دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام هفتگی خود، با اشاره به تغییراتی که دولت او در پی ایجاد آن است، انتخاب نیل گورساچ برای عضویت در دیوان عالی کشور را یکی از «مهم‌ترین اقدامات» خود در مقام ریاست جمهوری دانست.
وی در نطق هفتگی خود خطاب به مردم آمریکا گفت کشور ما دوران پرهیجانی را تجربه می‌کند و «دولت جدید ما تغییرات بسیاری را آغاز کرده است. تغییراتی که به تقویت اتحاد ما و ارتقای زندگی بسیاری از مردم منجر می‌شود.»
رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه افزود:«سنا در چند روز آینده گام خیلی مهمی را بر خواهد داشت، که از حاکمیت قانون و شیوه زندگی دموکراتیکی که حق مسلم همه آمریکایی‌ها از بدو تولد است، محافظت می‌کند.»
آخرین جلسه بررسی صلاحیت نیل گورساچ برای تصدی کرسی خالی دیوان عالی آمریکا روز سوم فروردین ماه در کمیته قضایی سنا برگزار شد و جلسه رأی اعتماد او در صحن سنا قرار است اواخر هفته جاری برگزار شود.
دیوان عالی ایالات متحده ۹ عضو دارد. پس از درگذشت قاضی آنتونین اسکالیا در سال گذشته، یکی کرسی‌های از آن تاکنون خالی مانده و رئیس جمهوری باید گزینه پیشنهادی خود را مطرح و سنا باید آن را تایید کند.
آقای ترامپ در ادامه نطق خود، صلاحیت نیل گورساچ را برای عضویت در دیوان عالی فوق العاده دانسته و با درخشان خواندن کارنامه او، گفته است قاضی گورساچ برای عضویت در دادگاه تجدید نظر، به اتفاق آرا انتخاب شده بود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قانون‌گذاری و استقلال قوا در ایالات متحده، تاکید کرد که وظیفه قضات دیوان عالی، نه بازنویسی قوانین، بلکه اجرای قوانین و اجرای قانون اساسی کشور به همان صورتی است که نوشته شده است.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود، در سال‌های اخیر قضاتی را دیده‌ایم که بر اساس نقطه نظرات و علائق شخصی و عقاید سیاسی خودشان تصمیم گرفته‌اند، نه بر اساس قانون اساسی کشور و حاکمیت قانون.
به گفته پرزیدنت ترامپ، قاضی گورساچ قرار است «با پایبندی به قانون اساسی عزیزمان، به مردم خدمت کند» و در جلسات مختلف سنا هم آنچه بر همگان روشن بوده این است که او فردی است که به قانون احترام می‌گذارد.
سناتورهای دموکرات روز جمعه موفق شدند آرای لازم برای انجام «فیلی باستر» با هدف برای جلوگیری از تایید گزینه پیشنهادی پرزیدنت ترامپ برای عضویت در دیوان عالی را در جلسه هفتم آوریل سنا به دست آوردند.
نمایندگان کنگره می‌توانند این امکان را داشته باشند تا با ارائه سخنرانی‌های طولانی، زمان مقرر جلسه رأی گیری بر سر یک موضوع خاص را گرفته و با درخواست اعلام «عدم کفایت مذاکرات»، از انجام رأی گیری جلوگیری کنند.
