خبرگزاری فرانسه در آستانه انجام دور دیگری از مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، که قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در مسکو برگزار شود ،در مورد تحریم های وضع شده علیه تهران تاریخچه ای را ارائه می دهد که سابقه و دامنه آن به بیش از سه دهه پیش باز می گردد.
این خبرگزاری می گوید تحریم های بین المللی علیه ایران،که عموما متوجه بخش هائی کلیدی نظیر اموردفاعی، مالی و نفت است، در سال های اخیر بیشتر بااین هدف شدت گرفته است که تهران را به انصراف از برنامه جنجالی اتمی اش وادارد.
تحریم های مصوب سازمان ملل متحد
از سال ۲۰۰۶ ببعد شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم ها را تصویب کرده است:
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳دسامبر ۲۰۰۶) که ضمن وضع تحریم هائی اقتصادی و تجاری علیه ۱۰ نهاد مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی تهران، دارائی های این ۱۰ نهاد و ۱۲ مقام سرشناس را بلوکه می کند.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) که ضمن بلوکه کردن دارائی های ۱۳ نهاد دیگر مرتبط با برنامه های اتمی و یا مرتبط با سپاه پاسدران انقلاب، خرید های تسلیحاتی ایران و پرداخت وام به ایران را با تحریم ها و محدودیت هائی مشخص روبرو می کند.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸) کهنهادها و افراد بیشتری را در معرض بلوکه ساختن دارائی عا و ممنوعیت های مسافرتی قرار می دهد. این قطعنامه در عین حال صدور اقلام دارای موارد استفاده مضاعف (نظامی وغیر نظامی) را به ایران ممنوع می کند.
قطعنامه ۱۹۲۰ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) که ضمن ایجاد محدودیت هائی بیشتر در مورد سرمایه گذاری هائی مشخص در ایران و ممنوعیت فروش انواع مشخصی از تسلیحات (تانک ها، هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی)،اسامی جدیدی را به فهرست تحریم شدگان افزوده است.
تحریم های مصوب آمریکا
نخستین تحریم هائی که واشنگتن در سال های دهه ۱۹۸۰ علیه تهران وضع کرد شرکت های بازرگانی و بازرگانان آمریکائی رااز تجارت با ایران، بدون کسب مجوز از وزارت خرانه داری، منع می کند.
در سال ۲۰۰۸ آمریکا محدودیت های مالی بیشتری را وضع کرد که بانک های آمریکائی را از عمل کردن به عنوان واسطه ای برای نقل و انتقال های مالی با ایران منع می کند.
در ژوئیه ۲۰۱۰ قانونی وضع شد که فروش بنزین به ایران شدیدا نیازمند به این فرآورده نفتی پالایش شده را هدف می گیرد و شرکت های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت ایران را مشمول جریمه می کند.
در نوامبر ۲۰۱۱ واشنگتن تحریم های علیه حمایت کنندگان از پروژه های صنعت نفت ایران را شدید تر کرد.
در دسامبر ۲۰۱۱ واشنگتن تحریم هائی را وضع کرد که دارائی موسسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران و درگیر در بخش صنایع نفت را مشمول بلوکه شدن می سازد.
تحریم های مصوب اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در مجموع و بطور کلی حامی تحریم های مصوب و به اجرا گذاشته شده توسط سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ببعد بوده است.
اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ علاوه بر تحریم های مصوب سازمان ملل متحد، کمک های فنی به صنایع نفت ایران و یا انتقال تکنولوژی های نفتی به این صنایع را منع کرد و ضمن محدود ساختن فعالیت های بعضی از بانک های ایرانی، اسامی مقامات ایرانی بیشتری را به فهرست افرادی افزود که سازمان ملل متحد آنان را مشمول منع مسافرت می شناسد. سپاه پاسداران انقلاب در کانون توجه این تصمیمات است.
در ماه های مه و دسامبر ۲۰۱۱، دارائی های ۲۴۳ نهاد و حدود ۴۰ فرد دیگر بلوکه شد، و ممنوعیت های مسافرتی نیز در مورد آنان برقرار گشت.
در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در مورد منع اغلب نقل و انتقال های مالی با بانک مرکزی ایران به توافقی کلی رسید.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در مورد منع واردات نفت از ایران و خروج مرحله به مرحله از قراردادهای موجود تا ماه ژوئیه به توافق رسید.
در چارچوب این توافق واردات مواد شیمیائی نیز همراه با فروش طلا و دیگر فلزات گرانبها و نیز الماس به ایران منع شده است.
اتحادیه اروپا براساس این توافق می تواند دارائی های بانک مرکزی ایران را بلوکه کند، ضمن آنکه سعی خواهد کرد مانعی بر سر راه تجارت های مشروع و قانونی ایجاد نشود.
این خبرگزاری می گوید تحریم های بین المللی علیه ایران،که عموما متوجه بخش هائی کلیدی نظیر اموردفاعی، مالی و نفت است، در سال های اخیر بیشتر بااین هدف شدت گرفته است که تهران را به انصراف از برنامه جنجالی اتمی اش وادارد.
تحریم های مصوب سازمان ملل متحد
از سال ۲۰۰۶ ببعد شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم ها را تصویب کرده است:
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳دسامبر ۲۰۰۶) که ضمن وضع تحریم هائی اقتصادی و تجاری علیه ۱۰ نهاد مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی تهران، دارائی های این ۱۰ نهاد و ۱۲ مقام سرشناس را بلوکه می کند.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) که ضمن بلوکه کردن دارائی های ۱۳ نهاد دیگر مرتبط با برنامه های اتمی و یا مرتبط با سپاه پاسدران انقلاب، خرید های تسلیحاتی ایران و پرداخت وام به ایران را با تحریم ها و محدودیت هائی مشخص روبرو می کند.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸) کهنهادها و افراد بیشتری را در معرض بلوکه ساختن دارائی عا و ممنوعیت های مسافرتی قرار می دهد. این قطعنامه در عین حال صدور اقلام دارای موارد استفاده مضاعف (نظامی وغیر نظامی) را به ایران ممنوع می کند.
قطعنامه ۱۹۲۰ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) که ضمن ایجاد محدودیت هائی بیشتر در مورد سرمایه گذاری هائی مشخص در ایران و ممنوعیت فروش انواع مشخصی از تسلیحات (تانک ها، هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی)،اسامی جدیدی را به فهرست تحریم شدگان افزوده است.
تحریم های مصوب آمریکا
نخستین تحریم هائی که واشنگتن در سال های دهه ۱۹۸۰ علیه تهران وضع کرد شرکت های بازرگانی و بازرگانان آمریکائی رااز تجارت با ایران، بدون کسب مجوز از وزارت خرانه داری، منع می کند.
در سال ۲۰۰۸ آمریکا محدودیت های مالی بیشتری را وضع کرد که بانک های آمریکائی را از عمل کردن به عنوان واسطه ای برای نقل و انتقال های مالی با ایران منع می کند.
در ژوئیه ۲۰۱۰ قانونی وضع شد که فروش بنزین به ایران شدیدا نیازمند به این فرآورده نفتی پالایش شده را هدف می گیرد و شرکت های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت ایران را مشمول جریمه می کند.
در نوامبر ۲۰۱۱ واشنگتن تحریم های علیه حمایت کنندگان از پروژه های صنعت نفت ایران را شدید تر کرد.
در دسامبر ۲۰۱۱ واشنگتن تحریم هائی را وضع کرد که دارائی موسسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران و درگیر در بخش صنایع نفت را مشمول بلوکه شدن می سازد.
تحریم های مصوب اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در مجموع و بطور کلی حامی تحریم های مصوب و به اجرا گذاشته شده توسط سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ببعد بوده است.
اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ علاوه بر تحریم های مصوب سازمان ملل متحد، کمک های فنی به صنایع نفت ایران و یا انتقال تکنولوژی های نفتی به این صنایع را منع کرد و ضمن محدود ساختن فعالیت های بعضی از بانک های ایرانی، اسامی مقامات ایرانی بیشتری را به فهرست افرادی افزود که سازمان ملل متحد آنان را مشمول منع مسافرت می شناسد. سپاه پاسداران انقلاب در کانون توجه این تصمیمات است.
در ماه های مه و دسامبر ۲۰۱۱، دارائی های ۲۴۳ نهاد و حدود ۴۰ فرد دیگر بلوکه شد، و ممنوعیت های مسافرتی نیز در مورد آنان برقرار گشت.
در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در مورد منع اغلب نقل و انتقال های مالی با بانک مرکزی ایران به توافقی کلی رسید.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در مورد منع واردات نفت از ایران و خروج مرحله به مرحله از قراردادهای موجود تا ماه ژوئیه به توافق رسید.
در چارچوب این توافق واردات مواد شیمیائی نیز همراه با فروش طلا و دیگر فلزات گرانبها و نیز الماس به ایران منع شده است.
اتحادیه اروپا براساس این توافق می تواند دارائی های بانک مرکزی ایران را بلوکه کند، ضمن آنکه سعی خواهد کرد مانعی بر سر راه تجارت های مشروع و قانونی ایجاد نشود.