باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا یک رشته مقرارت جدیدی را برای محدود کردن خشونت های ناشی از استفاده از اسلحه اعلام کرد.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه گفت علاوه بر فرمان اجرایی، ایجاد محدودیهایی برای خرید اسلحه، لازم است و بایدقانونگذاران آمریکایی هم فکری برای این مساله کنند.
مساله خرید و فروش اسلحه که در قانون اساسی آمریکا نیز آمده، جامعه آمریکایی را دو دسته کرده است، عده ای خواهان ایجاد محدودیت های بیشتری هستند و دسته دیگر با اعمال محدویت های تازه مخالفند.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شد.
در این متمم آمده، "داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود."
باراک اوباما سیاست های جدید خود را روز سه شنبه در یک سخنرانی در کاخ سفید اعلام کرد. او قانونگذاران را سرزنش کرد که به رغم وقوع چندین تیراندازی دسته جمعی، نتوانسته اند مقررات خرید اسلحه را شدیدتر کنند.
کنگره آمریکا تحت کنترل جمهوریخواهان است که معمولا با اعمال محدودیت های بیشتر خرید اسلحه مخالف هستند.
باراک اوباما در سخنرانی خود گفت آمریکا تنها کشور پیشرفته است که مرتب شاهد وقوع خشونت های عمده با استفاده از اسلحه است.
رئیس جمهوری آمریکا هنگام بیان سیاست های جدید خود، گروهی از خانواده های قربانیان خشونت های ناشی از حملات مسلحانه در کنار او ایستاده بودند. باراک اوباما، هنگام یاد کردن از کودکانی که در یک تیراندازی کشته شدند، گریست.
دستور ریاست جمهوری باراک اوباما فروشندگان اسلحه بیشتری را ملزم می کند که مجوز فروش اسلحه بگیرند و خریداران اسلحه بیشتری را ملزم می کند که سوابقشان بررسی شود.
قوانین جدید همچنین می خواهد که منابع روان درمانی بیشتر شود و تحقیقات بیشتری در مورد فناوری های امنیت سلاح صورت بگیرد.
سال گذشته میلادی که بسیاری در آمریکا که احتمال سخت تر شدن قوانین خرید اسلحه را می دادند، میزان زیادی اسلحه فروش رفت.
پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵ سابقه بیش از ۲۳ میلیون و ۱۴۱ هزار متقاضی خرید اسلحه را بررسی کرده است که رکورد جدیدی محسوب می شود.
