کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده، برای نخستین بار نهادهای ارائه دهنده خدمات اینتزنتی را در قالب «شرکت‌های عام» طبقه بندی کرده است. مقامات مسئول می‌گویند این اقدام، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کابلی و ارتباطاتی را از کنترل آنچه مردم در فضای مجازی «وب» می‌بینند، باز خواهد داشت.
کمیسیون ارتباطات فدرال، اف.سی.سی، روز پنجشنبه با ۳ رای موافق و ۲ رای مخالف، مقررات آنچه که «بی طرفی شبکه» نامیده می‌شود، را در راستای خطوط حزبی تصویب کرد، با این هدف که ارائه دهندگان پهنای باند و خدمات اینترنتی با سرعت بالا در آمریکا، مانند ورایزون و تایم وارنر، نتوانند دسترسی به وبسایت‌هایی که دوست ندارد را مسدود کنند، یا فناوری و قابلیت‌های اینترنت با سرعت‌های بالا را به حراج بگذارند.
تام ویلر مدیر اف.سی.سی می‌گوید برای تامین یک اینترنت «سریع، بی طرف و باز» لازم بود چنین گامی برداشته شود. ارائه دهنگان این خدمات با برخی از همان مقرراتی که دولت فدرال بر شرکت‌های تلفنی وضع کرده، روبرو خواهند بود.
به گفته ویلر، اینترنت اکنون جانشین کارهایی که تلفن انجام می‌دهد، شده است و «مهم‌تر از آن است که به ارائه دهندگان پهنای باند اجازه داد مقررات را وضع کنند.»
شرکت‌های کابلی و ارتباطات، و نیز قانون‌گذاران جمهوریخواه، بی‌درنگ عمل اف.سی.سی را محکوم کردند و آن را مداخله دولت در کار خدمات اینترنت دانستند. انتظار می‌رود دادخواست‌هایی هم به دادگاه‌ها ارائه شود.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، شرکت ورایزون در بیانیه‌ای این اقدام را «گامی افراطی که وضع را برای مصرف کنندگان، نوآوران و سرمایه گذاران نامطمئن می‌سازد» توصیف کرد.
مقررات جدید، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را از برخی از فعالیت‌ها باز می‌دارد، از جمله این که نمی‌توانند خدمات وب، مانند نتفلیکس، را مسدود یا متوقف کنند. مقررات همچنین شرکت‌های وایرلس را که خدمات اینترنتی برای ده‌ها میلیون تلفن هوشمند و تبلت فراهم می‌آورند، شامل می‌شود.
ویلر همچنین یادآور شد مصرف کنندگان نباید انتظار داشته باشند بی‌درنگ تغییراتی را در آنچه در اینرتنت می‌بینند مشاهده کنند. او همچنین تاکید کرد مالیات یا عوارض جدید بر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وضع نخواهد شد.
اقدام اف.سی.سی همچنین وعده‌ای را که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از نخستین روزهای آغاز مبارزات انتخاباتی داده بود، عملی می‌کند.