مقاله‌ای از هیات تحریریه نیویورک تایمز
چهار ده سال پس از تکمیل تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، هنوز ۲۸ صفحه از آن گزارش برای عموم منتشر نشده است. سوء ظن هایی وجود دارد که محتوای این بخش از گزارش، می‌تواند دولت عربستان و شهروندان سعودی را در ارتباط با آن حملات، گرفتار کند.
جرج بوش رییس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۰۲ دستور داد این صفحات محرمانه باقی بماند. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۴، به خواست بعضی از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر، از مقام‌های اطلاعاتی خواست برای خارج کردن این صفحات از طبقه بندی محرمانه، دست به کار شوند. اما این روند به درازا کشیده است.
این ۲۸ صفحه باید فورا منتشر شود. مردم آمریکا هنوز نمی‌دانند چرا ۱۵ تن از ۱۹ هواپیماربای عضو القاعده شهروند عربستان بودند، و آیا این امر از نقش سعودی‌ها و حاکمیت قدرتمند مذهبی آن کشور در طرح این حملات تروریستی حکایت دارد یا خیر.
سناتور بازنشسته باب گراهم، یکی از دو مسول کمیته تحقیق کنگره در سال ۲۰۰۲، مدت‌هاست که ادعا می‌کند شواهدی حاکی از همدستی نهادها و افرادی فراتر از آن ۱۹ تروریست، در عربستان وجود دارد. دولت سعودی سال‌هاست که هر گونه نقش خود در حملات یازدهم سپتامبر را رد کرده است. این نظر از سوی کمیسیون تحقیق مستقلی که تحقیقات جداگانه‌ای را در سال ۲۰۰۴ انجام داد تایید شد. آن کمیسیون نتیجه گرفت "هیچ شواهدی حاکی از نقش دولت سعودی به عنوان یک نهاد یا اعضای ارشد سعودی" در تامین القاعده یافت نشده است.
پرسش باقی مانده درباره فعالیت شماری از موسسات خیریه مورد حمایت سعودی‌ها در ارتباط مالی با القاعده است.
جرج بوش رییس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۰۲ دستور داد این صفحات محرمانه باقی بماند.
بن رودز مشاور رییس جمهوری آمریکا گفته است، هر چند سیاست دولت سعودی حمایت از القاعده نبوده است، اما "شماری از افراد بسیار ثروتمند در عربستان سعودی، گاه به طور مستقیم به گروه‌های افراطی و گاه به موسسات خیریه‌ای که با پولشویی به این گروه‌ها پول می‌رساندند، کمک کرده‌اند."
به خاطر روشن نبودن این ارتباطات، مهم است که تحقیقات کنگره به طور کامل منتشر شود.
فشار برای انتشار ۲۸ صفحه محرمانه بخشی از تلاش گسترده تر از سوی خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبر برای شکایت از اعضای خاندان پادشاهی سعودی، بانک‌‌ها و موسسات خیریه درباره هر گونه نقش آنها، از جمله در حمایت مالی از تروریسم و آن حملات، است. این چالش های حقوقی تا کنون بی نتیجه مانده است. منتقدان در توضیح علت این امر می‌گویند، دادگاه های فدرال از سال ۲۰۰۵ درباره قصد کنگره از اعطای مصونیت به کشورهای خارجی در شکایت‌های بخش خصوصی دچار سوء برداشت بوده‌اند.
سناتور دموکرات چاک شومر از ایالت نیویورک، در طرحی که از حمایت قانونگذاران در هر دو حزب برخوردار است، تصریح کرده است در مواردی که کشورها در حملات تروریستی منجر به مرگ آمریکایی ها در خاک آمریکا گناهکار شناخته شوند مصونیت نباید به کار برود. طرح سناتور شومر در ژانویه در کمیته امور قضایی سنا تصویب شد.
باراک اوباما گفته است این طرح را در صورت تصویب از سوی کل سنا وتو خواهد کرد،
باراک اوباما گفته است طرح بررسی نقش سعودی ها در ۱۱ سپتامبر را در صورت تصویب از سوی کل سنا، وتو خواهد کرد،
زیرا می‌تواند اقدامات تلافی جویانه دیگر کشورها را علیه دولت آمریکا و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی به دنبال داشته باشد. شهروندان باید از حق درخواست جبران خسارت برخوردار باشند، اما اوباما در این باره نگرانی موجهی دارد. سناتور جمهوریخواه لیندسی گرام، طرح مشابه دیگری را در دست تهیه دارد که این نگرانی را رفع می‌کند.
این جنجال در زمانی رخ می‌دهد که روابط آمریکا و عربستان سعودی به شدت از مشاجره بر سر ایران، سوریه و دیگر مسائل، از جمله عصبانیت آمریکایی‌ها از حمایت دیرین سعودی‌ها از وهابی گری مورد استناد القاعده و داعش، ضربه خورده است.
ترمیم آسیب های وارده به روابط با عربستان، که در مسائل امنیتی و ضد تروریسم همکاری نزدیکی با آمریکا دارد، مستلزم آگاهی از تمام واقعیت‌ها است. سعودی‌ها خودشان هم پیشتر خواستار انتشار صفحات بیرون آورده شده از گزارش کنگره شده بودند. زمان انجام این کار گذشته است.
* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.