جامعه مدنی فعالان، سازمان های غیر دولتی، انجمن ها، اتحادیه های کارگری و گروه های مذهبی را در برمی گیرد که برای مصالح مشترک و حل مشکلات از طریق راه های صلحجویانه با هم کارمی کنند و از روند ساختن و حفظ فرهنگ و دولت با ثبات و از نظر سیاسی کثرت گرا، جدا ناپذیر است. جامعه مدنی توانایی بی تایی برای تاثیرگذاری بر دگرگونی دارد. از آنجا که جامعه مدنی از افرادی که برای تغییر همکاری می کنند تشکیل می شود، برخی دولت ها، بویژه دولت های سرکوبگر، با بدگمانی و ترس به بازیگران آن می نگرند.
درنتیجه، چند سال گذشته شاهد واکنش علیه چنین گروه هایی بوده است، و گرایش ناراحت کننده ای را بسوی بستن فضای جامعه مدنی منعکس می کند. دکتر سارا مندلسون، معاون آژانس توسعه بین المللی آمریکا – یو اس ايد – اخیرا گفت این یک مقوله جهانی است. در دو سال گذشته، بیش از ۵۰ قانون که ثبت، دریافت پول از خارج و آزادی تجمع را محدود می کند در هر منطقه ای که آژانس درآ ن فعال است تصویب شده است و بر سازمان های جامعه مدنی درهر بخش توسعه تاثیر می گذارد. او گفت این واکنش علیه جامعه مدنی به کشورهای بیشتری توسعه یافته است، و آن گونه که در صدور احکام ظالمانه علیه فعالان شجاع سازمان های غیردولتی دیده می شود، تشدید شده است و نه فقط دمکراسی و سازمان های حقوق بشری، بلکه نهادهایی را که در فعالیت های انسانی و توسعه شرکت دارند فرا می گیرد.
از آنجا که آژانس توسعه بین المللی آمریکا با گروه های غیر دولتی محلی در حمایت از کارهای آنها مشترک است، محدودیت ها برجامعه مدنی مستقیما بر توانایی آن برای رسیدن به هدف های توسعه تاثیر می گذارد.
بنابراین، یو اس ايد سه اصل اساسی را در حمایت از جامعه مدنی در فضاهای محدود دنبال خواهد کرد. از طریق چارچوب های قانونی سعی خواهد کرد از بوجود آمدن محدودیت هایی برای جامعه مدنی جلوگیری کند. برنامه های خود را بگونه ای منظم خواهد ساخت که به سازمان های جامعه امکان دهد کارهای خود را در برابر مقررات جدید دنبال کنند. و به حمایت از آنها، حتی در جایی که فضا بسیار محدود است، ادامه خواهد داد.
دکتر سارا مندلسون، معاون آژانس، گفت موضع آمریکا روشن است. هر چند فضا ممکن است در برخی مکان ها دشوار و اختناق آمیز باشد، اما سیاست ما این است که بی چون و چرا از جوامع مدنی در سراسر جهان پشتیبانی کنیم.
وی افزود، «دفاع از دسترسی جامعه مدنی به منابع مالی، خارجی و داخلی، ارجحیت بالایی است. دولت آمریکا این حق را برای خود محفوظ نگاه می دارد که با سازمان های جامعه مدنی حتی در شرایطی که درآنها قوانین محلی با آزادی های اساسی تشکیل انجمن، اظهار نظر و گردهمایی های مسالمت آمیز تطبیق نمی کند، کار کند.»
درنتیجه، چند سال گذشته شاهد واکنش علیه چنین گروه هایی بوده است، و گرایش ناراحت کننده ای را بسوی بستن فضای جامعه مدنی منعکس می کند. دکتر سارا مندلسون، معاون آژانس توسعه بین المللی آمریکا – یو اس ايد – اخیرا گفت این یک مقوله جهانی است. در دو سال گذشته، بیش از ۵۰ قانون که ثبت، دریافت پول از خارج و آزادی تجمع را محدود می کند در هر منطقه ای که آژانس درآ ن فعال است تصویب شده است و بر سازمان های جامعه مدنی درهر بخش توسعه تاثیر می گذارد. او گفت این واکنش علیه جامعه مدنی به کشورهای بیشتری توسعه یافته است، و آن گونه که در صدور احکام ظالمانه علیه فعالان شجاع سازمان های غیردولتی دیده می شود، تشدید شده است و نه فقط دمکراسی و سازمان های حقوق بشری، بلکه نهادهایی را که در فعالیت های انسانی و توسعه شرکت دارند فرا می گیرد.
از آنجا که آژانس توسعه بین المللی آمریکا با گروه های غیر دولتی محلی در حمایت از کارهای آنها مشترک است، محدودیت ها برجامعه مدنی مستقیما بر توانایی آن برای رسیدن به هدف های توسعه تاثیر می گذارد.
بنابراین، یو اس ايد سه اصل اساسی را در حمایت از جامعه مدنی در فضاهای محدود دنبال خواهد کرد. از طریق چارچوب های قانونی سعی خواهد کرد از بوجود آمدن محدودیت هایی برای جامعه مدنی جلوگیری کند. برنامه های خود را بگونه ای منظم خواهد ساخت که به سازمان های جامعه امکان دهد کارهای خود را در برابر مقررات جدید دنبال کنند. و به حمایت از آنها، حتی در جایی که فضا بسیار محدود است، ادامه خواهد داد.
دکتر سارا مندلسون، معاون آژانس، گفت موضع آمریکا روشن است. هر چند فضا ممکن است در برخی مکان ها دشوار و اختناق آمیز باشد، اما سیاست ما این است که بی چون و چرا از جوامع مدنی در سراسر جهان پشتیبانی کنیم.
وی افزود، «دفاع از دسترسی جامعه مدنی به منابع مالی، خارجی و داخلی، ارجحیت بالایی است. دولت آمریکا این حق را برای خود محفوظ نگاه می دارد که با سازمان های جامعه مدنی حتی در شرایطی که درآنها قوانین محلی با آزادی های اساسی تشکیل انجمن، اظهار نظر و گردهمایی های مسالمت آمیز تطبیق نمی کند، کار کند.»