درحالی‌که سير صعودی واردات ژاپن ادامه داشت و صادرات بطور غيرمنتظره‌ای افت کرد، دولت برای ۲۴مين ماه پياپی اعلام کرد کسری تجاری دارد.
شکاف تجاری در نیمه اول سال به رکورد بيسابقه ۷۵ ميليارد دلار رسيده است، که نشان می‌دهد تلاش برای افزایش صادرات از طريق تضعیف پول جواب نمی‌دهد.
از آنجا که بسیاری از شرکت‌های ژاپنی تولید خود را به خارج از کشور انتقال داده‌اند، که هزینه‌های کمتری دارد، اين امر باعث شده است که در زمينه صادرات ژاپن دست‌وپا بزند.
آنچه که وضع کسری تجاری را وخيم‌تر کرده است، اجبار ژاپن به تکيه کردن بر واردات پرهزینه انرژی بوده است که در نتيجه زمین لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما حادث شد.
اين فاجعه تمامی ۴۸ نیروگاه هسته‌ای ژاپن را برای بازرسی وادار به توقف فعاليت نمود. دولت امیدوار است پاره‌ای از آنها را تا پايان سال دوباره راه‌اندازی کند.
پيش از حادثه فوکوشيما، انرژی هسته‌ای یک‌چهارم نیازهای انرژی اين کشور نيازمند به انرژی را فراهم می‌کرد.