دادگاهی در سودان زنی را به دلیل خودداری از انکار دیانت مسیحی خود به مرگ محکوم کرده است.
مریم یحیی ابراهیم، ۲۷ ساله که هم اینک مادر یک پسر ۲۰ ماهه و باردار است، روز یکشنبه در ارتداد مجرم شناخته شد و چهار روز به او مهلت داده شد مسیحی بودنش را انکار کند.
عباس الخلیفه قاضی دادگاه در خرطوم روز پنجشنبه مریم را پس از آن که گفت « من مسیحی هستم» به مرگ محکوم کرد.
ابراهیم که از یک مادر مسیحی و پدر مسلمان متولد شد، پس از آن که پدر خانواده را ترک کرد، مسیحی بزرگ شد. با این حال، بر اساس قوانین سودان، فرزندانی که پدرانشان مسلمان هستند، مسلمان تلقی می شوند.
عفو بین الملل حکم دادگاه را بیدرنگ محکوم کرد، آن را «نفرت انگیز» و نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر دانست، و خواست ابراهیم بی درنگ و بدون قید و شرط آزاد شود.
قاضی سودانی مین زن را به اتهام زنا به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس قوانین سودان، ازدواج بین مسلمانان و غیر مسلمانان مجاز نیست، و چنین عملی «زنا» تلقی می شود.
پیشتر، سفارتخانه های امریکا، بریتانیا، کانادا و هلند، نگرانی عمیق خود را از موضوع ابراز داشتند و از دولت سودان خواستند به حق آزادی مذهبی احترام بگذارد.
چنین حقی در قانون اساسی سودان تضمین شده است، اما دولت عملاً شکلی از قوانین اسلامی را اجرا می کند.
مریم یحیی ابراهیم، ۲۷ ساله که هم اینک مادر یک پسر ۲۰ ماهه و باردار است، روز یکشنبه در ارتداد مجرم شناخته شد و چهار روز به او مهلت داده شد مسیحی بودنش را انکار کند.
عباس الخلیفه قاضی دادگاه در خرطوم روز پنجشنبه مریم را پس از آن که گفت « من مسیحی هستم» به مرگ محکوم کرد.
ابراهیم که از یک مادر مسیحی و پدر مسلمان متولد شد، پس از آن که پدر خانواده را ترک کرد، مسیحی بزرگ شد. با این حال، بر اساس قوانین سودان، فرزندانی که پدرانشان مسلمان هستند، مسلمان تلقی می شوند.
عفو بین الملل حکم دادگاه را بیدرنگ محکوم کرد، آن را «نفرت انگیز» و نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر دانست، و خواست ابراهیم بی درنگ و بدون قید و شرط آزاد شود.
قاضی سودانی مین زن را به اتهام زنا به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس قوانین سودان، ازدواج بین مسلمانان و غیر مسلمانان مجاز نیست، و چنین عملی «زنا» تلقی می شود.
پیشتر، سفارتخانه های امریکا، بریتانیا، کانادا و هلند، نگرانی عمیق خود را از موضوع ابراز داشتند و از دولت سودان خواستند به حق آزادی مذهبی احترام بگذارد.
چنین حقی در قانون اساسی سودان تضمین شده است، اما دولت عملاً شکلی از قوانین اسلامی را اجرا می کند.