مجمع عمومی سازمان ملل متحد عضویت لیبی در شورای حقوق بشر این سازمان را به حالت تعلیق در آورد.
این مجمع می گوید دولت معمر قدافی، رهبر لیبی بطور نظام مند و با خشونت، حقوق بشر معترضان را نقض کرده است.
تصمیم اخیر مجمع عمومی سازمان ملل به دنبال توصیه شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو صورت گرفت.
این تازه ترین تلاش بین المللی برای منزوی تر کردن دولت آقای قذافی به دلیل سرکوب خشونت بار معترضان است.
بر اساس اقدام روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عضویت لیبی در شورای حقوق بشر بطور دائم قطع نمی شود. اما تا زمانی که مجمع عمومی باردیگر درباره عضویت کامل لیبی تصمیم گیری کند، شورای حقوق بشر مانع از شرکت این کشور در اجلاس آن می شود.
بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از این تصمیم استقبال کرد. او همچنین حمایت قاطع خود را از ارجاع پرونده لیبی به دیوان بین المللی کیفری اعلام کرد.
آقای بان گفت این اقدامات پیام محکمی می فرستد: «آنهایی که علیه بشریت مرتکب جنایت می شوند، مجازات خواهند شد، و معافیت از مجازات وجود ندارد.»
آقای بان در مورد گزارش های تازه از لیبی گفت که نگرانی عمیق او از این است که آقای قذافی، «آشکارا خشونت علیه جمعیت غیر نظامی را تحریک کرده است.»
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت مراکز و انبار مهمات به گفته ی او، برای «دسته های حامی دولت که مردم را» می ترسانند باز شده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به گزارش های به گفته او «موثق و مستمر» اشاره کرد حاوی جزئیاتی است که گفته می شود از «کشتارهای غیر قضایی، دستگیری های خود سرانه، بازداشت و شکنجه» حکایت دارد.
