مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس تهران از توقف روند واگذاری این باشگاه به دستور مقام قوه قضاییه خبر داد.
علی جمشیدی، مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس تهران به خبرگزاری ایرنا گفت: «مقام قضایی طی دستوری به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی به دلیل ابهامات مالی گسترده در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ از سوی مدیران وقت، بررسی دقیق درآمدها و عملکرد مدیران سالهای یاد شده را قبل از هرگونه واگذاری خواستار شدند».
قرار بود با قیمت گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در جلسه روز شنبه ۱۵ آذر روند واگذاری این دو باشگاه ادامه پیدا کند، اما همزمان با انجام نشدن قیمت‌گذاری دو باشگاه، مدیر حقوقی پرسپولیس اعلام کرد که مراجع قضایی واگذاری باشگاه پرسپولیس را به دلیل ابهامات مالی گسترده در سال های ۹۰ تا ۹۲ متوقف کرده است.
امیر رضا خادم نماینده وزیر ورزش در امور واگذاری پرسپولیس و استقلال نیز در این باره گفته بود: « مشکل جدی ما امضا نشدن صورت‌های مالی از سوی هیات مدیره دو باشگاه است که دلیل آن هم روشن نبودن وضعیت حساب‌های دو باشگاه است». او البته اظهار امیدواری کرده بود که سازمان خصوصی سازی هر چه زودتر این ابهامات را بر طرف کند.
از سوی دیگر، حمید رضا سیاسی، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز روز شنبه با فراخوانده شدن به دادسرای فرهنگ و رسانه، بازداشت شد.
هنوز دلیل بازداشت سیاسی به طور رسمی اعلام نشده است اما خبرگزاری‌ها لغو یکجانبه قرارداد اسپانسر پرسپولیس را در زمانی که رحیمی مدیرعامل و سیاسی رئیس هیات مدیره بود را دلیل بازداشت او می‌دانند.
مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس در این مورد گفت: «اتهام تفهیمی به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از جانب یک شخص و صرفا یک اتهام بوده و مرتبط با قراردادهای سابق که ایشان هیچ نقشی در امضاء آن نداشته، بوده است».
امیررضا خادم نیز علت بازداشت سیاسی را پرونده‌هایی که از مدیریت‌های گذشته به جا مانده اعلام کرد.