد يا که نوعی توضيح نادرست از کارکرد اينترنت است؟
بياييد يک شرکت آمريکايی را در نظر بگيريم که سيستم ايميلی مخصوص برای کارمندان خود را داشته باشد. اگر در همان شرکت، کاربران، ايميل شخصی گوگل هم به همکارانشان در داخل شرکت بفرستند، اغلب بسيار امن تر و حتی سريعتر به دست دوستانشان می رسد. چرا؟ به اين دليل که امن بودن بستگی به مقرراتی دارد که صاحبان سِروِر ايميل موظف به اعِمال آن هستند و نه آنکه در داخل اينترنت چه مسيری را داده ها طی می کنند.
مثلاً با گوگل، بيشتر ايميلها امروز بصورت ايمن ارسال می شوند، که اطلاعات ارسالی را از منبع تا مقصد رمزی می کند. در صورتيکه سيستم ايميل داخلی يک شرکت ممکن است چنين نباشد. افزون بر اين در ايميل های شرکت ها، صاحب سرويس می تواند همه ايميل ها را بازبينی کند، در صورتيکه سرويس های عمومی نظير گوگل فقط در صورت دريافت حکم دادگاه، ممکن است ايميلی را در اختيار مقامات قرار می دهند. در رابطه با سرعت نيز اغلب شرکت ها نمی توانند سرورهای پرسرعتی را که گوگل در اختيار دارد هر روز بخرند و هميشه از نظر سرعت پردازش داده های خود بسيار کُندتر از گوگل عمل می کنند.
رفت و برگشت ترافيک در اينترنت نيز در جهان امروز آنقدر سريع است که اساساً تغييری در سرعت دريافت يا ارسال در درون يا بيرون شرکت بوجود نمياورد. نه تنها کابلهای زير اقيانوس، کابل های بين شهرهای بزرگ در خشکی و درون شهرهای متروپل و تا خود مراکز داده سرويس دهندگان عمده جهان، فيبرنوری هستند، بلکه امروزه در نقاط پيشرفته جهان حتی آنچه مايل آخر خوانده می شود و سيم ارتباطی تا منزل يا شرکت است نيز، فيبر نوری است.
حجم ترافيک هم که فشار آن بر روی کابل های اصلی اينترنت بين شهرهای بزرگ است ابداً زياد نيست. مثلاً کابل فيبرنوری بين سانفرانسيسکو و لوس آنجلس که از حدود ۸۰۰ تار فيبرنوری تشکيل شده است تنها دو تا از آنها روشن است يعنی ظرفيت عظيمی حتی لازم به استفاده نيست. در نتيجه تا آنجا که به کابل های ارتباطی مربوط است فرض سرعت نور دور از ذهن نيست.
روترهای پشتگاه اينترنت که بسيار قدرتمند هستند نيز در رديف همين سرعت ها، داده ها را پردازش می کنند. در نتيجه چه فرقی می کند که شرکت فيس بوک مثلاً مرکز داده خود را در سوئد قرار دهد يا در تهران.
جالب است که اين وضعيت باعث شده است شرکت هايی که در آمريکا در گذشته، خودشان سِروِر ايميل و نرم افزارهای ديگر داشته و بخشی بنام آی تی در داخل شرکت اين سرويس ها را برای کارمندان ارائه می داد، امروزه يک کلاوود – ابر اينترنتی - از گوگل يا شرکت های ديگر اجاره می کنند که همه گونه امنيت مورد نياز آنها را برآورده می سازد بدون آنکه مجبور شوند سخت افزارهای گرانقيمت بخرند و هر روز مجبور باشند سخت افزار جديدتر و نرم افزار جديدتر به تأسيسات خود اضافه کنند و بخش آی تی عريض و طويل تشکيل دهند که بسيار پرهزينه است. به عبارت ديگر همه سرويس های مورد نياز خود را از طريق کلاوود تأمين می کنند.
حالا سؤال اين است که برای جمهوری اسلامی که می خواهد اينترنت کل کشور را نظير شرکتی خصوصی با چنين استراتژی ملی اينترانت سازی، تجديد سازمان کند، آيا اين کار را به قيمت هزينه های فراوان برای سخت افزار و نرم افزار بدون بهينه سازی بازدهی به عمل نمياورد؟ آيا بدينگونه دولت ايران ايمنی بيشتر را برای مردم تأمين می کند يا که کارايی شبکه اينترنت در کشور را به حداقل می رساند و همزمان هزينه ها را به حداکثر سوق میدهد؟
اينکه چينن استراتژی اينترانت ملی بی معناست در اين حقيقت نهفته است که اينترنت نظير شبکه برق در دنيا تکامل پيدا می کند. در زمان اديسون هر کارخانه و محله ای تأسيسات توليد برق خود را داشت و تيم بزرگی از کارمندان که آن را اداره می کرد، هر روز ژنراتور جدید می خريد و تعويض می کرد و برای تأسيسات توليد برق پرسنل استخدام می کرد و هزينه ها بدينطريق روی هم انباشت می شد. اما مدل توزيع برق عوض شد و نيروگاه های اصلی کار توليد برق را برعهده گرفتند که به شبکه برق رسانی – گِريد- انرژی وارد می کنند و مصرف کنندگان در نقاط مختلف، از اين شبکه، برق دريافت می کنند.