ایران قصد دارد در قراردادهای نفتی جدیدی که در آینده امضا می کند، برای میدان های نفتی که از اکتشاف در آن ها از ریسک بیشتری برخوردار است، مبالغ بیشتری بپردازد.
بلومبرگ گزارش داده است ایران به شرکای خارجی مشوق هایی ارائه می کند تا منابع نفت خام و گاز طبیعی بیشتری کشف و استخراج کند. ایران همچنین قصد دارد پس از لغو تحریم های بین المللی، به هدف تقویت درآمد بخش انرژی به ازای بعضی از هزینه ها، نفت بپردازد.
براساس این گزارش مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارند در قراردادهای جدیدی که ایران ارائه می کند، برای استخراج و پروژه های تولیدی که از ریسک بالاتری برخوردار هستند، مبالغ بیشتری بپردازد.
در همایش دو روزه ای که در تهران برگزار شد، مقامات و مدیران اجرایی داخلی و بین المللی در مورد قوانین حاکم بر روند تولید نفت و گاز در صورت لغو تحریم های بین المللی گفتگو کردند.
در این کنفرانس یک کمیته بازبینی شروط و مفاد نمونه قرارداد به نام «قرارداد پتروشیمی ایران» را به هیات های شرکت کننده ارائه کردند.
مهدی حسینی، یکی از مشاوران دولت در بخش انرژی که ریاست کمیته وزارت نفت را به عهده دارد در این کنفرانس گفت «ما همه قراردادهایی که هم اکنون در بازار موجود هستند را تحلیل کردیم، مدل همه توافق نامه هایی که مفید بودند و این قراردادی است که ما در نهایت تنظیم کرده ایم. این نمونه خوبی است و از انعطاف برخوردار است».
ایران عضو اوپک است و در حال گفتگو با کشورهای غربی است تا به ازای محدود کردن حوزه فعالیت برنامه اتمی این کشور تحریم های کشورهای غربی بر صنایع انرژی و مالی این کشور لغو شوند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در این کنفرانس گفت افزایش تولید «مسئولیت اصلی ما است».
بنا به گزارش بلومبرگ، قیمت نفت خام روز دوشنبه ایالات متحده برای تحویل در ماه آوریل ۷ دهم درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام تگزاس وست صبح روز دوشنبه به بشکه ای ۱۰۲.۲۷ دلار رسید.
مقررات پیشنهادی
آقای حسینی گفته است براساس مفاد پیشنهادی قراردادها، شرکت ملی نفت ایران برای تولید نفت خام و گاز به هدف مدیریت پروژه ها، تامین سرمایه و به حداکثر رساندن احیای هیدروکربن با شرکت های بین المللی سرمایه گذاری مشترک انجام می دهد. هزینه خدمات شرکایی که پروژه های اکتشاف را انجام می دهند با بخشی از سهم تولید (نفت و گاز) پرداخت خواهد شد.
مشاور انرژی وزارت نفت ایران گفته است «مالکیت ذخایر به مردم تعلق دارند، بنابراین مالکیت هرگز قابل انتقال نخواهد بود. اما می توان در مورد مالکیت نفت تولید شده مذاکره کرد».
علی کاردور، رئیس اداره مالی شرکت ملی نفت ایران گفته است شرکت های بین المللی که قصد دارند برای رزرو کردن ذخایر به هیدروکربن دسترسی داشته باشند باید به نوعی میزان تولید را گزارش بدهند و ثابت کنند قادر به جایگزینی نفت تولیدی خواهند بود و بعد می توانند ادعای سهم نفت را داشته باشند. او این مدل قرارداد جدید را «گزارش تکمیلی» خوانده است.
سیمون واردل، مدیر شرکت مشاوران « IHS CERA» در لندن به بلومبرگ گفته است «ایران علاقه دارد برای پروژه های اکتشافی جدید نوعی شروط معقول و عملی پیشنهاد کند و حتی امکان دارد که این پیشنهادها در آینده دور و در بلندمدت به نوعی رقابت بیشتر در منطقه ایجاد کند.
بلومبرگ به نقل از این کارشناس پیش بینی کرده است «ایران به احتمال بسیار زیاد قادر نخواهد بود تا اواسط سال ۲۰۱۵ قرارداد جدیدی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت عقد کند چون این حداقل زمان مورد نیاز برای طرفین است تا گفتگوهای اتمی را به نتیجه ای برسانند و ایالات متحده و متحدان آن تحریم های ایران را لغو کنند».
اهداف تولید
او می گوید شرکت هایی که از هیچگونه حقی بر ذخایر (نفت و گاز) برخوردار نیستند، می توانند از زمانی که یک میدان نفتی به مرحله بهره برداری می رسد و عملیات اکتشاف کامل می شود، میزان تولیدی را که گزارش می کنند به عنوان دستمزد برداشت کنند.
شرکت گازپروم روسیه، شرکت ملی پتروشیمی چین، شرکت ملی پتروشیمی مالزی و پتروپاس از جمله ده ها شرکت خارجی هستند که در این کنفرانس شرکت کرده بودند.
شرکت های بین المللی فقط در مقام گرداننده مناطق ویژه اکتشاف نفت و گاز عمل خواهند کرد و مسئول ریسک های دربرگیرنده این پروژه ها خواهند بود.
آقای حسینی گفته است شرکت ملی نفت ایران در امور مربوط به توسعه میادین نفتی شریک فنی این شرکت ها خواهد بود. براساس مفاد قراردادهای جدید، سرمایه گذاران بعد از ۷ تا ۹ سال بعد از آغاز اکتشاف، ۱۵ تا ۲۰ سال زمان خواهند داشت تا نفت استخراج کنند.
بنا به گفته این مشاور وزارت نفت جمهوری اسلامی، پرداخت دستمزد شرکت های بین المللی با قیمت نفت مرتبط خواهد بود و براساس جدول تطبیقی تعیین می شود و پروژه های توسعه ای که از ریسک بیشتری برخوردار هستند، مبالغ بیشتری دریافت خواهند کرد.
بنا به گزارش بلومبرگ، اولویت ایران سرمایه گذاری (شرکت های خارجی) در میادین نفت و گاز مشترک با کشورهایی همچون عراق و قطر است.
بزرگترین ذخایر نفت و گاز
براساس مفاد قراردادهای جدید نفتی جمهوری اسلامی، شرکای نفتی آتی ایران می توانند همه هزینه های توسعه مرتبط با اکتشاف را در همان ابتدای روند تولید محصولات نفتی و فرآورده های آن دریافت کنند. در شرایطی که این شرکا موفق نشوند تا در نزدیکی محل فعالیت خود نفت و گاز اکتشاف کنند، از حقوق عملیات اکتشاف در مناطق نزدیک به میادین نفتی اطراف برخوردار خواهند بود.
در ارزیابی آماری شرکت بریتیش پترولیوم که ژوئن سال ۲۰۱۳ منتشر شد، ایران با ۱.۱۸۷ تریلیون فوت مکعب بزرگترین ذخایر گاز جهان و با ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت چهارمین ذخایر عظیم نفت جهان را دارد.
بنا به اعلام «آژانس بین المللی انرژی»، تحریم های کشورهای غربی سبب شده است که سطح سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، دسترسی به فن آوری مورد نیاز برای افزایش سطح تولید و ساخت نیروگاه صادراتی برای گاز طبیعی مایع در طی دهه گذشته به حداقل برسد.
بلومبرگ گزارش داده است ایران به شرکای خارجی مشوق هایی ارائه می کند تا منابع نفت خام و گاز طبیعی بیشتری کشف و استخراج کند. ایران همچنین قصد دارد پس از لغو تحریم های بین المللی، به هدف تقویت درآمد بخش انرژی به ازای بعضی از هزینه ها، نفت بپردازد.
براساس این گزارش مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارند در قراردادهای جدیدی که ایران ارائه می کند، برای استخراج و پروژه های تولیدی که از ریسک بالاتری برخوردار هستند، مبالغ بیشتری بپردازد.
در همایش دو روزه ای که در تهران برگزار شد، مقامات و مدیران اجرایی داخلی و بین المللی در مورد قوانین حاکم بر روند تولید نفت و گاز در صورت لغو تحریم های بین المللی گفتگو کردند.
در این کنفرانس یک کمیته بازبینی شروط و مفاد نمونه قرارداد به نام «قرارداد پتروشیمی ایران» را به هیات های شرکت کننده ارائه کردند.
مهدی حسینی، یکی از مشاوران دولت در بخش انرژی که ریاست کمیته وزارت نفت را به عهده دارد در این کنفرانس گفت «ما همه قراردادهایی که هم اکنون در بازار موجود هستند را تحلیل کردیم، مدل همه توافق نامه هایی که مفید بودند و این قراردادی است که ما در نهایت تنظیم کرده ایم. این نمونه خوبی است و از انعطاف برخوردار است».
ایران عضو اوپک است و در حال گفتگو با کشورهای غربی است تا به ازای محدود کردن حوزه فعالیت برنامه اتمی این کشور تحریم های کشورهای غربی بر صنایع انرژی و مالی این کشور لغو شوند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در این کنفرانس گفت افزایش تولید «مسئولیت اصلی ما است».
بنا به گزارش بلومبرگ، قیمت نفت خام روز دوشنبه ایالات متحده برای تحویل در ماه آوریل ۷ دهم درصد افزایش یافت و قیمت نفت خام تگزاس وست صبح روز دوشنبه به بشکه ای ۱۰۲.۲۷ دلار رسید.
مقررات پیشنهادی
آقای حسینی گفته است براساس مفاد پیشنهادی قراردادها، شرکت ملی نفت ایران برای تولید نفت خام و گاز به هدف مدیریت پروژه ها، تامین سرمایه و به حداکثر رساندن احیای هیدروکربن با شرکت های بین المللی سرمایه گذاری مشترک انجام می دهد. هزینه خدمات شرکایی که پروژه های اکتشاف را انجام می دهند با بخشی از سهم تولید (نفت و گاز) پرداخت خواهد شد.
مشاور انرژی وزارت نفت ایران گفته است «مالکیت ذخایر به مردم تعلق دارند، بنابراین مالکیت هرگز قابل انتقال نخواهد بود. اما می توان در مورد مالکیت نفت تولید شده مذاکره کرد».
علی کاردور، رئیس اداره مالی شرکت ملی نفت ایران گفته است شرکت های بین المللی که قصد دارند برای رزرو کردن ذخایر به هیدروکربن دسترسی داشته باشند باید به نوعی میزان تولید را گزارش بدهند و ثابت کنند قادر به جایگزینی نفت تولیدی خواهند بود و بعد می توانند ادعای سهم نفت را داشته باشند. او این مدل قرارداد جدید را «گزارش تکمیلی» خوانده است.
سیمون واردل، مدیر شرکت مشاوران « IHS CERA» در لندن به بلومبرگ گفته است «ایران علاقه دارد برای پروژه های اکتشافی جدید نوعی شروط معقول و عملی پیشنهاد کند و حتی امکان دارد که این پیشنهادها در آینده دور و در بلندمدت به نوعی رقابت بیشتر در منطقه ایجاد کند.
بلومبرگ به نقل از این کارشناس پیش بینی کرده است «ایران به احتمال بسیار زیاد قادر نخواهد بود تا اواسط سال ۲۰۱۵ قرارداد جدیدی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت عقد کند چون این حداقل زمان مورد نیاز برای طرفین است تا گفتگوهای اتمی را به نتیجه ای برسانند و ایالات متحده و متحدان آن تحریم های ایران را لغو کنند».
اهداف تولید
او می گوید شرکت هایی که از هیچگونه حقی بر ذخایر (نفت و گاز) برخوردار نیستند، می توانند از زمانی که یک میدان نفتی به مرحله بهره برداری می رسد و عملیات اکتشاف کامل می شود، میزان تولیدی را که گزارش می کنند به عنوان دستمزد برداشت کنند.
شرکت گازپروم روسیه، شرکت ملی پتروشیمی چین، شرکت ملی پتروشیمی مالزی و پتروپاس از جمله ده ها شرکت خارجی هستند که در این کنفرانس شرکت کرده بودند.
شرکت های بین المللی فقط در مقام گرداننده مناطق ویژه اکتشاف نفت و گاز عمل خواهند کرد و مسئول ریسک های دربرگیرنده این پروژه ها خواهند بود.
آقای حسینی گفته است شرکت ملی نفت ایران در امور مربوط به توسعه میادین نفتی شریک فنی این شرکت ها خواهد بود. براساس مفاد قراردادهای جدید، سرمایه گذاران بعد از ۷ تا ۹ سال بعد از آغاز اکتشاف، ۱۵ تا ۲۰ سال زمان خواهند داشت تا نفت استخراج کنند.
بنا به گفته این مشاور وزارت نفت جمهوری اسلامی، پرداخت دستمزد شرکت های بین المللی با قیمت نفت مرتبط خواهد بود و براساس جدول تطبیقی تعیین می شود و پروژه های توسعه ای که از ریسک بیشتری برخوردار هستند، مبالغ بیشتری دریافت خواهند کرد.
بنا به گزارش بلومبرگ، اولویت ایران سرمایه گذاری (شرکت های خارجی) در میادین نفت و گاز مشترک با کشورهایی همچون عراق و قطر است.
بزرگترین ذخایر نفت و گاز
براساس مفاد قراردادهای جدید نفتی جمهوری اسلامی، شرکای نفتی آتی ایران می توانند همه هزینه های توسعه مرتبط با اکتشاف را در همان ابتدای روند تولید محصولات نفتی و فرآورده های آن دریافت کنند. در شرایطی که این شرکا موفق نشوند تا در نزدیکی محل فعالیت خود نفت و گاز اکتشاف کنند، از حقوق عملیات اکتشاف در مناطق نزدیک به میادین نفتی اطراف برخوردار خواهند بود.
در ارزیابی آماری شرکت بریتیش پترولیوم که ژوئن سال ۲۰۱۳ منتشر شد، ایران با ۱.۱۸۷ تریلیون فوت مکعب بزرگترین ذخایر گاز جهان و با ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت چهارمین ذخایر عظیم نفت جهان را دارد.
بنا به اعلام «آژانس بین المللی انرژی»، تحریم های کشورهای غربی سبب شده است که سطح سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، دسترسی به فن آوری مورد نیاز برای افزایش سطح تولید و ساخت نیروگاه صادراتی برای گاز طبیعی مایع در طی دهه گذشته به حداقل برسد.
