وزارت دادگستری آمریکا با تاکید بر این که انتخابات آزاد و عادلانه، پایه و اساس دموکراسی در ایالات متحده است، می‌گوید که تعداد ناظران انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر را کاهش می‌دهد.
یک هفته پس از جنجال بر سر اتهامات جنسی مطرح شده علیه دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا و بازتاب آن در کاهش میزان طرفداران او، وی مدعی دستکاری آرا و تقلب در انتخابات شد.
این ادعا از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری و بسیاری از هواداران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه محکوم شد.
به گفته باراک اوباما «همه صاحب نظران، با هر ایده و اعتقادی، چه محافظه کار و چه لیبرال، وقتی این ادعاها را به شیوه علمی مورد آزمون قرار دادند، به این نتیجه رسیدند که تقلب و اختلاف معنی دار آماری در نتایج بررسی شده وجود ندارد.»
گرچه صاحب نظران انتخاباتی موافق صحت و سلامت انتخابات آمریکا هستند، اما اقدامات احتیاطی را توصیه می‌کنند. زیرا این نخستین انتخاباتی خواهد بود، که پس از لغو برخی از قید و شرط های پیشنهاد شده در قانون انتخابات آمریکا برگزار می‌شود. این قانون مصوب سال ۱۹۶۴ است و سه سال پیش دیوان عالی کشور نظارت دولت فدرال را بر انتخابات ایالت‌ها از میان برداشت و کل فرآیند را به ایالت ها سپرد.
کریستین کلارک رئیس کمیته حقوق مدنی کانون وکلای آمریکا می گوید «این نخستین انتخاباتی است که در پنجاه و اندی سال گذشته دیوان عالی آمریکا، ناظران خود را که متخصص پایش روند رای گیری هستند، به ایالت ها نمی فرستد.»
دیوان عالی آمریکا در انتخابات سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۸۰ ناظر را به ۲۳ ایالت فرستاد و در حالی که امسال فقط به ۵ ایالت ناظر اعزام خواهد شد. به همین دلیل کانون وکلاء آمریکا با برقراری خطوط تلفنی از مردم خواسته اند چنانچه موارد مشکوکی برخوردند آنها را در جریان بگذارند.
کریستین کلارک گفت «در حال حاضر، ما بر کارکرد ماشین های رای گیری و سالم بودن آنها نظارت می کنیم و پس از آن می خواهیم از کارکرد سیستم اطلاع رسانی در صورت تغییر محل آرا و نحوه احراز هویت رای دهندگان اطمینان حاصل کنیم.»
با این همه بسیاری از رای دهندگان می گویند، فرآیند انتخابات امسال تا بحال غیر معمول بوده و احتمال می دهند این روند غیرمعمول تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت.
