در این نکته که افزایش مشارکت زنان در اقتصاد، موجب رشد اقتصادی و توانمندی می شود، تردیدی وجود ندارد. مطالعات گوناگون نشان داده است که سرمایه گذاری در این امر و ورود زنان به اقتصاد رسمی، برای برقراری صلح، امنیت و ثبات در یک کشور و نیز پیشبرد وضعیت زمان و دختران اساسی است.
زنان عوامل عمده رشد در بسیاری اقتصادها هستند، با این حال در مشارکت اقتصادی و تولید در برابر موانعی قرار دارند که پیشرفت اقتصادی تمام ملت ها را ضعیف می کند. در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰۴ میلیون زن در ۵۹ اقتصاد جهان فعالیت های بازرگانی جدیدی را آغاز و اداره کردند، میلیون ها شغل بوجود آوردند و به دوام تولید داخلی و نیز جهانی کمک کردند.
اما، زنان و دختران در سراسر جهان همچنان با نابرابری های عمیق روبرو هستند. آن گونه که الیزابت کوسنس، نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد گفت «تغییر این واقعیت و تضمین این که زنان و دختران بتوانند بر اساسی برابر با مردان و پسران در اقتصادها، جوامع و خانواده هایشان مشارکت کنند، در میان دگرگون کننده ترین هدف هایی که ما می توانیم در برنامه توسعه پس از سال ۲۰۱۵ قرار دهیم خواهد بود.»
به این دلیل است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، تحت رهبری باراک اوباما، بر برابری جنسیتی و پیشبرد وضع زنان و دختران متمرکز است. آمریکا از دسترسی برابر به آموزش خوب برای دختران و پسران در تمام سطوح پشتیبانی می کند.
چه بسیار که نبود دسترسی زنان و دختران به مراقبت های پزشکی، تاثیری منفی بر خانواده ها و جوامع آنها می گذارد. برطرف ساختن این مشکل، موجب خواهد شد جمعیتی نیرومندتر و سالم تر بوجود آید.
آمریکا همچنین متعهد است از خشونت بر اساس جنسیت جلوگیری کند و به آن پاسخ دهد. چنین خشونتی یک پدیده جهانی است که زنان و دختران را از استفاده کامل از قابلیت هایشان باز می دارد و سلامت روانی و جسمی آنها را تهدید می کند.
ایالات متحده آمریکا همچنان به قدرت بخشیدن به زنان و دختران ادامه خواهد داد، زیرا برابری جنسیتی، کامیابی اقتصادی بیشتری را برای جوامع، ملت ها و جهان ممکن می سازد.