پیگرد قضایی مؤسسات مالی بزرگ و بانک های عمده در رابطه با بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا همچنان ادامه دارد.
دولت اوباما چندی پیش کیفر خواستی علیه جی پی مورگان چیس، بزرگترین بانک آمریکا، در ارتباط با ارائه وام های ریسکی مسکن صادر کرد. جی پی مورگان به منظور اجتناب از رفتن به دادگاه، حاضر شد که به عنوان جریمه مبلغ ۱۳ میلیارد دلار به دولت بپردازد، که بزرگترین جریمه یک شرکت خصوصی از سوی دولت در تاریخ آمریکا بشمار می رود.
اکنون دولت اوباما به تعقیب قضایی چند شرکت عمده مالی دیگر، از جمله بانک ولس فارگو، بانک آمریکا، و صندوق مشاوران سرمایه گذاری ساک، که یکی از موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری آمریکا، موسوم به هج فاند است، پرداخته است.
بانک ولس فارگو موافقت کرده است به خاطر گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد اوراق بهادار تضمین شده از سوی این بانک، مبلغ ۳۳۵ میلیون دلار به دولت بپردازد، تا از جریان محاکمه جلوگیری کند.
صندوق مشاوران سرمایه گذاری ساک نیز روز جمعه گذشته در دادگاه من هتن نیویورک به جرم کلاهبرداری و فریب کاری، از جمله نشت اطلاعات سری شرکت به خارج، اعتراف، و موافقت کرد تا مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.
بازپرسان دادگاه گفته اند اگر رئیس دادگاه جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری را بپذیرد، این بزرگترین مبلغی است که در تاریخ آمریکا یک شرکت خصوصی بابت نشت اطلاعات سری به خارج به دولت پرداخته است.
در این حال، دولت اوباما روز جمعه گذشته بانک آمریکا را نیز به اتهام خرید وام های ریسکی از بانک کانتری واید، به مبلغ ۸۶۴ میلیون دلار تحت تعقیب قضائی قرار داده است.
دولت اوباما تا بحال دست کم ۹ بانک را به خاطر وام ها و سهام ریسکی، که منجر به بحران مالی و رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی شد، تحت تعقیب قضایی قرار داده است.
دولت اوباما چندی پیش کیفر خواستی علیه جی پی مورگان چیس، بزرگترین بانک آمریکا، در ارتباط با ارائه وام های ریسکی مسکن صادر کرد. جی پی مورگان به منظور اجتناب از رفتن به دادگاه، حاضر شد که به عنوان جریمه مبلغ ۱۳ میلیارد دلار به دولت بپردازد، که بزرگترین جریمه یک شرکت خصوصی از سوی دولت در تاریخ آمریکا بشمار می رود.
اکنون دولت اوباما به تعقیب قضایی چند شرکت عمده مالی دیگر، از جمله بانک ولس فارگو، بانک آمریکا، و صندوق مشاوران سرمایه گذاری ساک، که یکی از موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری آمریکا، موسوم به هج فاند است، پرداخته است.
بانک ولس فارگو موافقت کرده است به خاطر گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد اوراق بهادار تضمین شده از سوی این بانک، مبلغ ۳۳۵ میلیون دلار به دولت بپردازد، تا از جریان محاکمه جلوگیری کند.
صندوق مشاوران سرمایه گذاری ساک نیز روز جمعه گذشته در دادگاه من هتن نیویورک به جرم کلاهبرداری و فریب کاری، از جمله نشت اطلاعات سری شرکت به خارج، اعتراف، و موافقت کرد تا مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.
بازپرسان دادگاه گفته اند اگر رئیس دادگاه جریمه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری را بپذیرد، این بزرگترین مبلغی است که در تاریخ آمریکا یک شرکت خصوصی بابت نشت اطلاعات سری به خارج به دولت پرداخته است.
در این حال، دولت اوباما روز جمعه گذشته بانک آمریکا را نیز به اتهام خرید وام های ریسکی از بانک کانتری واید، به مبلغ ۸۶۴ میلیون دلار تحت تعقیب قضائی قرار داده است.
دولت اوباما تا بحال دست کم ۹ بانک را به خاطر وام ها و سهام ریسکی، که منجر به بحران مالی و رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی شد، تحت تعقیب قضایی قرار داده است.
