تونس روز دوشنبه صحنه تظاهرات هزاران نفری بود که در اعتراض به آنچه تلاش دولت برای تضعيف حقوق زنان در قانون اساسی جديد آن کشور عنوان شده، دست به راهپيمايی زدند.
در اين تظاهرات نزديک به ۶ هزار نفر عمدتا زنان تونسی شرکت داشتند. جنبش النهضه، حزب حاکم تونس از يک سو زير فشار سلفی ها برای اعمال مقررات اسلامی در قانون اساسی جديد آن کشور قرار دارد و از سوی ديگر غيرمذهبی ها بر آن فشار می آورند.
فعالان تونسی بخشی از پيش نويس قانون اساسی جديد آن کشور را که در آن جقوق کمتری به زنان نسبت به مردان تعلق گرفته نمی پذيرند و خواستار ابقای قانون پيشگام برابری کامل زنان با مردانند که در سال ۱۹۵۶ ميلادی در تونس به تصويب رسيد.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن تابلو و پارچه نوشته هايی با مضمون «برابری يک حق» است در خيابان های پايتخت راه پيمايی کردند و دولت را که رهبری آن را جنبش ميانه رو مسلمان النهضه داراست به جای تلاش برای کاهش حقوق زنان به تمرکز بر حل معضل بيکاری و توسعه محلی فراخواندند.
يکی از تظاهرکنندگان می گويد: اين راه پيمايی با جمعيت بزرگی که شاهدش هستيم، حالا زن يا مرد، برای تکيه بر اين واقعيت برپا شده که تونس در نيم قرن گذشته کاملا به برابری حقوق زن و مرد احترام گذاشته است و اکنون نگرانی عقب گرد و بازگشت به گذشته وجود دارد.
جنبش النهضه تونس که در دوران زمامداری زين العابدين بن علی، رييس جمهوری سرنگون شده اجازه فعاليت نداشت با پيروزی در انتخابات تونس مسئوليت تشکيل مجلس تدوين قانون اساسی و دولت آن کشور با ائتلاف دو حزب سکولار را عهده دار شد. جنبش النهضه وعده داد مقررات شديد اسلامی را اعمال نکند و به حقوق زنان احترام بگذارد.
در اين تظاهرات نزديک به ۶ هزار نفر عمدتا زنان تونسی شرکت داشتند. جنبش النهضه، حزب حاکم تونس از يک سو زير فشار سلفی ها برای اعمال مقررات اسلامی در قانون اساسی جديد آن کشور قرار دارد و از سوی ديگر غيرمذهبی ها بر آن فشار می آورند.
فعالان تونسی بخشی از پيش نويس قانون اساسی جديد آن کشور را که در آن جقوق کمتری به زنان نسبت به مردان تعلق گرفته نمی پذيرند و خواستار ابقای قانون پيشگام برابری کامل زنان با مردانند که در سال ۱۹۵۶ ميلادی در تونس به تصويب رسيد.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن تابلو و پارچه نوشته هايی با مضمون «برابری يک حق» است در خيابان های پايتخت راه پيمايی کردند و دولت را که رهبری آن را جنبش ميانه رو مسلمان النهضه داراست به جای تلاش برای کاهش حقوق زنان به تمرکز بر حل معضل بيکاری و توسعه محلی فراخواندند.
يکی از تظاهرکنندگان می گويد: اين راه پيمايی با جمعيت بزرگی که شاهدش هستيم، حالا زن يا مرد، برای تکيه بر اين واقعيت برپا شده که تونس در نيم قرن گذشته کاملا به برابری حقوق زن و مرد احترام گذاشته است و اکنون نگرانی عقب گرد و بازگشت به گذشته وجود دارد.
جنبش النهضه تونس که در دوران زمامداری زين العابدين بن علی، رييس جمهوری سرنگون شده اجازه فعاليت نداشت با پيروزی در انتخابات تونس مسئوليت تشکيل مجلس تدوين قانون اساسی و دولت آن کشور با ائتلاف دو حزب سکولار را عهده دار شد. جنبش النهضه وعده داد مقررات شديد اسلامی را اعمال نکند و به حقوق زنان احترام بگذارد.