شش گروه بین المللی مدافع حقوق بشر از سازمان ملل متحد درخواست کرده اند کمک به ایران جهت مبارزه با مواد مخدر را، تا زمانی که این کشور مجازات مرگ برای خلاف کاری های مرتبط با مواد مخدر را لغو نکرده، متوقف سازد.
به گزارش نیویورک تایمز، این گروه ها در نامه مشترکی که در ۱۲ دسامبر امضا کرده اند و روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر منتشر شد، می گویند متوقف کردن پرداخت کمک به دلیل شکاف فزاینده بین گفته های مقامات ایران و واقعیت های نظام قضایی، قابل توجیه است.
بر اساس تخمین های سازمان ملل متحد، شمار زندانیانی که سال پیش در ایران اعدام شدند ۵۰۰ تن بود که از هر کشور دیگر به استثنای چین با ۶۲۵ تن بیشتر بود. دست کم نیمی از اعدام شدگان به قاچاق مواد مخدر متهم بودند.
گزارش نیویورک تایمز می گوید یوری فدوتوف، مدیر دفتر مواد مخدر و بزهکاری سازمان ملل متحد در ژنو، که میلیون ها دلار برای کمک به کوشش های ایران جهت مبارزه با مواد مخدر فراهم آورده، با مقام های ایران در باره اعدام ها بحث کرده است.
بر اساس قوانین بین المللی، ایران و کشورهای دیگری که دارای مجازات مرگ هستند، باید این مجازات را فقط در مورد جدی ترین جرائم بکاربرند،که شامل مواد مخدر نمی شود.
با آن که برخی از مقام های ارشد ایران علیه مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته اند، نشانه ها حاکی است بر شتاب اعدام ها افزوده شده است.
نیویورک تایمز اضافه می کند ایران، که مسیری برای قاچاق مواد مخدر از افعانستان تلقی می شود، یکی از سخت ترین قوانین مواد مخدر را دارد و مجازات اجباری مرگ را برای ساختن، قاچاق، و تملک مقادیر مشخصی تریاک، افیون و مواد دیگر اجرا می کند .
روز ۴ دسامبر، محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر ایران، در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی۲۴ ساعته فرانسه گفت در ایران کسی از شمار بالای اعدام ها خشنود نیست و او مایل است مجازات های مواد مخدرسبک تر شود.
گروه های طرفدار حقوق بشر در نامه ای که چند روز پیش از مصاحبه لاریجانی برای فدوتوف فرستاده اند، می گویند هجده متخلف مواد مخدر به دار آویخته شدند، و امسال دست کم ۳۱۸ حکم مرگ اجرا شده است .
دفتر فدوتوف هنوز در باره نامه گروه های طرفدار حقوق بشر اظهار نظر نکرده است.